چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق میگیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیرماه امسال میرسد، قیمت انواع کالاها طی ماههای اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.
دراینباره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کردهاند. پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمتها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ اینگونه توضیح داد: هنگامیکه فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتاً قیمتها به سمت بالا چسبندگی پیدا میکند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر میگیرد که دلایل آن مشخص است و میتوان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب میشود قیمت آنها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته میشود اگر دولت مابهالتفاوت آن را برای اقشار آسیبپذیر بهصورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.
او افزود: بهترین کاری که دولت میتواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریعتر مؤسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریعتر باید همه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تعطیل کنند.
نایبرئیس اول اتاق ایران همچنین در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... گفت: قطعاً مسئولان اقتصادی بهتر از امروز میتوانستند عمل کنند اما نمیتوان همه مشکلات و چالشهای حوزه اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت؛ چراکه بسیاری از این تصمیمها از سوی برخی از اعضای دولت یا شاید با موافقت شخص رئیسجمهور اتخاذ و اجرایی میشود. بهعنوانمثال اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن برای همه کالاها نظر اقلیتی در تیم اقتصادی دولت بوده است و به نظر میرسد رئیسجمهور نظر آنها را ترجیح داده اما تصمیمگیریهای اخیر برای ساماندهی منابع ارزی بخشی از مشکلات گذشته در این حوزه را جبران خواهد کرد و به نظر میرسد اوضاع در حال اصلاح شدن است.