حکمرانی تاجرها صنعت را به مرز سقوط کشانده است

صنعت ایران حال و روز خوشی ندارد. با وجود آمارهای درخشان از رشد ایجاد واحدهای صنعتی، مشکل بی‌کاری هنوز به قوت خود باقی است و نمونه‌های وارداتی کالاهای ساخت داخل را در بازار به وفور می‌توان دید. با افزایش قیمت ارز، بهای کیک و کلوچه وطنی هم افزایش می‌یابد و هیچ‌کس پاسخ‌گوی این پرسش نیست که چرا وقتی تمام مواد اولیه یک محصول از داخل تأمین می‌شود، باید تغییر قیمت ارز روی آن تأثیر بگذارد. اما سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، برای بخشی از این پرسش‌ها پاسخ‌هایی ارائه می‌کند. به گفته او، مجوز ایجاد واحدهای تولید کنستانتره و آب‌میوه که به ظاهر با هدف کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار می‌گیرد، نه‌تنها چندین برابر بیش از حد نیاز کشور است بلکه از خطوط تولید تا تأمین بخشی از ماده اولیه و حتی کاغذ بسته‌بندی این واحدها به ارز وابسته است به همین دلیل نه‌تنها دلارهای حاصل از فروش نفت تکافوی نیازهای ارزی کشور را نمی‌کند بلکه از آنجا که تعداد واحدهای صنعتی در ایران بیش از حد نیاز است، حتی روی بازارهای صادراتی هم تأثیر گذاشته و تولیدکنندگان ایرانی با قیمت روی قیمت ‌گذاشتن، بازار محصول ایرانی در خارج از کشور را هم خراب می‌کنند. این پژوهشگر توسعه، حضور پررنگ تاجرباشی‌ها و افرادی را که اهلیت در تصمیم‌سازی ندارند، عامل بروز بلبشوی فعلی در صنعت ایران می‌داند و بر این باور است که ایرانیان مدرنیته را با مصرف شناخته و مصرف‌گرا شده‌اند. به همین دلیل دروازه‌های ایران به روی واردات باز است و دولت‌های غربی هم که این روحیه را شناخته‌اند، ترجیح می‌دهند صنعت ایران کوتوله باقی بماند تا به راحتی از گردونه رقابت خارج شود. به اعتقاد بحرینیان، صنعتی که خط تولید آن با تکنولوژی متوسط رو به پایین فعال است، محصول گران بی‌کیفیتی تولید می‌کند که نمی‌تواند به‌راحتی وارد بازارهای جهانی شود. به همین دلیل با وجود فرصت‌های متعدد در اطراف ایران و به‌ویژه در روسیه و عراق، ما نتوانسته‌ایم از شرایط به نفع خود بهره ببریم. مشروح گفت‌وگو با سیدمحمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و  پژوهشگر توسعه را در ادامه می‌خوانیم.

 چرا اقتصاد ایران در بخش تولید ناتوان است و رکود بخش صنعت ناشی از چیست؟
بحث زیادی در ارتباط با دلایل ناتوانی تولید مطرح می‌شود. خیلی‌ها بحثی که می‌کنند این است که ما گرفتار نحسی منابع شده‌ایم و درآمدهای نفتی ما نقش مؤثر و کارآمدی در تولیدات و صنعتی‌شدن کشور نداشته است. این به سابقه تاریخی بلندمدت کشور بازمی‌گردد، به‌ویژه این واقعیت که کشورمان در طلایی‌ترین نقطه استراتژیک جهان قرار دارد و دارای اقلیم و منابع زیرزمینی متنوع است. از همین رو همیشه با تهاجم‌های صدمه‌زننده و طمع کشورهای دیگر مواجه بوده‌ایم. از زمان سلجوقیان هم این شرایط بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. برادران شرلی که زمان صفویان به ایران آمدند، مطامع انگلیسی‌ها را تعقیب می‌کردند. آخرین صدمات مهلک به کشور به دوران قاجار بازمی‌گردد. اصولا حکومت‌هایی متعدد که با ماهیت ایلیاتی و عشایری در ایران تشکیل شدند، باعث عقب‌ماندگی تاریخی کشور از علوم مختلف بوده‌اند. بلاهت‌هایی که حاکمان کشور در آن زمان‌ها داشتند و توهمات قدرت آنها، مجموعا باعث شده که کشور درگیر جنگ شود. این جنگ‌ها اثرات مخرب اقتصادی مهلک خود را تاکنون داشته است. آخرین جنگ‌ها قبل از تشکیل و شکل‌گیری تقلیدی دولت مدرن در کشورمان، به زمان فتحعلی‌شاه بازمی‌گردد. قرارداد ترکمانچای فقط سرزمین را از ایرانیان نگرفت، بلکه شیوه زندگی ما را خراب کرد و کشوری را که در زمان صفویان تا حدودی سربلند بود، با سیاست عقب‌مانده و تن‌دادن به استثمار غیرمستقیم به عقب راند و عادات بسیار زشت و زیان‌باری را در کشور رواج داد که این عادات هنوز هم برقرار است. قرارداد ترکمانچای سوای ازدست‌رفتن سرزمین، دو خطر با اثرات پایدار را برای ما ایجاد کرد. این قرارداد چنان شرایط استثماری را فراهم کرد که به دولت‌های قاجار اجازه نمی‌داد بیش از پنج درصد عوارض یا باج راه روی کالاهای ساخت روسیه تزاری برقرار کنند، ضمن اینکه بر کالاهای صادراتی ما نیز عوارض وضع کردند. در 1907 که معاهده سن‌پترزبورگ بین انگلیس و روسیه منعقد شد، این امتیاز را انگلیس نیز گرفت و بعد بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها هم امتیاز گرفتند و به‌این‌ترتیب برای انجام هر حرکت مولد در کشور ممانعت ایجاد کردند. این کشورها که در جریان انقلاب صنعتی رشد یافته بودند، درحقیقت کاری کردند که ما از طریق تشویق مصرف ولع‌آمیز، با مدرنیته آشنا شده و به اصطلاح پیشرفت را مشاهده کنیم، نه از طریق تولید و فناوری.

