اولین‌بار مفهوم «رانت‌جویی» از سوی یک خانم اقتصاد‌دان به نام «آنا کروگر» در ادبیات اقتصادی مطرح شد. ایشان با بررسی اقتصاد هندوستان و مطالعه روش‌های اعطای گواهینامه‌های وارداتی به این نتیجه رسیده بود که اهالی کسب و کار تمام نیروی‌شان را متمرکز می‌کنند که چطور این گواهی‌ها را از دولت دریافت کنند. ایشان این را «رانت جویی» تعریف کرده بود. به هر حال کسانی از طریق دریافت اطلاعاتی که در دولت وجود دارد تلاش می‌کنند بیش از دیگران سود ببرند؛ سودی که در واقع از طریق وضع برخی قوانین به وجود می‌آید. در کشور ما هم رانت‌جویی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در چنین شرایطی انتشار موردی اطلاعات اقتصادی شرکت‌ها در زمینه واردات و صادرات هر چند یک گام مثبت به سوی شفافیت است؛ اما کافی نیست. در شرایطی که دولت با قانون‌گذاری‌های متعدد تسهیلاتی را پیش‌بینی می‌کند کسانی هستند که به دلیل برخورداری از پیوندهایی که با سیستم دولتی دارند تلاش می‌کنند به هر نحوی شده آن سهمیه‌ها را دریافت کنند. این سهمیه‌ها می‌تواند تعرفه در شکل تعرفه یا حتی نوعی مقررات‌گذاری باشد. تغییر مکرر تعرفه‌های واردات و صادرات یکی از روش‌هایی است که به پیچیده شدن شبکه‌های بهره‌مند از رانت کمک می‌کند. کافی است مقررات جدید را که دولت تعیین کرده صرفا در اختیار شمار محدودی از شرکت‌ها قرار دهند یا حتی کمی زودتر در اختیار برخی شرکت‌ها قرار دهند. اینها همه اشکالی از رانت است. امکان حبس این اطلاعات از سوی دولت هم وجود ندارد زیرا به هر حال این اطلاعات در اختیار افرادی در درون دولت قرار دارد. این مشکل در گذشته هم وجود داشته است. از دوره آقای عالیخانی که فقط پنج نفر تصمیم‌گیری می‌کردند تا همین امروز ما با این مشکل روبه‌رو بوده‌ایم که برخی از اهالی کسب و کار با وجود تمام محدودیت‌های قانونی به اطلاعات دست پیدا می‌کنند و سودهای کلان نصیب‌شان می‌شود.
معمولا اقتصاددان‌ها به کانال‌های اجتماعی دریافت اطلاعات به اندازه کافی توجه نمی‌کنند. یعنی هر چقدر شفاف‌سازی انجام شود باز هم نمی‌توان اطمینان داشت شفافیت به طور کامل محقق شده است. چون همیشه شبکه روابطی که از قبل وجود دارد که در بزنگاه‌های مهم فعال می‌شود و از طریق شبکه روابط است که با افراد دارای کسب و کار اطلاعات مورد نیازشان را کسب می‌کنند. حتی اگر دولت برخی از شبکه‌ها را کشف کند باز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. چون همان افراد در شکل دیگری شبکه روابط‌شان را شکل می‌دهند. حالا سوال این است پس برای کاهش رانت چه باید کرد؟ هر چند روش‌های شفافیت و افشای اطلاعات گام‌هایی مثبت است اما به نظر من تنها راه از بین رفتن رانت این است که رقابت اقتصادی شکل بگیرد. این رقابت از رهگذر مقررات‌زدایی میسر می‌شود. ما تا حالا در دنیا تجربه‌ای غیر از این ندیده‌ایم. یعنی اگر حکمرانی خوب هم داشته باشیم باز هم این فساد رخ می‌دهد. تجربه موفقی در دنیا وجود ندارد که یک نظام اقتصادی دائما در حال مقررات‌گذاری باشد و از دل آن رانت به وجود نیامده باشد. اما با تمام این احوال در کوتاه‌مدت نمی‌توان سراغ مقررات‌زدایی رفت. ما الان در شرایط اورژانسی هستیم.
وظیفه دولت در این شرایط این است که تصمیم‌های عاجل بگیرد. از جمله اینکه باید انضباط اقتصادی در کشور افزایش یابد. انضباط در شرایطی افزایش می‌یابد که بتوان سیاستگذاری اقتصادی به صورت یکپارچه و تحت یک فرماندهی انجام شود. در شرایط حاضر گرفتن تصمیم‌های قاطع و منسجم شرط اول است. اما شاهد تصمیم‌های قاطع نیستیم و این نشان می‌دهد در خود دولت هم توافق وجود ندارد. مقصودم از واژه دولت به معنای state است؛ یعنی حاکمیت. ما الان در کشور نهادها اقتصادی متعددی داریم که به عناوین مختلف از سیاستگذاری یکپارچه تبعیت نمی‌کنند. مثل برخی نهادها که سهام عمده‌شان در اختیار بنیادها و نیروهای نظامی و... است در این موقعیت باید از یک سیاست پیروی کنند. در این صورت می‌توان در گام اول التهابات را کم کرد و به تصمیمات بعدی فکر کرد.