در صد سال گذشته، اقتصاد ایران با بحران‌های متعدد روبه رو بوده است. در دوره‌هایی که شاهد افزایش درآمدهای ارزی بودیم، متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، این افزایش درآمد ارزی با تورم‌های بزرگ همراه شد. امروز هم که چهار دهه از اتقلاب می‌گذرد، نبود یک نقش راه منسجم در حوزه اقتصادی ما را به تصمیمات لحظه‌ای و تابع شرایط جدید واداشته است.
پس از روی کارآمدن دولت‌های دهم و یازدهم، علی‌رغم امیدهایی که وجود داشت متاسفانه برنامه مدونی که نقشه راه کارگزاران در سیاست‌های اقتصادی کشور باشد، ارایه نشد. عدم برنامه‌ریزی در مدیریت ارزی به ویژه در خصوص فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن که عمدتا به شرکت‌های خصولتی یا دولتی نعلق دارد، باعث شد تا اقتصاد کشور امروز شاهد تنش ارزی در بازار باشد که مهمترین نتیجه آن خروج سرمایه‌‌‌های کلان از کشور بوده است.
در این وضعیت، تکرار سناریوهای قبل باعث شده تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی دچار سرگردانی شوند. سیاست‌گذاران به خصوص رئیس جمهور و معاون اول نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند. امروز، دیوار اعتماد در مقایسه با قبل کوتاه‌تر شده و به جای آن دیوار بی‌اعتمادی قدکشیده است. این نگرانی جز با ایجاد آرامش در تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها حل نخواهد شد.
در این میان، نباید از نقش بخش خصوصی واقعی در توسعه کشور و صادرات غافل شد. سیاست‌گذاران باید به این نتیجه برسند که حمایت از تولید و صنعت بدون تقویت صادرات امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس باید مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کرد. اما متاسفانه انچه در عمل شاهد آن هستیم، خلاف این است. مصداق آنهم بخشنامه‌هایی است که یکدیگر را نفی می‌کنند و مسیر را برای ادامه فعالیت دشوار.
سیاست‌گذاران باید به این موضوع مهم توجه کنند که سرداران بخش خصوصی که خارج از مرزها، فعالیت خود را گسترش داده و مشتریان خود را به خرید کالاهای ایرانی تشویق می‌کنند، در ماه‌های آینده که دولت با کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و زنجیره‌های آن مواجه خواهد شد، می‌توانند آزادانه و بدون محدویت‌های سیستم بانکی با کشورهای منطقه و تجار و فعالان آن‌ها وارد روابط تجاری شوند و برای تغییر وضعیت ارزی کشور به کمک دولت بیایند؛ به شرط اینکه دولت اجازه دهد بخش خصوصی فعالیت آزادانه‌ای را در بازارهای منطقه که حدود 10 میلیارد دلار حجم تبادلات اقتصادی آن است، داشته باشد. این امر می‌تواند با توسعه صادرات موجب ایجاد اشتغال و حفظ چرخه تولید در کشور شود.
کشورهای منطقه چه به صورت تهاتر و چه فروش کالا بهترین فرصت برای تجارت خارجی هستند و نباید مانند گذشته از فرصت‌های موجود در این مناطق غفلت ورزید.
امروز، بهبود فضای اقتصادی و کسب و کار در گروی آن است که دولت منطقی‌تر عمل کند و بخش خصوصی جوان را در تصمیم‌گیری‌ها شریک کند و بپذیرد که این بازار است که ساز و کار اقتصادی و نقشه راه راهبردی را مشخص می‌کند. تا زمانی که در کوچه‌ها و میادین غیررسمی و بازارهای منطقه نرخ ارز را تعیین می‌کنند، شاهد ایجاد رانت‌هایی خواهیم بود که جز بخش‌های کوچک از آن منتفع نخواهند شد.