 آیا در ایران شاهد یک انقلاب صنعتی بوده‌ایم تا شرایط رشد ما فراهم شود؟
نه ما شاهد انقلاب صنعتی نبودیم. اصلا نگذاشتند صنعتی در ایران پا بگیرد. همه تلاش‌ها را برای ایجاد صنایع، بلافاصله و به انحای مختلف به شکست می‌کشاندند. تفکر وابستگی به خارج در رگ و ریشه‌های این کشور و بسیاری از مسئولان دوانده شده بود. احمد اشرف در کتاب موانع سرمایه‌گذاری در ایران دوره قاجار، به زیبایی در فصل سه به دلایل این مسئله پرداخته است. روس‌ها همان‌گونه که گفتم اجازه عوارض بیشتر از درصد مذکور را نمی‌دادند و افراد خود را در ایران تحت عنوان تاجرباشی کاشتند. اینها کالاهای روسیه را در ایران می‌فروختند و کالاهای ایران را که احتیاج داشتند، به ثمن‌ بخس می‌خریدند. روسیه اما روی کالاهای صادراتی ایران، عوارض دلخواه وضع می‌کرد. این تاجرباشی‌ها پرچم روسیه را بالای خانه‌های خود می‌زدند و از هر تعرضی ایمن بودند.
اگر به روزنامه‌های اطلاعات سال 1304 و 1305 مراجعه کنید، درمی‌یابید که در آن سال‌ها گرامافون روسی به ایران وارد می‌کردند. مردم ولع مصرف پیدا کرده بودند. همان‌گونه که عرض کردم ایرانیان با مدرنیته، از طریق مصرف آشنا شدند، نه تولید صنعتی و این مسئله رفتارهای زشت و پَلَشتی‌های متفاوتی را در جامعه ایجاد کرد. ژان بودریار در کتاب «صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته» یک استدلال دارد که خیلی قشنگ است. «در جامعه‌ای که بر مبنای مصرف سازماندهی شده است و نه بر مبنای اصول تولید، مقولات اقتصادی نظیر نیازمندی‌های مادی، عرضه و تقاضا، تورم، بحران رکود، بی‌کاری، توزیع سود دستمزد و... برای تجزیه و تحلیل ماهیت و کارکرد اشیا و کالاها نامناسب و غیرمؤثر است». اکنون هم مشاهده می‌کنید که ارز و نقدینگی را نمی‌شود با به‌کارگیری فرمول‌ها کنترل کرد زیرا بستر قاعده‌گذاری در کشور فراهم نشده است.

 اینکه ما مدرنیته را با مصرف شناختیم و کالاهای خارجی در ایران فراوان بوده است، می‌تواند ریشه بی‌اعتمادی امروز مردم به کالای تولید داخل باشد؟
بله، اصلا این تاجرباشی‌هایی که بودند و رگ و ریشه‌های آنها هنوز باقی مانده است، نمی‌گذارند شرایط تغییر کند. چند مثال می‌زنم که بدانید کشور گرفتار چه باتلاقی شده است. مثلا در آن سال‌ها کارخانه کبریت تأسیس شده بود، اما کبریت سوئدی را به قیمت ناچیز پنج قراضه در مرز عراق فعلی عرضه می‌کردند، درحالی‌که کبریت ایرانی یک قران تمام می‌شد و همه می‌گفتند کالای تولید داخل گران‌تر است و گرایش به سمت کالای خارجی بود.

چرا کالای تولید داخل همیشه گران‌تر از محصولات وارداتی است؟ با وجود آنکه دولت‌ها و مجلس‌ها همیشه ادعا کرده‌اند که کمک‌های زیادی به واحدهای تولیدی می‌کنند؟
این ادعاها به گمانم پایه علمی و استنادات کافی ندارد، به نظرم ریشه پاسخ سؤال شما را باید در این واقعیت دید که ما مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی با سطح اهلیت حرفه‌ای بالا و کارآمد نداشته‌ایم. به‌جز چند دوره محدود، کشور ما نتوانسته افرادی با چنین اهلیتی را در اختیار داشته باشد. سخنی را سر آرتور لوئیس اقتصاددان شهیر مطرح می‌کند. او جایزه نوبل اقتصاد را هم گرفته است. او در کتاب «برنامه‌ریزی توسعه» می‌گوید: «وضع در آسیا جز این است. هزینه دانشگاه در آسیا تا حدی به علت کمی حقوق استادان دانشگاه و تا اندازه‌ای به این دلیل که نسبت شاگرد به استاد به‌طور غیرطبیعی زیاد است، پایین است. بسیاری از دانشگاه‌های آسیا تعداد بی‌شماری دانشجو دارند. همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آنهاست. در نتیجه همه‌ساله انبوهی فارغ‌التحصیل بی‌مایه را حتی زاید بر میزان تقاضای جاری روانه بازار کار می‌کند».
واژه به‌کارگرفته بی‌نظیر ایشان، یعنی فارغ‌التحصیلان بی‌مایه را در نظر داشته باشید. در تصمیم‌‌سازی‌های اقتصادی کشور، ممکن است افراد صلاحیت سیاسی و امنیتی داشته باشند و احتمالا آدم‌های خوبی هم باشند و هیچ‌گونه وابستگی به ذی‌نفعان هم نداشته باشند، اما می‌توان با توسل به عقل سلیم و تجارب کاربردی، مشاهده کرد که در تصمیم‌های اتخاذشده، بعضی افراد اهلیت حرفه‌ای ندارند. بنابراین وقتی در مکان تصمیم‌گیری می‌نشینند، مشکل‌ساز می‌شود. این افراد بدون اهلیت حرفه‌ای اگر خود جزء ذی‌نفعان نباشند، به‌راحتی می‌توانند از ذی‌نفعان و بقایای تاجرباشی‌ها تأثیرپذیر باشند. این را باید خوب توجه کرد. در جامعه‌ای که با تحریم‌های سنگین روبه‌رو بوده، براساس عقل سلیم نباید خودرو وارد کرد، ولی غیرعقلانی رفتار می‌شود، زیرا جامعه بر مبنای مصرف پایه‌گذاری شده و طبق آنچه نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها ذکر کرده، از همین‌گونه اشتباهات مهلک حداکثر بهره‌برداری را کرده‌‌اند. بنابراین معتقدم حداقل وجه زیادی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، در 9 دهه گذشته به‌جز دوران‌های خاص -که البته در این دوران‌ها هم گاهی اشتباهاتی صورت گرفته، اما گفتمان غالب و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر بوده است- منطبق بر عقل سلیم نبوده‌اند و به همین دلیل دُمَلِ عفونی این‌گونه اشتباهات اکنون سر باز کرده است.

 دوره‌هایی که عقلانیت بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران حاکم بود، کدام دوره‌ها هستند؟
دوران ملی‌شدن صنعت نفت، سال‌های 41 تا 47 و سال‌های 60 تا 67 دوران‌هایی بودند که عقلانیت بیشتری بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم بود و بسیاری از جنبه‌ها در آنها لحاظ می‌شد. در واقع تصویر پانورامای اقتصاد ایران را باید به صورت چندبعدی دید و نه اینکه تک‌بعدی و تک‌سببی اقتصاد را ببینند. اقتصاد ما چون مبتنی بر مصرف شکل گرفت و نحسی منابع نفت هم دامان ما را گرفته است، اگر نقش احتمالی تاجرباشی‌های مدرن را هم در نظر نگیریم، باید گفت منابع عظیم حاصل از نفت را عموما تلف کرده‌‌ایم و این منبع به عامل عقب‌ماندگی کشور، رانت و فساد تبدیل شد. از سوی دیگر در هیچ کجای دنیا شما نمی‌توانید نقطه استراتژیکی مشابه ایران بیابید که صاحب موقعیت طلایی بوده و این همه همسایه در اطراف داشته باشد. آمریکا یک همسایه در شمال و یک همسایه در جنوب دارد. روسیه در یک سو قطب شمال را دارد و در سوی دیگر هم کشورهای آسیایی واقع شده‌اند. چین همه همسایگانش یک طرف افتاده و یک طرفش هم دریاست. ما همه نعمت‌های خدادادی را داریم، اما تأسف‌بار است که چنین سهم ناچیزی در اقتصاد جهان داریم.

با توجه به این موقعیت استراتژیک حجم صادرات ایران به دیگر نقاط جهان چقدر است؟
در سال 1395 صادرات کالاهای به اصطلاح غیرنفتی ایران حدود 36‌میلیاردو 700 ‌میلیون دلار بوده که شامل پنج‌میلیاردو 500‌ میلیون دلار کالاهای سنتی کشاورزی و یک‌میلیارد‌و 100 ‌میلیون دلار خام‌فروشی کلوخه‌های کانی فلزی بوده است.
کالاهای صنعتی از قبیل کفش، پودر شوینده، ملبوس آماده، سیمان، خاک و گچ، چدن، فرش ماشینی، آلومینیوم، مس و روی و امثال آن حدود شش‌میلیارد‌و صد ‌میلیون دلار بوده و بقیه؛ یعنی 24‌میلیاردو 400‌ میلیون دلار، سایر کالاهای پتروشیمیایی و عموما خام‌فروشی هستند.

در فهرست صادراتی خود، کالاهای اساسی داریم؟ با توجه به وجود تعداد زیادی کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی، خودرو و...، محصولات این واحدها را به خارج صادر نمی‌کنیم؟
خیر؛ چنین کالاهایی به ندرت در فهرست صادراتی ایران وجود دارند. همه این کالاها را همسایگان ما نیز لازم دارند، اما ما قادر به صادرات نیستیم.

ارزش صادرات ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟
در سال 2017، کل واردات کشورهای همسایه ایران حدود ‌هزار‌ میلیارد دلار و سهم ایران از این میزان واردات حدود 2.5 درصد بوده است که این رقم نشانی واضح از ناکارآمدی اقتصاد ماست.

 ما در بحث صادرات خیلی ناکارآمد هستیم، اما مجوزهای صادرشده برای واحدهای تولیدی صنعتی را با تکیه بر بازارهای صادراتی صادر می‌کنیم. چرا این همه مجوز مازاد صادر می‌کنیم؟
عموما کشورهای جهان سوم و عقب‌مانده با کمبود دانش و فقر نظری و کاربردی مواجه هستند؛ همان چیزی که آرتور لوئیس در کتابش می‌گوید؛ فارغ‌التحصیلان بی‌مایه‌ای که اهلیت حرفه‌ای ندارند و ممکن است در مسند تصمیم‌گیری اقتصادی نشسته باشند. اینها گرچه ممکن است آدم‌های خوبی باشند و اهلیت سیاسی و امنیتی ممکن را داشته باشند، اما اهلیت حرفه‌ای ندارند. در کشورهای دیگر مانند معجزه‌گران شرق آسیا، برای این کمبودهای مهلک راه‌حل‌های نابی را به کار گرفته‌اند که نتایجشان هم در مقابل دیدگان ما قرار دارد.

 به چه دلیل مجوزهای مازاد صادر می‌شود؟
پوپولیسم که عوامل خارجی هم در آن بی‌اثر نیست، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. ممکن است ذی‌نفعان در نقاط تصمیم‌گیری دولتی و مجلسی حضور داشته باشند و به این شرایط دامن بزنند. چرا کره پنج خودروساز دارد؟ چرا تلویزیون‌ساز آنها فقط ال‌جی و سامسونگ است؟ عقل این کشورها نمی‌رسد مثل ما بیش از 34 واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید تلویزیون و33 واحد در دست اجرا داشته باشند؟ کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌های کوتوله را لازم دارند که بتوانند هر زمان که می‌خواهند، از سوی تاجرباشی‌های احتمالی مدرن و تبلیغات ظاهر‌فریب دارای پوشش و ظاهر علمی، آنها را در کشور مصرف‌کننده، محور مقاصد خود کنند. دولت‌ ما هم یک صورت‌بندی عوام‌گرایانه درست می‌کند و می‌گوید نباید انحصار داشته باشیم. این قاعده را اقتصاد غرب هم رعایت نمی‌کند. اگر انحصار خوب نیست، چرا فقط یک فیسبوک و مایکروسافت داریم؟ از شعار مبارزه با انحصار، کفر ابلیس درست کرده‌ایم. بدتر از همه این است که عموم صنایع ما با فناوری پایین و متوسط رو‌ به پایین کار می‌کنند. چهار سطح فناوری در دنیا وجود دارد، اما حدود 95 درصد صنایع ایران با فناوری متوسط رو به پایین و پایین کار می‌کنند.

اینکه کارخانه‌های ما با فناوری پایین و متوسط رو به پایین محصول تولید می‌کنند، روی قیمت بالای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد؟
قطعا اثر می‌گذارد. سامسونگ برای برنامه‌ریزی و تعیین مسیر حرکت، لازم است اقتصاد مقیاس داشته باشد. با اقتصاد مقیاس، صرف دارد که این شرکت روی تحقیق و توسعه کار کند. دولت هم اگرچه قوانین ضدانحصار می‌گذارد، اما از این مقیاس‌ها نیز حمایت می‌کند؛ زیرا می‌داند اگر این برندها حمایت نشوند، کشور کره نمی‌تواند پیشرفت کند. پیش‌تر اصطلاح پروانه بهره‌برداری را به کار بردم. صدور پروانه بهره‌برداری یعنی اینکه کل ماشین‌آلات از سوی واحد تولیدی خریداری شده ، تولید آزمایشی انجام شده و آن واحد تولیدی به مرحله تولید انبوه رسیده است. برای خرید خطوط و ماشین‌آلات ارز پرداخت شده است. در مثالی که زدم، منطقا عموم آنها مونتاژکار هستند؛ یعنی با هزینه ارزی قطعات را به کشور وارد کرده و مونتاژ می‌کنند. تولیدات این شرکت‌ها گران‌تر هم تمام می‌شود. همین وضعیت در ماشین لباسشویی، یخچال، خودرو و... هم رخ می‌دهد. ما در ایران 68 واحد خودروسازی داریم. این تعداد کارخانه‌ها پروانه بهره‌برداری دارند که عموم آنها مونتاژکارند و بدون ارز نفتی قادر به بقا نیستند. اینجا مجددا اهلیت حرفه‌ای، قدرت تحلیل و تبیین، دارابودن دانش نظری کاربردی تصمیم‌گیران اقتصادی پیش می‌آید. از این رو، پشت چنین سیاست‌گذاری‌هایی عقل سلیم و تجربه نمی‌بینم.

