رئیس و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق و مشاور معاون اول رئیس جمهور به کرمان سفر کرده و نشست مشترکی با رئیس اتاق کرمان و جمعی از فعالان اقتصادی استان با محوریت بررسی مشکلات در حوزه بازار عراق برگزار و بیش از 50 مورد را مطرح کردند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست گفت: علی رغم همه تحولات احتمالی در کشور عراق، این بازار مهمترین بازار منطقه در 15 تا 20 سال آینده خواهد بود و ایران می تواند سهم قابل توجهی در این بازار داشته باشد.
یحیی آل‌اسحاق افزود: باید در شرایط فعلی اقتصاد کشور بدون توجه به محدودیت ها به فکر حضور در اقتصاد منطقه باشیم و اگر هر فعال اقتصادی بازار عراق را در حاشیه ذهن خود قرار دهد در آینده شکست خواهد خورد. امکان عرضه هر محصولی از آجر و رب گوجه فرنگی تا پالایشگاه و نیروگاه، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در بازار عراق وجود دارد و باید این بازار را جدی گرفت و در آن حضور مستمر داشت.
آل اسحاق با بیان اینکه صادرات کالاهای ایران به عراق 6 میلیارد و 500 میلیون دلار است، خاطرنشان کرد: چرا استان کرمان به عنوان مغز دوم اقتصاد کشور پس از استان یزد، 60 میلیون دلار صادرات به عراق دارد؟ با این وجود یا اولویت این استان صادرات به عراق نیست و یا اینکه فضای بازار عراق را به گونه‌ای تصور کرده که نمی توان در آن به صادرات پرداخت. استراتژی صادرات به عراق در آینده 20 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که امکان پذیر است.
بخش خصوصی تشکل صادراتی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست گفت: صادرات واقعی غیرنفتی کشور حدود 12 میلیارد دلار است که 2 میلیارد و 400 میلیون دلار آن مربوط به استان کرمان است. همه محصولات صادراتی استان مانند پسته، سنگ آهن، مس و کاتد به صورت خام است و کالای تکنولوژیک صادراتی نداریم.
سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به دیوار بلند مشکلات در تولید و صادرات افزود: از مسئولان درخواست می شود وضعیت حمل و نقل صادرات را به صورت میدانی بررسی کنند، به جزئیات تسهیلات صادرات بپردازند و استراتژی ورود به بازار تعریف شود.
وی اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه متولی صادرات پرداخت برای توسعه صادرات با کشور عراق به عنوان همسایه، هم فرهنگ و هم مذهب ما دارای ضعف ساختاری است و اقدامات خاصی انجام نداده است. در قانون بودجه تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده اما حدود چهار ماه از ابتدای سال می گذرد و هنوز آئین نامه‌ای برای اجرای این قانون تصویب نشده است.
طبیب زاده با تاکید بر اینکه مسئولان نباید خلف وعده کنند، خاطرنشان کرد: به صادرکننده وعده جوایز صادراتی می‌دهیم اما به آن عمل نمی‌کنیم و از سوی دیگر کدام حمایت، کدام بستر فعالیت، کدام کمک به رقابت صادرکنندگان و کدام پایگاه صادراتی کشور برای صادرکنندگان انجام و ایجاد شده است.
وی کشورهای ترکیه، اردن و مصر را رقبای اصلی ما در بازار عراق عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی باید ساز و کار رقابت را بپذیرد که البته دولت نیز باید در زمینه جبران هزینه هایی که رقابتی نیست، به صادرکنندگان کمک کند.بخش خصوصی تشکل صادراتی ندارد و تکلیف واردکنندگان چندان مشخص نیست که باید وضعیت صادرات در استان و کشور سامان یابد.
رئیس اتاق کرمان به وجود برخی مشکلات صادرکنندگان در گمرکات خرمشهر، چذابه و شلمچه برای صادرات کالا به عراق اشاره و بیان کرد: مسئولان دولت باید بدانند تا زمانی که تسهیلات گمرکی فراهم نشود صادرات صورت نمی‌گیرد. امیدواریم مشکلات ایجاد شده برای پروژه هایی که در عراق محل اشغال داعش قرار گرفتند، پیگیری و سرمایه در این پروژه ها آزاد شود.
وی گفت: منابع بلوکه شده بانک تعاون اسلامی عراق در منطقه اقلیم کردستان می تواند ظرفیت بسیار خوبی در اختیار ایران قرار دهد. همچنین عوارض سنگین وضع شده برای کامیون های عراقی هزینه تمام شده کالاهای ایرانی در این کشور را افزایش می دهد که این مشکلات باید در تعاملات بین دو کشور حل شود.
واگذاری نمایندگی شرکت های ایرانی به عراقی ها
در ادامه این نشست مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه 25 درصد صادرات کشور به عراق صورت می گیرد و بیش از 80 درصد تحقق این صادرات به دلیل تلاش و زحمت بخش خصوصی است، گفت: متوسط بهای هر تن کالای صادراتی کشور 420 دلار است اما این رقم در صادرات کالا به عراق 900 دلار است زیرا صادرات مواد اولیه و خام به عراق صورت نمی گیرد و عمده محصولات نهایی ارسال می شود.
حسن دانایی فر خاطرنشان کرد: در حال حاضر 18 گذرگاه با کشور عراق داریم که 6 گذرگاه آن اصلی است و به نظر می رسد مشکلات اساسی در حوزه صادرات در این گذرگاه ها قابل حل باشد.
وی بیان کرد: عراق به دنبال بازسازی است و حداقل به 300 میلیارد دلار برای بازسازی نیاز دارد و زمینه مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در این شرایط فراهم است. باید شرکت ها در عراق رجیسترشود و در شرایط فعلی برای واردات کالا از عراق در چند ماه آینده برنامه ریزی کرد. واگذاری نمایندگی در تجارت نیز بسیار مهم بوده و شرکت های ایرانی باید نمایندگی های خود را به عراقی ها واگذار تا موفقیت کسب کنند.
وی با طرح این سوال که چرا جایگاه صادرات کرمان به عراق با وجود اینکه یک استان اقتصادی و صادراتی است و نیروی انسانی بسیار توانمندی دارد، پایین است، اظهار کرد: صادرات کرمان به عراق حداقل 200 میلیون دلار است که 60 میلیون دلار آن به اصطلاح گمرکی ترانزیت کالاست که این میزان صادرات می تواند بسیار افزایش یابد.
شناسایی نیازهای صنعتی در عراق
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: تشکیل شرکت های مدیریت صادرات برای کمک به بازارسنجی، بازاریابی و شناسایی نیاز بازارهای هدف و آموزش های لازم به بنگاه های کوچک و متوسط ضروری است و حلقه بین تولیدکننده و بازار هدف خواهند بود.
عباس جبالبارزی افزود: در تشکیل شرکت های مدیریت صادرات برای صادرات به عراق در نخستین گام باید سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و اتاق مشترک ایران و عراق اقدامات و حمایت هایی انجام دهند که در استان کرمان در نشست شورای گفت و گو تشکیل این شرکت با مدیریت اتاق کرمان مصوب شد.
وی ادامه داد: از سازمان توسعه تجارت درخواست داریم 50 درصد از منابع مالی مورد نیاز تشکیل این شرکت توسط دولت تامین شود و مابقی آن را بخش خصوصی تامین خواهد کرد تا در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک شود.از مسئولان اتاق مشترک ایران و عراق درخواست داریم پتانسیل ها و نیازهای شناسایی شده حوزه صنعت عراق را در اختیار بخش خصوصی استان کرمان قرار دهد.