نشست مشترک کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران و کمیته دانشبنیان سازمان سرمایهگذاری خارجی، صبح روز یکشنبه 17 تیر در محل اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که ریاست آن را افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران برعهده داشت، مریم فرجی رئیس اداره تشویق سرمایهگذاران خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی به توضیح ساز و کارهای سازمان سرمایهگذاری خارجی برای تامین منابع مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی برای شرکتهای دانشبنیان به ویژه شرکتهای استارتآپی پرداخت.
فرجی با بیان این موضوع که پراکندگی شرکتهای فعال در حوزه دانشبنیان، امکان تصمیمگیری واحد در این حوزه را سخت کرده، تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق ایران را نقطه عطفی در کمک به توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان دانست.
رئیس اداره تشویق سرمایهگذاران خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی از آمادگی این سازمان علاوه بر جذب سرمایهگذاری خارجی برای بخش خصوصی واقعی، در برگزاری دورههای آموزشی مشترک با دیگر کشورها خبر داد و درخواست کرد که متقاضیان دوره های آموزشی موردنیاز خود را به سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کنند.
فرجی با بیان این موضوع که سرمایهگذاری خارجی با جذابیتها و ریسکهایی همراه است و برگشت منابع و سود برای خارجیها، یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی در تصمیمگیری خارجیها برای سرمایهگذاری است، گفت: در قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) برگشت سود و کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی ضمانت شده است و نگرانی از این بابت در شرایط فعلی بینالمللی وجود ندارد.
فرجی در ادامه توضیحات خود، بیان کرد: متاسفانه در ایران مشابه تنگناهایی که برای سرمایهگذار داخلی وجود دارد، برای سرمایهگذاران خارجی هم وجود دارد و تحت تاثیر همین موضوع و دیگر مولفههای اقتصادی که فضای کسب و کار در کشور را با چالشهایی مواجه کرده، سرمایهگذاری خارجی در کشور با اما و اگرهایی همراه است؛ با این حال همانطور که در سایت سازمان سرمایهگذاری خارجی هم اشاره شده، در حال حاضر حدود 200 پروژه داخلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی به ثبت رسیده است.
طراحی بستههای هوشمند سرمایهگذاری با هدف حمایت از کارآفرینان داخلی
فرجی از مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان سرمایهگذاری خارجی با ریاست جمهوری به منظور هوشمندسازی مشوقهای سرمایهگذاری خبر داد و تصریح کرد: هدف از تدوین این هوشمندسازی، هدایت سرمایهگذاران خارجی است تا این سرمایهگذاران در پروژههایی اقدام به سرمایهگذاری کنند که سرمایهگذار یا کارآفرین داخلی، امکان یا تمایل سرمایهگذاری در آن پروژه را نداشته باشد.
او همچنین تاکید کرد: شناسایی اولویتهای توسعه، یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در جذب سرمایهگذاری خارجی است، به همین دلیل با هدف شناسایی اولویتهای توسعه هر استان، طی رایزنیهای صورت گرفته با استانداریهای کشور خواسته شد تا این اولویتها یا پروژههای مهم را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی به سازمان معرفی کنند. هدف از این اقدام که از دو سال پیش آغاز شده، علاوه بر هدایت سرمایهگذاری خارجی، تدوین نقشه راه برای تامین مالی سرمایهگذاری خارجی است.
فعالیت 4100 شرکت دانشبنیان مجوزدار در کشور
در ادامه این نشست، افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران از فعالیت 4100 شرکت دانشبنیان در رشتههای مخالف که موفق به اخذ مجوز فعالیت شدهاند خبر داد و گفت: اتاق ایران معتقد است که اکوسیستم دانشبنیان کشور فراتر از این اعداد و ارقام است؛ چون از یک طرف بسیاری از شرکتها موفق به اخذ مجوز نشدهاند و از طرف دیگر، بسیاری در این حوزه فعالیت بسیار خوبی دارند اما به دنبال اخذ مجوز نیستند. با این حساب میتوان گفت که حدود 20 تا 25 هزار شرکت دانشبنیان در کشور مشغول به فعالیت هستند.
بروکراسی اداری، سرمایهگذاران خارجی را گرفتار کرده است
مجید سروش دبیر کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران ضمن انتقاد از روند صدور مجوزها که سرمایهگذاران خارجی را در کشور با چالش مواجه کرده، پیشنهاد داد: به نظر میرسد با تهیه یک بسته پیشنهادی از سوی سازمان سرمایهگذاری خارجی برای دیگر نهادها و ارگانها که سرمایهگذاران با آنها درگیر هستند، بتوان در روند صدور مجوزها برای سرمایهگذاران تسهیل و جذابیت ایجاد کرد.
او همچنین بر ضرورت آموزش ویژه فعالان اقتصادی با همکاری اتاقهای بازرگانی مشترک در استانها و سازمان سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد.
ضعف در بانکهای اطلاعاتی، مهمترین مشکل در هدایت سرمایهگذاری است
رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز نیز ضعف در بانکهای اطلاعاتی را مهمترین مشکل در هدایت سرمایهگذاری خارجی عنوان و بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات موجود این است که همه سازمانها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت جزیرهای عمل میکنند و مجوزهایی برای فعالیت صادر میشود که تا قبل از صدور آنها هیچ نیازسنجی از جامعه انجام نشده است.
او با بیان این موضوع که نداشتن نگاه جامع در کشور باعث هدر دادن منابع شده، تصریح کرد: در حال حاضر 5 برابر نیاز موجود، پروانه بهرهبرداری صادر و بدین وسیله دولت خود مخل کسب و کار شده است.