10 تیرماه در تقویم ملی کشور «روز صنعت و معدن» نام‌گذاری شده است. فرارسیدن این روز، فرصت مناسبی فراهم کرده تا فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه صنایع و معادن به بیان مسائل خود بپردازند.
با خروج آمریکا از برجام که برخی صنعتگران آن را دوره «خفقان اقتصادی» نامیده‌اند، بخش خصوصی سعی دارد دولت را متوجه ظرفیت‌های اقتصادی و منافعی که این بخش می‌تواند برای توسعه کشور داشته باشد، کند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، طی چند سال گذشته به رغم درخواست‌های مکرر بخش خصوصی در اصلاح امور داخلی از جمله اصلاح نظام پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، قانون کار، نظام مالیاتی، مبارزه پیشگیرانه با پدیده قاچاق، چابک‌سازی دولت و میدان دادن به بخش خصوصی، پیشرفت‌ها متناسب با رشد اقتصادی کشورهای همتراز نبوده است. آنها معتقدند که تداوم این نگاه و این مسیر در نظام تولیدی کشور، صنایع تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
صنعتگران بر این باورند که شرایط فعلی که با اعمال تحریم‌ها ایجاد شده، در چند سال گذشته هم تجربه شده است؛ هر چند در آن زمان هم مانند امروز، سیاست و نقشه راه واحدی در پیش گرفته نشد اما اگر شرایط داخلی کشور و سیاست‌های داخلی رو به بهبود باشد، همگام با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌توان با افزایش صادرات، توسعه اقتصادی کشور را رقم زد.
پایگاه خبری اتاق ایران در گفت‌وگو با فعالان بخش‌خصوصی، نظرات آنها را در دو محور جویا شده است. موانع داخلی رشد صنعت که با تغییر رویکردها در سیاست‌گذاری قابل رفع است، اولین پرسش از فعالان اقتصادی بود و در دومین محور، پرسیده‌ایم که چگونه بخش خصوصی در شرایط جدید برجام می‌تواند با توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد تولید و صنعت را ادامه دهد؟
پاسخ فعالان بخش خصوصی به این سوالات را می خوانید.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: در شرایط فعلی باید نگاه دولت به صنایع تغییر کند و مزیت رقابتی برای تمام صنایع ایجاد کند. ایجاد این مزیت رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی در گروی آموزش، تامین مالی و مدیریت صحیح است. باید توجه داشته باشیم، در صورتی که محصول با کیفیتی را در داخل کشور تولید کنیم، می‌توانیم آن محصول را در بازارهای جهانی هم به فروش برسانیم. در برخی بخش‌ها این مزیت رقابتی وجود دارد اما به دلایل متعددی نمی‌توانیم از این مزیت استفاده کنیم. یک مثال ساده هزینه‌های هنگفت حمل و نقل ریلی است که دو برابر کشورهای دنیاست. توسعه بنادر، راه‌آهن و دیگر بخش‌ها، حوزه‌هایی نیستند که بخش خصوصی بتواند بر روی آنها سرمایه‌گذاری کند. قوانین کشور باید در راستای توسعه باشد. باید به این نتیجه برسیم که فعالان اقتصادی به این بلوغ فکری رسیده‌اند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز : متاسفانه باید بگویم هیچ کدام از موانع تولید در کشور نه برطرف شده و نه تلاشی برای برطرف کردن آن انجام شده است. در سالی که سال حمایت از تولید ملی نام گرفته شاهد هستیم که نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس شاهد رفع موانع تولید نیستیم؛ بلکه به مسکن‌ها روی آورده‌ایم. مریضی که نیاز به جراحی دارد و هر روز که می‌گذرد احتمال خطر مرگ آن وجود دارد، طبیعتاً مُسکن درد را کاهش می‌دهد ولی علاج قطعی نمی‌کند. در این شرایط مریض به مرگ نزدیک می‌شود.
در بخش تولید، بحران قیمت تمام شده داریم. تصمیم گیرندگان در این باره و درباره عوامل این بحران چه کاری انجام داده‌اند؟ کاری به عوامل خارجی نداریم و اهمیت آن هم نادیده گرفته نمی‌شود ولی آیا نظام بانکی ما در جهت تولید محور شدن اقصاد است یا نه؟ آیا قانون تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی را در جهت اصلاح قیمت تمام شده در تولید اصلاح کرده‌ایم یا اصلاً اینگونه نیست؟ متاسفانه عادت کرده‌ایم که نفت بفروشیم و پول آن را در کشور تقسیم کنیم. هیچ کدام از محافل تصمیم‌گیری برای تولید ثروت، کاری انجام نداده‌اند. همین الان به‌رغم تحریم‌ها نمی‌دانیم چه باید بکنیم. یقیناً در کوتاه مدت صنعت ما نمی‌تواند جای نفت را بگیرد ام مهمترین از آن این است که آیا مسیری را برای روان سازی تولید و صادرات طی کره‌ایم یا نه؟ پاسخ منفی است. چنین کاری انجام نداده‌ایم.
بازهم در فکر این هستیم که با بخشنامه جدید ارزی فرصت تولید ملی را به واردات ملی بدهیم. من همان روز هم گفتم که از دل چنین بخشنامه‌هایی فساد بیرون می‌آید. اگرچه خروج آمریکا از برجام اتفاق خوبی نیست ولی ما نمی‌توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. مسئولان با درایت می‌توانند این فرصت‌ها را خلق کنند ولی ما شاهد این نیستیم. حتی شرایط داخلی بیشتر از آمریکا و تصمیم دونالد ترامپ به اقتصاد ایران لطمه می زند. آن‌هایی که از غیرشفاف شدن فضای اقتصاد و تحریم‌ها سود می‌برند، در جهت برقرار شدن دوباره تحریم تلاش می‌کنند. بنابراین تحریم خارجی به اقتصاد ما تحمیل نشده است گاهی منافع گروهی خود ضد تولید عمل می‌کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: برای بررسی موانع توسعه صنعتی کشور باید تاریخ را به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب تقسیم کنیم. قبل از انقلاب استراتژی صنعتی کشور تمرکز بر روی صنایع سنگین بود و در این حوزه رشد صنعتی بالایی داشتیم. با شروع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تغییر استراتژی دادیم. در این دوره به صنایع کوچک و متوسط روی آوردیم، اگرچه از صنایع بزرگ هم رویگردان نبودیم. ما در صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی مزیت وافی داشتیم و از آن جهت این حوزه را واگذار نکردیم اما متاسفانه استراتژی درستی در حوزه توسعه صنعتی کشور نداریم و این نبود متدولوژی سبب شده که هم بنگاه‌های بزرگ و هم بنگاه‌های کوچک و متوسط نتوانند به وظایف خود آنطور که باید و شاید عمل کنند و در جهت رشد اقتصادی گام بردارند. این نبود استراتژی همه بنگاه‌ها را سردرگم کرده است. از سوی دیگر برخی قوانین در کشور وجود دارد که منع سرمایه‌گذاری در آن دیده نشده و به نظر من همین نبود محدودیت، آسیب زا است. باید چارچوب‌ها تدوین شود و در حوزه‌هایی سرمایه گذاری کنیم که در آن مزیت داریم. در صنایع کوچک و متوسط وضعیت آشفته‌ای داریم. ما در کشور 38 مجوز خودروسازی داریم درحالی که در کره جنوبی شش مجوز صادر شده است. یا برای موتور سیکلت 500 مجوز داریم در حالی که این عدد در اندونزی تک رقمی است. از سوی دیگر بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی، بانک، حمل و نقل و وضعیت منطقه مشکلات صنعت را افزایش داده است. صرفاً گرامیداشت روزی به عنوان صنعت نه می‌تواند موانع را رفع کند و نه می‌تواند جای استراتژی صنعتی را بگیرد. در این استراتژی نباید سیاست‌ها تاثیرگذار باشد و این نقشه راه با آمد و شد دولت‌ها تغییر نکند. صنایع کشور نیاز به بازنگری مجدد دارد و در این زمینه باید مزیت‌ها را بر اساس طرح آمایش شناسایی کرد تا منابع هدر نرود. یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت تحریم‌ها است. در شرایط جدید برجام، بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی دارند. در دوره تحریم‌ها، بیشتر صنایع دولتی و صنایع بزرگ تحریم می‌شوند. اگر استراتژی منسجمی داشته باشیم، بخش‌خصوصی می‌تواند قابلیت رشد داشته باشد. ولی رسیدن به این هدف در کوتاه مدت ممکن نیست، باید ساختارها را اصلاح کنیم تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند با دنیا ارتباط درستی داشته باشند.
ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک: ما از کدام رشد برای صنعت حرف می‌زنیم؛ در دوره جدید خیلی از فعالان اقتصادی را می‌شناسم که بنگاه آنها به آستانه تعطیلی رسیده یا واقعا تعطیل شده است. یکسری سامانه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که روی این سامانه کار کارشناسی انجام نشده است. این سامانه‌های غیرکارشناسی نیز در سازوکار اجرایی قفل شده و باعث تاخیر چندماهه در کار شده است. سامانه نیما، سامانه ثبت شرکت‌ها، گمرک، بانک مرکزی و همه اینها در قوانین خود یکسری مسائل را ندیده‌اند. تا این مراحل بروکراتیک و غیرکارشناسی توسط یک بنگاه طی شود، خود بنگاه به پایان عمر خود می‌رسد. در این سامانه‌ها هیچ جایی برای استثنا یا تصمیم کارشناسی گذاشته نشده است. برای همین معتقد هستم که تغییر رویکرد در این سامانه ها چندان ممکن نیست.
شرایط کار در دوره جدید بسیار دشوار است؛ بانک مرکزی سیستم را قفل کرده و انجام کار برای تولیدکننده غیرممکن است. باید راهی پیدا کنند که با توجه به تحریم‌های خارجی، در داخل تولیدکننده را تحریم نکنیم. من حتی کاری با واردکننده ندارم، در دوره جدید حتی تولیدکننده‌ها هم نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند. ما وابستگی صنعتی داریم و نمی‌توانیم بدون ارتباط با بنگاه‌های بزرگ و متوسط و وارد کردن قطعات صنعتی، کار کنیم. در چنین شرایطی ما نباید فقط فکر کنیم که تحریم خارجی مقصر است؛ ما به دست خود تحریم‌های زیادی را به صنعت داخلی، تولید و اقتصاد تحمیل می‌کنیم.
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران: در حال حاضر عمده مشکلات ما در عدم اجرای تعهدات دولت خلاصه می‌شود. در صنعت داروسازی که بنده مشغول به فعالیت هستم، متاسفانه شاهدیم عمده شرکت‌های داروسازی به دلیل نبود منابع پایدار، یا متوقف شده‌اند یا در حال توقف فعالیت خود هستند. جایگاه صنعت داروسازی کشور در طول 27 سال گذشته در بورس اوراق بهادار، وضعیت خوبی بوده است و اقبال مردم هم بر خلاف امروز، مطلوب بوده است. قبلا هم شرایط تحریم وجود داشته و راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا شده است اما مهمترین مشکل در داخل کشور است. در صنعت ما، مهمترین چالش با نهادهایی چون وزارت بهداشت، گمرک، بانک‌ها و... است. مشکلاتی که حل آن با کمک بخش خصوصی که درگیر کسب و کار است به راحتی شدنی است اما این موضوع به کلی نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه بخش خصوصی در شرایطی که به واسطه تغییرات ناشی از نرخ ارز به وجود آمد، پس از انجام یک کار تحقیقاتی، اقدام به تهیه بسته پیشنهادی به منظور محدودیت‌های ارزی کرد اما نه تنها به این پیشنهادات ارایه شده از طرف بخش خصوصی توجه نشد، بلکه دیدیم حدود دو ماه بعد دولت اقدام به همان کاری کرد که از طرف بخش خصوصی انجام شده بود.