طبق گفته‌های خودتان، در دوره‌هایی تصمیم‌سازی‌های طلایی در کشور بوده است. در آن دوره‌ها، بنیان یک‌سری برندهای تجاری را گذاشتیم که به‌تدریج این برندها در حال تعطیل‌شدن هستند. چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟
برندهای ما به این دلیل می‌میرند که در بسیاری از دولت‌ها با پوپولیسم رفتاری مواجه هستیم. بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور ما، انصافا نه همه آنها، به دلیل نداشتن اهلیت حرفه‌ای و پوشاندن نقاط ضعف خود، روی کمیت‌های عددی تأکید می‌کنند و برایشان کمیت آمارها خیلی مهم است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری خیلی برایشان مهم است. هیچ‌کس از مسئولان سؤال نمی‌کند چرا کشور با وجود این همه واحدهای تولیدی مشابه، این‌گونه مشکل پیدا کرده است. اگر این تعداد کارخانه سیمان مشکلات ایران را حل می‌کرد، باید به همه کشورهای آسیای میانه یا کل کشورهای همسایه سیمان می‌دادیم، نه اینکه چینی‌ها از آن سوی دنیا در بازار امارات سیمان را از ما ارزان‌تر به فروش برسانند. معمولا در کشورهای عقب‌مانده دولت‌ها با استفاده از اعداد، رشدهای خود را نشان می‌دهند و تبلیغات فراوان دارند.
با این رشدهای ظاهری ناپایدار خیلی اظهار خوشحالی می‌کنند و روی این اعداد مبالغه‌گویی می‌شود، اما کسی نمی‌پرسد آیا این رشد کیفیت دارد؟ مثلا سال گذشته در کشور ما یکی از عوامل رشد، واسطه‌گری‌های مالی بوده است. باید گفت آیا این رشد کیفیت داشته و متناسب با ظرفیت‌های واقعی و تولیدی کشور بوده است؟ وزیر صنعت مربوطه نمی‌آید بگوید ملت حواستان جمع باشد، صنعت خودرو با مونتاژ و تزریق ارز درخور توجهی رشد کرده است. ما تلویزیون‌ساز نداریم. ما صنعت واقعی نداریم و عموم موارد ما مونتاژ و ارزخوار شده‌اند. از بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور نیز در تمام این دوران حساب‌کشی نکرده‌اند که نتایج دوران مسئولیتتان چه بوده؟ آمارهای رشد حاصل از تولید واقعی است یا مونتاژ؟ آنها نمی‌خواهند تولید را تعریف کنند که چه شاخص‌هایی باید داشته باشد. مثلا بیش از 45 درصد ارزش افزوده داشته باشد و 50 درصد آن ساخت داخل باشد، یا اینکه مونتاژی باشد؛ زیرا ورود به موضوعات مهم، به دانش قوی، قدرت تحلیل، قابلیت دیدن افق دوردست، اهلیت حرفه‌ای و امثال آن نیازمند است.

اینکه می‌گویند برای جلوگیری از انحصار نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم، سیاست درستی است؟ به نظر شما باید برای همه مجوز انجام فعالیت در یک صنعت خاص صادر نشود؟
این وضعیت در همه دولت‌های ما بوده است. گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در 1337 تا 1342 در ایران بودند، یافته‌های خود را در کتب متعددی مکتوب کردند. مثلا در کتابی به نام «تأمین مالی صنعتی در ایران» که نوشته ریچارد بندیک است و اتاق مشهد آن را ترجمه کرده، آمده است: «اشتیاق بی‌حدو‌حساب کارآفرینان به «تقلید از پیشگام در فلان صنعت» به شکل تأسیس مقلدانه و ناسنجیده از «پیشگام» - بدون بررسی ظرفیت بازار- انجام می‌شود. این مسئله در برخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است [حکومت قادر است با صادرنکردن جواز تولید از این وضعیت جلوگیری کند، ولی تا به امروز فقط به تحریک اشتیاق کارآفرینان سهل‌انگار پرداخته است]. بحران‌های سرمایه در گردش از دیگر مصادیق برنامه‌ریزی ناقص است». گویی مشکلات امروزمان دارد بیان می‌شود و نه 60 سال پیش.

یعنی دولت حداقل می‌تواند برای فعالیتی مشوق ندهد تا آن فعالیت متوقف شود؟
خیر راحت‌تر می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر صداقتی وجود داشته باشد و نخواهند آمار کمّی را به‌عنوان شاخص موفقیت معرفی کنند، بسیار واضح در سایت خود می‌گذارند که این تعداد کارخانه برای تولید فلان محصول، پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. درحال‌حاضر شما با رمل و اسطرلاب می‌توانید به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و از آن چیزی که در سایت وجود دارد، استفاده کنید. این مسئله ناشی از ضعف برنامه‌ریزی است؛ یعنی در گذشته نیز دنبال کمیت‌های عددی غیرمفید به‌عنوان تابلوی موفقیت خودشان بودند. از مشوق نام بردید. در کشور ما اگر این واژه با عملکرد کشورهای رهاشده از عقب‌ماندگی مقایسه شود، معلوم می‌شود این واژه در اینجا معنایی را که به ذهن متبادر می‌کند، مانند آن کشورها نیست.

 دولت دنبال چنین مانوری بوده است. چرا فعالان بخش خصوصی بررسی دقیق نکرده‌اند تا در صنایع اشباع‌شده، سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود؟
وقتی دولت‌ها راهبرد نداشته باشند و داده‌های شفاف را برای جامعه فراهم نمی‌کنند، حتما در بین فعالان اقتصادی هم آدم‌های غیراهلی در صف قرار می‌گیرند و همانی اتفاق می‌افتد که ریچارد بندیک تحلیل کرده است.

 یعنی تمام مشکلات به دلیل یک‌سری تحصیل‌کرده ناکارآمد در کشور اتفاق می‌افتد؟
ما گرفتار فقر شدید نظری کاربردی هستیم. به آن ممکن‌نبودن ذخیره‌سازی دانش ضمنی را نیز اضافه کنید. این عوامل و ناتوانی اقتصادی دولت‌ها و فعالان اقتصادی همه با هم شرایط پیچیده‌ای را به وجود می‌آورند. تجربه کشورهای موسوم به معجزه‌گر شرق آسیا درس‌های فراوانی برای ما دارد.

وضعیت صدور مجوز در بخش‌های مختلف صنعتی چگونه است؟
در سال 1334 شمسی، شش داروسازی در ایران وجود داشت. در سال 1338، 20 داروسازی و درحال‌حاضر 160 داروسازی در کشور وجود دارد، اما کشور سوئیس سه یا چهار داروسازی دارد. آلمان 10 تا 12 داروسازی دارد. با وجود این همه شرکت داروسازی باید در جهان مطرح می‌بودیم؛ ولی چرا هنوز محتاج خارج هستیم. به گمانم ما در این قسمت هم مونتاژ‌کننده مواد اولیه وارداتی هستیم. بر اساس بررسی‌هایی که کردیم، مثلا یک محصول را در 21 شرکت تولید می‌کنند. درحال‌حاضر به دلیل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، چه در دولت‌ها و چه در مجلس‌ها، اتفاقات ناخوشایند دیگری هم رخ می‌دهد. در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و حتی خدماتی با چنین موارد تأمل‌برانگیزی مواجه هستیم. مثلا آخرین به‌روزرسانی وزارت صمت در 11 بهمن 1396 نشان می‌دهد 453 واحد دارای پروانه در تولید آب‌میوه داریم. درد اینجاست که 580 واحد در دست اجرا هم داریم. برای ایجاد این تعداد واحد تولید آب‌میوه، به احتمال زیاد باید 453 خط تولید همراه با خروج ارز وارد کرده باشیم. در ضمن قرار است 580 خط تولید دیگر هم به این تعداد اضافه شود. در مجموع ‌هزارو 33 خط تولید آب‌میوه در کشور فعال خواهد بود. این واحدها نه‌تنها برای خطوط تولید خود ارز مصرف می‌کنند، بلکه با صرف دلار، پاکت آب‌میوه هم وارد می‌کنند تا بتوانند محصول خود را بسته‌بندی و به بازار عرضه کنند. این نامش تولید نیست. درد این است که از سال 1385 که کشور به تحریم رفته است تا سال 1396، یک‌میلیاردو 500 ‌میلیون دلار فقط برای واردات پاکت آب‌میوه هزینه کرده‌ایم. علاوه بر این، کنستانتره هم وارد کرده‌ایم که 203‌ میلیون دلار ارز خارج شده است؛ یعنی بعضی وقت‌ها ماده اولیه را هم وارد کرده‌ایم. این نامش تولید نیست. شما خود نگاه کنید که آیا عقل سلیم این روش را حکم می‌کند؟ در چنین شرایطی طبیعی است که با مشکل کمبود ارز مواجه شویم. اگرچه واردات کنستانتره در برخی موارد عقلانی است.

 تولیدکننده داخلی می‌تواند تولید آب انبه را کنار بگذارد. چرا باید آب‌میوه‌ای تولید شود که در ایران وجود ندارد؟
آن دولت است که باید حواسش جمع باشد. مردم که نمی‌توانند روی این مسائل متمرکز شوند. دولت‌های ناکارآمد بوده‌اند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌‌اند. مسئولان اقتصادی که اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند و قدرت تحلیل بلندمدت و تبیین زنجیره‌های تولیدی را نداشته‌اند، مسئول ایجاد چنین شرایطی هستند.

در کشور چه تعداد واحد تولیدکننده خودرو داریم؟
طبق اطلاعات به‌روزرسانی‌شده وزارت صنعت که پیش‌تر گفتم، برای انواع خودروهای سبک و سنگین 68 واحد دارای پروانه بهره‌برداری (فعال) و 43 واحد در دست اجرا داریم. در سراسر چین به گمانم درحال‌حاضر، تعداد واحدهای سازنده خودروی سبک و سنگین به 45 واحد رسیده است. در ژاپن 9 واحد سازنده خودرو وجود دارد. تعداد زیاد واحدهای تولید خودروی ایران یعنی اینکه ما باید به دنیا خودرو صادر می‌کردیم. دولت‌های ما برنامه نداشتند. مثالی دیگر واحدهای به‌اصطلاح تولید‌کننده ماشین‌آلات راهسازی است. طبق اطلاعات همان منبع پیش‌گفته، ما 35 واحد دارای پروانه بهره‌برداری (فعال) و 38 واحد در دست اجرا داریم. بعد می‌گوییم چرا هپکو خوابیده است. هپکو در سال 1353 به‌وجود آمده است.

چرا هپکو بعد از خصوصی‌سازی مجددا به دولت بازگردانده شد؟
خصوصی‌سازی هپکو درست نبوده و این سؤال می‌تواند پیش بیاید که آیا واحد مزبور را یک وارد‌کننده خریداری کرده است؟ زیرا واردکنندگان پوشش می‌خواهند؛ باید برای فعالیتشان پوستینی درست شود و در قالب این پوستین کار صورت گیرد.

وضعیت مجوزهای سایر صنایع چگونه است؟
216 واحد دارای پروانه بهره‌برداری انواع کاشی داریم. 181 واحد هم در دست اجرا داریم.

برای این تعداد واحد سازنده کاشی ماده اولیه در کشور وجود دارد؟
ما در استان یزد بحران آب داریم. 80 واحد کاشی‌سازی دارای پروانه بهره‌برداری داریم. تعداد واحدهای در دست اجرا نیز در این استان 96 واحد است. کاشی هم محصولی است که آب می‌خواهد. مجددا داشتن اهلیت حرفه‌ای در اقتصاد در تصمیم‌گیران قوای کشور مطرح می‌شود. به‌زودی همه این آمارها را احصا و منتشر می‌کنیم که بسیار تکان‌دهنده است. درباره انواع روغن نباتی هم وضع به همین‌گونه است. در این صنعت 106 پروانه بهره‌برداری داریم و 87 پروانه در دست اجرا هم صادر شده است. در ماکارونی و ورمیشل هم برای 204 واحد پروانه بهره‌برداری صادر شده است. 44 واحد هم در دست اجرا داریم. هرچه نگاه می‌کنیم وضعیت همین است. در اجاق گاز 312 تولید‌کننده فعال دارای پروانه بهره‌برداری داریم. این تعداد واحد فعال به همه دنیا باید اجاق گاز می‌دادند. ایتالیا باید از بازار خارج می‌شد. برای این صنعت 155 واحد در دست اجرا هم داریم. آن‌وقت ورقش را تولید نمی‌کنیم و فولاد مبارکه نمی‌تواند همه نیاز داخل را تولید کند.

