امروز، سه‌شنبه، روز موعود آغاز به کار بازار ثانویه ارز است که در قالب آن صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان کالاهای گروه سوم بفروشند.
21 فروردین‌ماه بود که هیات اقتصادی دولت نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کرد و در ادامه کل صادرکنندگان مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به نرخ مصوب در سامانه نیما شدند اما به‌واسطه اینکه قیمت تمام‌شده کالای صادراتی ایران بالاتر از نرخ مصوب ارز بود، صادرکنندگان بخش خصوصی خواستار تغییر سیاست‌گذاری دولت در این حوزه شدند
صادرکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند به دلیل اینکه کالای صادراتی ایران بر مبنای نرخ بازار آزاد تولید می‌شوند عملاً قیمت تمام‌شده آن بالاتر از نرخ رسمی است و الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به فروش ارز حاصل از صادرات این کالاها به نرخ مصوب، زیان سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت درحالی‌که برعکس صادرکنندگان، تخصیص ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان عملاً سود کلانی را به جیب واردکننده سرازیر می‌شود چراکه این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری خواهند شد.
در این وضعیت، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در قالب پرداخت رانت به واردات را مطرح کرد.
پارلمان بخش خصوصی در این نامه خواستار تمهیداتی از سوی دولت شد که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی، که عمدتاً توسط دولت و بنگاه‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود، برای تأمین از مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، موارد اولیه و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گیرد اما ارز حاصل از صادرات خرد، که حدود 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده و عمدتاً توسط بخش خصوصی و با قیمت تمام‌شده بازار آزاد انجام می‌شود، به‌صورت توافقی و با نظارت دولت به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص یابد.
در این پیشنهاد، صادرکننده بخش خصوصی اجازه می‌یافت ارز حاصل از صادرات خود را تحت نظارت دولت و بانک مرکزی با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد تا هم از زیان صادرکننده جلوگیری شود و هم منابع ارزی کشور به‌صورت رانت در اختیار واردات قرار نگیرد.
در ادامه، دولت در دستورالعمل‌های ارزی بعدی، موضوع تشکیل بازار ثانوی ارز و صدور اظهارنامه ارزش‌دار برای صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌توانست در چارچوب مشخص، امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا کرده و بهای این اظهارنامه را نیز به‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند.
در این شرایط، دوازدهم تیرماه بود که مسعود کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود و یک روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد رسمی این بازار خبر داد.
سیف روال مبادلات در این بازار را این‌گونه بیان کرد: که واردکننده با صادرکننده برای دریافت ارز تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار عملیاتی می‌شود. در مرحله بعدی، واردکننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده توافق نهایی خود را انجام داده و با ثبت این توافق در سامانه جامع تجارت، کار به پایان می‌رسد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در بازار ثانویه، نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به این بازار محول خواهد شد، اما در شروع فقط مبادلات مربوط به واردات کالا و خدمات در این بازار انجام می‌شود.
به گفته سیف، در مراحل بعدی تمهیداتی انجام می‌شود تا کسانی که می‌خواهند بیشتر از آنچه دولت به آنها تخصیص می‌دهد ارز دریافت کنند، نیاز خود را از محل بازار ثانویه تأمین کنند.
طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، در ارتباط صادرکننده و واردکننده و توافق میان آنها، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش کنند اما قیمت‌گذاری در این بازار تابع عرضه و تقاضاست و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
البته آن‌گونه که سیف نیز اشاره کرده است، در بازار ثانویه، ارز به‌صورت فیزیکی ردوبدل نمی‌شود و فقط از حساب صادرکننده به مقصدی که واردکننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت خواهد شد.
حالا مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از امروز خبر داده است.
مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی می‌گوید: با انجام معاملات در سامانه نیما، به‌طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود.
او درباره سازوکار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه نیز تصریح می‌کند: صادرکنندگان خرد و واردکنندگان کالاهای دسته سوم می‌توانند از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه از طریق سامانه نیما ارز خود را به نرخ رقابتی که در عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند.
به گفته کسرایی پور، صرافی‌ها نیز در این مبادله به‌عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند.