چهل و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق سمنان با حضور رئیس اتاق سمنان و با محوریت نوسانات نرخ ارز در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: اعضای هیئت نمایندگان اتاق، جلسات و نشست‌های تخصصی در خصوص نوسانت نرخ ارز برگزار کرده‌اند. استمرار این نشست‌های تخصصی در کمیسیون‌های اتاق ادامه دارد و امیدواریم تصمیم‌گیری‌های دولت کارشناسی باشد.
علی‌اصغر جمعه‌ای ادامه داد: در دهه‌های اخیر و در دولت‌های مختلف مشکلات اقتصادی همانند عدم ثبات نرخ ارز و تحریم‌ها وجود داشته است. متأسفانه عدم ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این دوره‌های زمانی باعث ترسیم استراتژی واحدی از سوی دولتمردان نشد.
جمعه‌ای اضافه کرد: تحریم‌ها علیه ایران سابقه‌ای 40 ساله دارد ولی متأسفانه نتوانستیم در این مدت به نسخه واحد اقتصادی در تجارت خارجی دست‌یابیم.
رئیس انجمن مدیران سمنان در این نشست با اشاره به صدور بخشنامه جدید مبنی بر واردات کالا بدون ارز با مدت‌زمانی ترخیص تا پایان خرداد گفت: عدم آگاهی کارشناسان گمرک باعث تفسیرهای نامتعارف شده و این کارشناسی‌های غلط باعث زیان فعالان اقتصادی شد. از اعضای هیئت نمایندگان می خواهیم تیم کارشناسی به‌دقت دستورالعمل‌های جدید را رصد کنند.
ریشه مشکلات نرخ ارز در عدم تصمیم‌گیری کارشناسی دولت است
عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان بیان کرد: متغیرهای نرخ ارز ناشی از تراز تجاری و تراز حساب سرمایه‌ی است و تراز پرداخت‌های کشور در سنوات قبل نشان‌دهنده این است که تراز پرداخت‌های کشور طی این سالها منفی بوده است.
محمود نجفی سهی افزود: نا ترازی به وجود آمده علت‌های مختلفی دارد و یکی از موارد مهم عدم بازگشت منابع نفت و سایر به داخل کشور است. سهم صادرات نفت و مشتقات نفتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده که نظام پولی حاصل از صادرات دچار اختلال شود.
وی ریشه مشکلات نرخ ارز را در عدم تصمیم‌گیری کارشناسی دولت ارزیابی و ادامه می‌دهد: تخصیص ارز حاصل از صادرات می‌تواند منجر به احیاء شبکه اقتصادی کشور بشود. تدوین واردات از طریق منطقی می‌تواند راهکار مناسب واردات در مقابل صادرات باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: نظریه‌های اقتصادی گوناگونی طی این سنوات برای سیستم ارزی کشور پیشنهادشده است. نکته اینجاست دولتمردان باید تجربیات اختلالات ارزی در دولت‌های گذشته را به‌درستی بررسی و سپس به یک نسخه واحد و کارآمد برسند.
مهدی حداد تصریح کرد: خرده ارز صادراتی حاصل کالاهای غیرنفتی آن‌قدر زیاد نیست که اثرگذاری مناسبی در سیستم مالی داشته باشد. باید ترتیبی اتخاذ شود ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی به چرخه کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان ادامه داد: عدم اجرای قانون تعیین نرخ ارز باعث شد که روایت‌های مختلف متغیرهای نرخ ارز در بازار مشاهده شود. نابسامانی نرخ ارز در همه دولت‌ها بوده و متأسفانه فرمول و قانون مدون برای نرخ ارز طی این سالها تثبیت و اجرایی نشده است.
در ادامه این نشست سهراب حکیم زاده، رئیس کمیسیون گردشگری گفت: نرخ ارز برای صادرکننده و وارده کننده منصفانه نیست و آنچه شنیده می‌شود روایت سومی هم درراه است و آن نرخ ارز توافقی است در حالی که خواسته فعالین اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز است.
خروج ارز به دلیل نبود انضباط قوانین در کشور است
سعید ترکمان دهنوی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نیز در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: پتانسیل‌های نمایندگان مجلس استان سمنان می‌تواند تأثیرگذاری مناسب در تدوین قوانین اقتصادی داشته باشد. خروج ارز به دلیل نبود انضباط قوانین در کشور است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات کار بسیار درستی است اما باید شیوه‌نامه و قانون مدون و منسجمی داشته باشیم.
حمید علوی ادامه داد: یکی از چالش خروج نرخ ارز، غیرواقعی بودن قیمت ارز در داخل کشور است. متأسفانه در داخل کشور شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرده ایم که به‌راحتی بتوانیم ارز را از کشور خارج کنیم.
کوروش وفا، عضو هیئت نمایندگان اتاق گفت: گرفتاری ما اقتصاد سیاست زده است و اشکال بزرگ، تضاد منافع و تقابل در کشور است.
مسعود اعوانی نیز در این نشست توجه حاضرین را به این نکته جلب کرد که مصرف ارز در کشور چگونه است و در چه درگاه‌هایی اختصاص می‌یابد؟ به عقیده این فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری، خرید ملک و املاک در کشورهای ثالث یکی از راه‌های خروج ارز از کشور است و تعیین نرخ ارز به تورم داخلی و خارجی بستگی دارد و باید قیمت ارز یک نرخ داشته باشد.
در ادامه محمدحسن عصار حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان سیستم FATF را ناکارآمد خواند و گفت: شفافیت باید از داخل کشور شروع شود و نیاز به ناظرهای بین‌المللی نیست. صف ایرانیان در سفارت‌خانه‌های خارج از کشور برای مهاجرات هشداری است که در فضای جامعه طنین انداخته است.
در پایان این نشست تخصصی اعضای هیئت نمایندگان، هفت محور اساسی را به‌عنوان معضلات کسب کار ارائه کردند:
- خرید نسیه یا گشایش اعتبار اسنادی نسیه و مشکل به وجود آمده در اجرای مصوبات اخیر دولت در راستای سیاست‌های ارزی
- تاکنون مکانیزمی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات از جانب دولت معرفی نشده است
- در تخصیص ارز 4200 تومانی، دامنه شمول استفاده از آن اعم از حوزه فعالیت و گروه کالایی که شفافیت لازم را نداشته و نظرات تشکل‌های بخش خصوصی اخذ نشده است
- وجود سامانه‌های متعدد در رابطه با ورود کالا و صادرات و حتی سامانه‌های مربوط به سایر سازمان‌ها مرتبط با فعالیت‌های تولیدی ازجمله امور مالیاتی موجب سوءاستفاده و خروج اطلاعات مربوط به مشتریان بنگاه‌های تولیدی می‌شود
- مشکلات حوزه حمل‌ونقل (دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه سازمان پایانه‌ها و حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های حمل و عدم تطابق با وضع موجود)
- عرضه نامتناسب و بدون تناسب محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی موجب افزایش قیمت و حاشیه قیمت در بازار شده است
- پیشنهاد معافیت بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در برگشت ارز حاصل از صادرات.