چرا اقتصاد ایران نتوانسته درست حرکت کند؟
دلایل متعددی برای آن وجود دارد. دولت‌های بدون برنامه و راهبرد، اولویتشان می‌تواند خرید محبوبیت باشد. آنچه امروز بر اقتصاد ایران حاکم است با عقلانیت جور درنمی‌آید. وقتی درباره این تصمیمات غلط صحبت می‌کنید، خیلی ساده‌انگارانه می‌گویند که این قانون است و شما نمی‌توانید جلوی کسی را بگیرید. قانون آیه لایتغیر قرآن مجید نیست. یک اصل اسلامی هم داریم. اصل «لاضرر و لاضرار». اهلیت هم یکی از موارد مهم است. تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از آیه 35 سوره اسرا در تفسیر المیزان بسیار زیباست. ایشان می‌گویند در هر اعتقاد یا عملی که تحصیل علم ممکن است، پیروی از غیرعلم حرام است. معتقدم کشورمان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فاصله‌ای بسیار از این تفسیر گهربار داشته که به این مشکلات جدی دچار شده‌ایم. برخی مسئولان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، صرفا به کمیت‌ها توجه دارند. نمایندگان مجلس به این دلیل به کمیت علاقه دارند که می‌خواهند رأی بگیرند. مثلا می‌خواهند بیمارستانی در فلان منطقه داشته باشند، حتی اگر این بیمارستان‌ها مشتری نداشته باشد، یا مثلا کارخانه‌ای در فلان منطقه ایجاد شود (مثل کارخانه‌های فولاد در جاهای کم‌آب) تا بگویند که ما این کارخانه‌ها را آوردیم. بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی ما اهلیت حرفه‌ای نداشتند. برجام حرکت فوق‌العاده خوبی بود. ما را از بحران بیرون کشید و از منظر اقتصادی با بی‌برنامگی‌هایی که رخ داد، نگذاشت زمین بخوریم.

شاهکار قضیه این بود که سران نظام اجماع کردند و به‌لحاظ سیاسی، کسی که مذاکرات را سرپرستی می‌کرد، یعنی وزیر امور خارجه، اهلیت حرفه‌ای داشت. ایشان به همراه تیم همراهی‌کننده به امور گوناگونی مثل زبان خارجی، آداب پوشش، حرکات بدن و چهره و غیره تسلّط و اهلیت حرفه‌ای داشتند و از همه مهم‌تر اینکه به دیلماج هم احتیاج نداشتند. برخی از مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی چنین خصوصیاتی ندارند. متأسفانه شاهد بودیم که در برخی از رویدادها عدم اهلیت‌ها نه‌تنها شأنی در مذاکرات برایمان ایجاد نکرده، بلکه خسران‌های جبران‌ناپذیری برای کشور ایجاد کرده و اکنون هم پاسخ‌گو نیستند. به نظر می‌رسد بسیاری از قراردادهایی که برای کشور خسران در پی داشته است، از سوی تصمیم‌گیرانی بوده که به دلیل نداشتن تسلط در ماهیت‌های لازم برای تصمیم‌گیری، از طریق دیلماج روابط خود را برقرار می‌کردند. وزیر محترم خارجه با صداقت گفت که این قرارداد فتح‌الفتوح نیست. در برجام شرایط اقتصادی خوب دیده نشد، زیرا از صاحبان تجربه اجرایی بخش خصوصی که ده‌ها بار سرشان کلاه رفته بود، کمک نگرفتند و دایره افراد تصمیم‌گیر اقتصادی محدود است.

در بسیاری از موارد ما دارای مشکل هستیم. اگر اشتباه نکنم، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت در سیما اعلام کردند که در سال گذشته 11‌هزار‌و 400 تُن صادرات به دیگر کشورها انجام داده‌اند. اگر به خطا نگفته باشیم، احتمال می‌دهم که 90 درصد این صادرات سوپرمارکتی است. صادرات باید حرفه‌ای باشد که اگر نباشد، باعث خسران جامعه می‌شود. گزارش‌هایی در جراید بود که فلان محصول که می‌خواهد بقا داشته باشد، قیمت روی قیمت سایر شرکت‌های ایرانی می‌گذارد و بازار را دچار مشکل می‌کند و رقابت مخرب ایجاد می‌کند. مشاهده کردید که فرصت طلایی بازار روسیه و قطر برای کشورمان فراهم شد. آیا ناکارآمدی‌ها اجازه داد از این موقعیت بهره‌برداری کنیم؟ یقینا با رویه‌های سوپرمارکتی قادر نخواهیم بود. اگر رویه‌های «جترو» در ژاپن و «کوترا» در کره‌جنوبی را بدون صحبت‌های عوام‌گرایانه مطالعه کنیم، برخی از اشتباهات عملکردی چند‌دهه‌ای ما در اقتصاد عیان خواهد شد.

 به نظر شما ما کمبود منابع داشته‌ایم؟
ما هیچ‌گاه کمبود منابع نداشته‌ایم؛ اما تا دلتان بخواهد، مواجه با اتلاف منابع بوده و هستیم. به ‌طور مثال در 57 سال گذشته به صورت مستقیم هزارو 930 میلیارد دلار و به صورت غیرمستقیم هزارو 568 ‌میلیارد دلار منابع ارزی برای اقتصاد کشورمان فراهم بوده است. جالب توجه‌ این است که از سال 1384، یعنی یک‌ سال زودتر از شروع تحریم‌ها تا انتهای سال 1395 مجموع مستقیم و غیرمستقیم منابع ارزی فراهم‌شده برای اقتصاد کشور دوهزارو 469 ‌میلیارد دلار بوده است؛ یعنی حدود 71 درصد منابع 57 سال گذشته کشور. حال سؤال این خواهد شد که چرا با این محدودیت‌ها مواجه هستیم؟ واقعیت این است که با این تعداد واحدهای ارزخوار مثلا 161 واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید موتورسیکلت و 58 واحد در دست اجرا یا بیش از 950 واحد تولید فرش ماشینی، اگر منابع «فدرال رزرو» هم فراهم باشد، احتمالا با کمبود منابع ارزی روبه‌رو خواهیم بود.

