کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف صدور ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد علیه صادرکنندگان بخش خصوصی را خواستار شد.
در این نامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با فرا رسیدن تحریم‌ها روزهای سختی به‌خصوص در کسب و انتقال درآمدهای ارزی پیش رو خواهد داشت، صادرکنندگان بخش خصوصی یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور عنوان شده‌اند که باید از آنها حمایت شود؛ اما موانع ایجاد شده در ابلاغیه‌های اخیر از یک سو و تغییرات مکرر آنها از سوی دیگر باعث افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی شده و آنها را متمایل به توقف جریان صادرات کرده است.
در نامه ارسال شده تصریح شده است: جدیدترین تغییرات مشکل‌آفرین برای صادرکنندگان بخش خصوصی، ابلاغیه اخیر دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، از 6 ماه به 2 ماه است که اجرای آن موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد؛ چراکه بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد و بر این اساس اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تأکید کرده است: با توجه به موارد ذکر شده و تحت شرایط دشوار تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبدأ ایران، این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی آن، نه‌تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات کشور و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی فراهم کند. خواهشمند است دستور معافیت این گروه از تمامی محدودیت‌های ایجاد شده در ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های اخیر صادراتی و ارزی را صادر کنید.