10 تیرماه، حسن روحانی همراه با هیاتی 110 نفری از فعالان بخشی خصوصی به سرپرستی رئیس اتاق ایران، تهران را به مقصد برن و وین ترک کرد. او که پیش از آغاز سفر به سوئیس و اتریش در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، این سفر را پاسخی به سفر روسای جمهور این دو کشور به ایران در سال‌های گذشته دانست و گفت: قرار است در این سفر با سران اتحادیه اروپا بر سر ارائه بسته پیشنهادی از سوی اروپا به‌منظور حفظ برجام مذاکره کنیم. هم سوئیسی ها و هم اتریشی ها از هیات سیاسی-اقتصادی ایران به گرمی استقبال کردند. امروز جمعه اما روز موعود برای ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران است؛ بسته‌ای اقتصادی که قرار است حاوی راهکارهایی برای ادامه مبادلات تجاری میان ایران و اروپا و حفظ برجام باشد. پیش از این، روحانی و وزاری کابینه او، ازجمله محمد جواد ظریف اعلام کرده بودند، ایران در صورتی به حفظ برجام و توافق با اروپایی‌ها پایبند خواهد بود که منافع ایران حفظ شود.
محمدجواد ظریف که برای حضور در نشست وزرای خارجه کشورهای امضا کننده برجام بار دیگر به وین سفر کرده، صبح امروز در پستی توییتری نگرانی ایران را درباره بسته پیشنهادی اروپا مطرح کرد: «وظیفه من کاملا روشن است: ایجاد راه‌حل‌های عملیاتی. از اتحادیه اروپا و همتایانم در سه کشور اروپایی به اضافه دو کشور (روسیه و چین) انتظار دارم که تعهدات قابل اجرا و قابل پیگیری ارائه دهند و قول‌های مبهم و طولانی مدت ندهند. اشتباه نکنید: تحریم‌ها و پایبندی به برجام نمی توانند در کنار هم قرار گیرد.»
نگرانی وزیر خارجه ایران در سخنان فعالان بخش خصوصی هم مشهود است. کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است باید مشخص شود تا چه اندازه بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام و جزئیات در نظر گرفته شده می‌تواند ایران را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. اما مهمتر از همه این موارد، ضمانت اجرایی بسته پیشنهادی است.
کاشفی درگفت و گو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در پاسخ به این سوال که مهمترین انتظارات بخش خصوصی از این بسته پیشنهادی و مواردی که تضمین‌کننده منافع ایران خواهد بود چیست، می‌گوید: بسته پیشنهادی اروپا به طور حتم در تعیین سرنوشت برجام ایفای نقش خواهد کرد. به عقیده بخش خصوصی، دولت تا الان هم با تدبیر و دوراندیشی عمل کرده و به نظر نمی‌‌رسد که آمریکا همچنان بتواند یک‌سویه عمل کند.
او در ادامه توضیح می‌دهد: پس از برجام و ایجاد ارتباط بخش خصوصی واقعی کشور با بنگاه‌های کوچک و متوسط، انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه یابد و در بسته‌ای هم که قرار است از سوی اتحادیه اروپا تدوین شود، پایبندی به این موضوع لحاظ شود. از طرفی مراودات بانکی در این اواخر نزدیک بود به نتایج قابل قبولی برسد که اگر بحث FTAF در مجلس به نتیجه می‌رسید، الان مشکل خاصی در تبادلات بانک‌های مختلف با ایران نداشتیم. بنابراین بحث مراودات بانکی را باید در این بسته به جد مورد توجه قرار داد.
کاشفی پیشنهاد می‌دهد که به جای بانک‌های آمریکایی، می‌توان با بانک‌های کشورهایی مانند چین و روسیه ارتباط برقرار کرد و اگر اتحادیه اروپا تضمینی برای تسهیل ارتباط به این بانک‌ها بدهد، می‌توانیم جدی‌تر در بحث FTAF وارد شویم؛ در غیر این صورت حضور در FTAF نه تنها برای ما منفعتی ندارد، بلکه صرفا تعهداتی تحمیل خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از نقش شرکت‌های فعال در حوزه آموزش و مشاوره که پس از برجام در ایران حضور پیدا کردند، می‌گوید و تأکید می‌کند: در چند سال گذشته به دلیل نیازهای تکنولوژیک از برخی کارهای آموزشی غافل شده بودیم که در این مدت مجدد به آنها پرداخته شد و این ارتباط در حال شکل‌گیری بود. به همین دلیل ضروری است تمهیدات تداوم ارتباط با این شرکت‌ها در بسته پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا لحاظ شود.
به اعتقاد کاشفی نتایج چنین ارتباطی را در خطوط تولید و نوع تولیدات در سال‌های آینده خواهیم دید.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود از انتظارات بخش خصوصی در خصوص بسته پیشنهادی اروپا، بیان می‌کند: اگر اتحادیه اروپا بتواندخط اعتباری به صورت فایناس برای ایران در نظر بگیرد، می‌توان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد. ضمن اینکه خرید تضمینی نفت هم توسط اروپا می‌تواند در این بسته لحاظ شود. بطوریکه پیش از این، خرید تضمینی ۱ میلیون بشکه نفت توسط اروپا پیشنهاد داده شده بود تا در این بسته لحاظ شود که در صورت عملی شدن رقم قابل توجهی خواهد بود. چون در حال حاضر نصف این رقم را به اروپا صادر می‌کنیم. با این حال باید دید چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده می‌شود.
کاشفی در پایان توضیحات خود تاکید می‌کند: پس از ارایه این بسته، باید دقیق بررسی و مشخص شود تا چه اندازه این بسته و جزئیات در نظر گرفته شده می‌تواند ایران را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. اما مهمتر از همه این موارد، ضمانت اجرایی بسته پیشنهادی است. در ایجاد یک فضای مناسب جهت رونق تولید و کسب و کار نیازمند تضمین برای ادامه تعهدات اروپایی ها در قبال ایران هستیم.