چرا ایران با این میزان درآمد به نتیجه مطلوب نرسیده است؟
در ایران به نفت وابسته شدیم. شاهرگ وزرایمان برای درآمدهای نفتی بیرون می‌زند. به نظر می‌رسد دولت‌ها اگر نفت نداشته باشند، نمی‌دانند چگونه برای اقتصاد منابع فراهم کنند. دولت دو کار بلد است؛ اول اینکه نفت مفت خدادادی زیرزمینی را استخراج و صادر کند. زحمتی هم ندارد. 120 سال این کار را انجام داده‌اند و خوب بلد هستند. البته اگر خارجی‌ها نباشند، کارمان بعد از 120 سال هنوز هم لنگ است؛ بنابراین سؤال این خواهد بود که چرا؟ دومین کاری که خوب بلد هستند، انجام پروژه‌های عمرانی است. عاشق کارهای عمرانی هستند. من مانده بودم چرا این اتفاق می‌افتد و کشور چنین وضعی پیدا می‌کند تا اینکه به بیان شاهکار هیرشمن، اندیشمند شهیر اقتصاد توسعه، رسیدم که به زیبایی تمام حقیقت را در خشت خام دیده و در این زمینه در کتاب خود با نام «استراتژی توسعه» توضیح داده است: «واقعیت امر احتمالا این است که دولت‌ها خیلی تمایل ندارند در فعالیت‌های توسعه‌ای جدیدی وارد بشوند که محصول‌شان باید به بازار عرضه شده و به فروش برسد؛ زیرا با وجود اینکه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند شکوفا بشوند (و از دکترین رشد متوازن تبعیت نکنند)، ممکن هم هست باعث زیان‌های مفتضحانه‌ای شوند. به این سبب دولت‌ها به‌هیچ‌وجه مشتاق این نیستند که عملکردشان را به محک بازار بسپارند؛ بنابراین به یک دولت فوق‌العاده باانگیزه و ریسک‌پذیر و غیرمعمول کارآفرین نیاز است تا به جای همان پروژه‌های بندرگاه و بزرگراه‌سازی‌اش در فعالیت‌های تولیدی بدیع وارد بشود. بزرگراه‌ها هیچ وقت شکست نخورده و به پروژه‌های شکست‌خورده بدل نمی‌شوند و از‌آنجایی‌که معمولا حفظ و نگهداری هم نمی‌شوند، می‌توان آنها را دوباره و چندباره ساخت و ازاین‌رو مجرایی ایده‌آل برای هزینه‌کردن وجوه دولتی بوده و به‌ طور کلی مستلزم هیچ ریسکی نبوده است و در عموم موارد حتی یک مقدار حداقلی تلاش فکری و ذهنی هم نیاز ندارند». مفهوم آن این است که مثلا دولت کره اگر بدون هرگونه رودربایستی به طور مثال بر مبنای راهبرد توسعه‌ای که انتخاب کرده، از صنعت یخچال سامسونگ حمایت کند، خود را در معرض تیررس قرار می‌دهد. یعنی اگر یخچال بد را سامسونگ تولید کند، مردم به دولت انتقاد خواهند کرد. به‌این‌ترتیب کشورهایی توسعه یافتند که دولت‌های آنها ریسک‌پذیر بوده و در اقتصاد پیرو عقل سلیم و خرد جمعی نخبگان جامعه بوده‌اند.
شرایط دهه‌های اخیر ایران را نیز دیده‌ایم که مثلا اگر محصول خودرو خراب تولید شود، به دولت انتقاد می‌کنند، درحالی‌که عموم دولت‌ها برای تولید برنامه و راهبردی نداشته‌اند و اگر با کشورهای موفق دیگر مقایسه شوند، رو به تولید نبوده‌، بلکه پشت به تولید و رو به بخش‌های نامولد بوده‌اند، البته نه همه آنها. وقتی 621 کارخانه فولاد می‌زنیم، ولی هنوز بعد از 80 سال ‌ریل راه‌آهن نداریم، یا با داشتن 17 واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری تولید! واگن و لوکوموتیو، باید هنوز هم آنها را از خارج بیاوریم و... یعنی دولت‌هایی نداشتیم که استراتژی داشته باشند و احتمالا با نگاه‌های کوتاه‌مدت، راغب هم نبودند در معرض قضاوت قرار گیرند. زیرا اگر به طور مثال سد گتوند خراب شود، به جایی برنمی‌خورد. سدساز پولش را گرفته و محیط زیست هم نابود می‌شود. این مسئله در دید مردم هم نیست. اما اگر به طور مثال برنامه تولید موبایل در کشور را حمایت کنند و موبایل خراب شود، مردم روزانه این ناکارآمدی را می‌بینند. بنابراین جامعه را به حال خود رها ‌کنند که هرکسی که اهلیت حرفه‌ای نیز نداشته باشد، هر کاری را انجام دهد، در نتیجه کشور نهایتا با همین وضعی که دارد، مواجه می‌شود. حتی در دوران طلایی دهه 40 نیز صنعت ایران درگیر کمیت‌‎ها بود. به‌عنوان نمونه دارای 11 کارخانه تولید خودرو بودیم با 17 هزار دستگاه تولید خودرو. در آن سال‌ها ما متجاوز از پنج کارخانه لاستیک داشتیم. درحالی‌که هم‌زمان با ایران، کره دو کارخانه تولید خودرو داشت که اکنون حدود چهارمیلیون‌و 500‌ هزار خودرو تولید می‌کنند. ما نفهمیدیم چه کار می‌کنیم. بلد هم نبودیم. گرفتار فقر عمیق نظری کاربردی در این کشور بوده و هنوز هستیم. همه نظریات را بلد هستیم اما بلد نیستیم چگونه آنها را کاربردی کنیم. ما نیاز داشتیم و هنوز هم داریم که خرده‌دانش‌ها‌یمان را روی هم بریزیم. همان کاری که کره‌ای‌ها کردند.