بابک ترابی نایب رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران: صنعت گردشگری به دلیل بهره‌وری بالایی که دارد، می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود به شرطی که قبل از هر چیز زیرساخت‌های داخلی تقویت شود. در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در فضای بین‌المللی شاهد ایجاد ایران‌هراسی در میان گردشگران هستیم. نبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر صنعت گردشگری است که برخی از این موانع به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر داخلی برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این صنعت را دارند، ایجاد شده است. وجود بوروکراسی اداری حاکم بر اخذ مجوز در صنعت گردشگری، سرمایه‌گذاران را در همان ابتدای راه با مشکل مواجه می‌کند. برای نمونه اخذ تنها یک مجوز در گروی تایید 30 دستگاه دولتی است. متاسفانه در گردشگری داخلی، بسیاری از دستگاه‌های دولتی با ایجاد هتل‌ها، مهمانسراها و ... رقیب بخش‌خصوصی شده‌اند. مصداق این موضوع، ورشکستگی هتل‌های احداث شده در مشهد است که دلیل عمده آن، تاسیس بیش از اندازه مکان‌هایی که به وسیله دولت به وجود آمده است.
هاله حامدی‌فر، صنعتگر و کارآفرین: مهمترین مانع در حال حاضر، تغییرات مداوم و عدم شفافیتی است که یک فعال اقتصادی و صنعتگر در جریان روندها، با آن مواجه است. متاسفانه شاهدیم، قوانین روز به روز عوض می‌شود. یک صنعتگر حق دارد که بداند سرنوشت تصمیم‌گیری برای خودش و رقیبش به چه شکل پیش خواهد رفت. درست است که برخی مشکلات ناشی از تغییرات بیرونی وجود دارد و معمولا هم غیرقابل کنترل هستند اما حداقل می‌توانیم تغییرات درونی را ثابت و کنترل کنیم. در برخی موارد شاهدیم که تصمیم‌گیری‌های دولتی کاملا سلیقه‌ای است. برای نمونه، تحریم و نرخ ارز دست خودمان نیست، اما روال ثبت سفارش محصول به عنوان یک مصداق از تفسیرهای متفاوت و سلیقه‌ای است که تقریبا هفته‌ای یکبار عوض می‌شود. این تغییر اولویت‌ها اصلا به نفع صنعتگر نیست. گاهی به گونه‌ای عمل می‌شود که هیچ تناسبی با شرایط حاکم ندارد. این یک اصل مدیریتی است که وقتی مجموعه‌ای دچار بحران شده، زمان تغییر آن مجموعه نیست. در بحث کلان هم این شرایط صدق می‌کند. امروز که رویکرد صنعتگران بحرانی است، اما این نگاه در دولت وجود ندارد و متاسفانه اقداماتی صورت می‌گیرد که دست و پای افرادی که می‌توانند کمک کنند، بسته‌تر می‌شود.
زمانیکه برجام هم پاربرجا بود، تحریم‌های بانکی سر جای خود بودند. امروز که گفته می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار است جایگزین شرکت‌های بزرگ اروپایی شوند، این سوال برای صنعتگران وجود دارد که تبادلات بانکی قرار است به چه شکل میسر شود؟
امیرعابدی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران: در صد سال گذشته، اقتصاد ایران همیشه در شرایط بحران بوده است. متاسفانه نبود نقشه راه منسجم در حوزه اقتصادی، باعث شده تا تصمیماتی گرفته شود که لحظه‌ای است و تابع همان شرایط جدید می شود. وقتی صحبت از رشد اقتصادی و راه‌های توسعه می‌شود، اول از همه باید مشخص کنیم که ما به کدام مکتب اقتصادی باور داریم؟ نغییر نرخ ارز امروز توانسته است جان تازه‌ای به تولیدکننده و صادرکنندگان دهد، اما متاسفانه به دلیل ابهام در بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های صادر شده از سوی سیاست‌گذاران، شاهد ایجاد یک فضای نگران کننده در میان فعالان اقتصادی هستیم. باید اجازه داد تا بخش خصوصی فعالیت آزادانه‌ای را در بازارهای منطقه که شامل حدود 10 میلیارد دلار حجم تبادلات اقتصادی آن است، داشته باشد. این امر می‌تواند با توسعه صادرات موجب ایجاد اشتغال و حفظ چرخه تولید در کشور شود. فعالان اقتصادی معتقدند که قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. بلکه حل مشکلات موجود در گروه همکاری کلیه قوا و ارکان نظام است. باید به این نتیجه برسند که حمایت از تولید و صنعت بدون صادرات امکان‌پذیر نیست.