نخبه‌ها را جذب کردند تا به شرایط سامان دهند؛ از کارشناسان خارجی هم بهره گرفتند. اما در ایران این هماهنگی را نداشتیم و فقط تعداد واحدهای خود را اضافه کردیم. دولت‌های ما پشتشان به تولید است. برایشان تولید صنعتی اصلا اهمیتی ندارد. به صراحت می‌گویم؛ با شرایطی که در اقتصادمان می‌بینم، دولت‌ها دنبال این نیستند که مشکل صنعت را حل کنند زیرا اعداد کمّی برای آنها مهم است. این تعداد مجوزهای پروانه بهره‌برداری و تعداد طرح‌های در دست اجرای وزارت صمت، مؤید این مطلب است. براساس آمارها 234‌ هزار واحد صنعتی تا پایان اسفند 94 در حال بهره‌برداری و در دست اجرا داشته‌ایم که از این تعداد، 139‌ هزار تا پروانه بهره‌برداری داشته است. حدود 97 درصد این واحدها در سطح فناوری متوسط پایین و پایین مشغول هستند. دولت‌های ما نگران تولید نیستند. داده‌های آماری متعددی برای این گفته‌ام وجود دارد. یک مثال ساده می‌زنم. از سال 1346 آمار مانده‌تسهیلات را در نظام بانکی داریم. در سال 1384 قبل از شروع تحریم‌ها سهم صنعت و معدن از مانده‌تسهیلات 33.4 درصد بود. با شروع تحریم‌ها در سال 85 این سهم به 31.6 درصد تقلیل می‌یابد و همچنان از آن پس به صورت مزمن کاهشی شده و در سال 1395 به 18.5 درصد می‌رسد. یا سهم بخش کشاورزی از مانده‌تسهیلات از 16 درصد در سال 84 به صورت مزمن کاهش یافته تا به 8.8 درصد در سال 96 می‌رسد. اما سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از 24.7 درصد در سال 1384 به صورت مزمن افزایشی می‌شود و در سال 1395 به میزان 48.7 درصد می‌رسد. بخش مسکن و ساختمان نیز ابتدا افزایشی شده و سپس ثابت مانده. این نشان می‌دهد دولت‌های ما پشتشان به تولید است. رو به بخش مولد نیستند بلکه رو به بخش غیرمولد هستند. مگر از صادرات دفاع نمی‌کنند؟ صادرات در سال 84، 2.1 درصد بوده که این رقم در سال 95، به چهاردهم درصد رسیده است. سؤال این است که عقل سلیم حکم می‌کند کشوری که در تهاجم تحریم‌ها قرار گرفته، این‌گونه عمل کند؟ دولت‌ها به جای حمایت از بخش مولد، راحت‌ترین کار را انجام داده‌اند و همه‌چیز را به سمت بخش غیرمولد سوق داده‌اند. دولت‌ها بیشتر با واردات، برای حل مسائل و ناکارآمدی‌ها، مأنوس هستند. تاجرباشی‌ها هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. رگ و ریشه تاجرباشی‌ها را هنوز در کشور داریم. مقام معظم رهبری صحبت مهمی برای ساماندهی و کنترل محصولات قاچاق کردند. ایشان گفتند کالای قاچاق را باید آتش بزنید. چرا این کالاها را آتش نمی‌زنند. در روسیه خودرو فراری را که قاچاق وارد شده بود زیر پرس گذاشتند. اینجا چرا محصولات قاچاق را نمی‌سوزانند. آیا شک و شبهه وابستگی به ذی‌نفعان می‌تواند وجود داشته باشد؟ وقتی ارشدترین مقام کشور این خواسته صحیح را صراحتا بیان کرده‌اند، چرا این کالاها را نگه می‌داریم. تبعات چنین رویه اجرائی این است که یکباره پنج‌ هزار تا خودرو از زیر چشم قاچاق و پنجره ثبت سفارش هم باز می‌شود. یا مثلا از سال 76 تا 94 میزان تولید و واردات را محاسبه و همچنین ارزش دلاری مصرف بنزین و گازوئیل را هم محاسبه و استخراج کرده‌ایم. براساس ارزشی که ما استخراج کردیم، ارزش بنزینی که سوزاندیم، 155 میلیارد دلار بوده است. ارزش گازوئیل مصرفی که 70 درصد آن در خودرو مصرف می‌شود، 203‌ میلیارد دلار بوده است. ارزش بنزین و گازوئیل مصرف‌شده در داخل حدود300‌ میلیارد دلار بوده است. اگر سه درصد این رقم را در صنعت خودرو خرج می‌کردیم، امروز دو خودروی ملی و دو پلتفرم داشتیم. اما هنوز وامانده‌ایم. دلیلش این است که عموم دولت‌ها و مجالس ما به دیدگاه‌های بلندمدت و آینده‌نگرانه باور و اعتقاد ندارند.

یکسان‌سازی نرخ ارز چه تأثیری روی تولید داشته است؟
کشور ما بیهوده از یک سوراخ ده‌ها بار گزیده شده و مثال بارز آن مسئله ارز است. به‌عنوان نمونه در کتاب‌های گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که پیش از این به آنها اشاره کردم، آمده است: «مثلا فراوانی ارز خارجی و ثبات نسبی قیمت‌ها در یک دوره سه‌ساله منجر به تورم شد و چیزی نمانده بود به ورشکستگی منجر شود. علت آن اوضاع چیزی نبود جز سهل‌انگاری مالی و ریخت‌وپاش منابع برای اهداف غیرتولیدی. چون بخش بزرگی از ارزهای واردشده در قالب پول درآمدند، عرضه پول دوبرابر شد. بااین‌حال کسری بودجه و گسترش وام‌دهی، موجب رشدی متناسب با حجم کسری‌ها و وام‌ها در بخش تولید نشد و در عوض به افزایش موجودی کالاها در انبارها، مصرف کالاهای اقساطی، خانه‌های مجلل، دلالی مستغلات و افزایش هزینه‌های جاری منجر شد. مخارج سرمایه‌ای نیز به تنگناهای قیمت‌ها درکوتاه‌مدت دامن زد. بخش اعظم سرمایه‌گذاری به ساخت‌وسازهای غیرمولد اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری‌های توسعه هم - به‌ویژه در طرح‌های از نوع ابرسازه‌ها- پس از مدتی طولانی به افزایش تولید کالاها می‌انجامد... درحالی‌که صادرات نفتی ثابت مانده بود، رشد تقاضای لجام‌گسیخته موجب شد واردات در فاصله سال‌های 1334 تا 1339 شش برابر شود... کنار هم قرارگرفتن عوامل مانند وام‌های سهل‌الوصول، افزایش قیمت‌ها، آزادبودن خریدوفروش ارز و واردات بی‌حدوحساب باعث کاهش چشمگیر در ذخایر ارزهای خارجی شد... همچنین معلوم شد که واردات لجام‌گسیخته نمی‌تواند برای مهارکردن قیمت‌ها باز هم ادامه یابد».
همواره بحث واردات بی‌رویه در ایران وجود داشته است. ارزش واردات کالا و خدمات در چهارساله اول دولت آقای دکتر روحانی 80.1 میلیارد دلار به‌طور متوسط در هر سال بود. این رقم در دوره آقای دکتر احمدی‌نژاد 79.6‌ میلیارد دلار به‌طور متوسط برای هر سال به ثبت رسیده است. در دو دوره کشور با تحریم روبه‌رو بوده و این ولنگاری‌ها برای کشور مسئله ایجاد کرده است. در کشور باید صنعت به‌عنوان محور توسعه قرار گیرد اما در ایران هیچ‌گاه چنین اعتقادی وجود نداشته است. برای نجات از شرایط فعلی نیاز به رجوع به اصل تولید و صنعت‌محوری داریم و همچنین مستقل‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از سه قوه و حضور نخبگان در چنین نهاد فراقوه‌ای.