اولین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی منطقه چهار کشور به میزبانی اتاق کرمانشاه و با حضور رئیس اتاق و نایب رئیس اتاق ایران برگزار شد.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست گفت: هدف از منطقه‌بندی کشور توسعه متوازن منطقه‌ای با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان‌ها است.
کاشفی ما لیستی از ظرفیت‌ها و حتی تهدیدهای پیش روی استان‌های منطقه چهار را جدا کردیم تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای توسعه این برنامه نیازمند همکاری بیشتر سازمان‌های برنامه و بودجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز طی سخنانی با اشاره به نقش تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در توسعه کشورها گفت: این تقسیم بندی از سال 89 مطرح بود اما به دلایلی اجرا نشد و اکنون پس از سال‌ها وارد روال طبیعی خود شده است. بررسی‌ها نشان می دهد کشورهایی که به توسعه پایدار رسیده اند بر مبنای تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای حرکت کرده اند.
غلامحسین شافعی افزود: ما هم برای رسیدن به توسعه متوازن در کشور باید به این سمت حرکت کنیم. متاسفانه تاکنون جهت‌گیری‌های توسعه‌ای در کشور عمدتا تحت تاثیر تمایلات سیاسی بوده، نه بر اساس ظرفیت‌ها و منابعی که مناطق در اختیار دارند. به علاوه هرچقدر قدرت‌های سیاسی در یک منطقه نفوذ بیشتری دارند در آن منطقه زمینه توسعه را بیش از سایر مناطق کشور فراهم کردند.
شافعی ضمن اشتباه خواندن تمام این راه‌ها، عنوان کرد: حتی هم اکنون نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به توسعه متوازن در کشور صرفا به دنبال توسعه منطقه خود هستند. در تمام سال‌ها توسعه کشور کاملا غیراقتصادی و به صورت سیاسی بوده و نتیجه مثبتی نداشته است.
شافعی ایراد دیگری که تاکنون در شیوه‌های توسعه کشور وجود داشته را سردرگمی بین شهر و روستا به عنوان مبنای توسعه اعلام کرد و گفت: در این سال‌ها شهرها محل تمرکز برای توسعه قرار گرفتند و نتیجه آن افزایش مهاجرت در روستاها و توسعه حاشیه‌نشینی بود.
رئیس اتاق ایران تمرکززدایی قدرت از مرکز کشور را لازمه توسعه منطقه‌ای دانست و یادآوری کرد: توزیع قدرت باید در استان‌ها شکسته شود. خواستار افزایش اختیارات در استان‌ها برای مدیران و استانداران هستیم. نگاه‌های هزینه‌ای به استانداران نیز باید به نگاه‌های درآمدی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون استانداران به تنخواه‌دارانی تبدیل شده اند که در مرکز برای بودجه آنها تصمیم‌گیری می‌شود و آنها در استان توزیع می‌کنند. این شیوه که در مرکز برای همه استان‌ها و مناطق بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، جمعیتی و جغرافیایی نسخه واحد بپیچند کاملا اشتباه است. برنامه‌ریزی برای مناطق باید جداگانه صورت گیرد و سپس با برنامه‌های ملی پیوند بخورد. در توسعه مناطق نیز باید به اولویت‌ها توجه ویژه شود و مکان‌یابی در توسعه و اجرای پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران از مزیت‌های منطقه چهار کشور هم یاد کرد و افزود: باید در این منطقه تولید و صادرات را افزایش دهیم. توجه به سرمایه‌گذاری‌های مشترک مرزی ضروری است و پتانسیل‌های حوزه آب و خاک این منطقه نیز قابل توجه است.
ضرورت تغییر نظام برنامه‌ریزی کشور
در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق ایران گفت: تا از نظام تمرکزگرایانه در توسعه کشور فاصله نگیریم، توسعه متوازن منطقه‌ای رقم نمی‌خورد. توسعه منطقه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور تغییر کند و از این شیوه تمرکزگرایانه فاصله بگیرد. این تغییر ساختار نیز نیازمند تغییر قوانین با همکاری نمایندگان مجلس است.
حسین سلاح‌ورزی خواستار ایجاد فراکسیونی از نمایندگان منطقه چهار کشور شد تا بتوانند با همکاری یکدیگر و اصلاح قوانین، بستر توسعه این منطقه را فراهم کنند.
رئیس اتاق لرستان از ظرفیت‌های منطقه چهار کشور هم یاد کرد و افزود: اولین ظرفیت این منطقه توسعه مبادلات مرزی و صادرات با توجه به مرزی بودن اکثر استان‌های منطقه چهار است.
سلاح‌ورزی از ظرفیت‌های حوزه انرژی مانند آب، باد و تابش خورشید در این منطقه هم یاد کرد که می‌تواند زمینه‌ساز تولید انرژی‌های پاک در منطقه باشد و افزود: در کشور ما باید تا پایان برنامه ششم توسعه، پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی پاک داشته باشیم که تاکنون کمتر از 200 مگاوات آن محقق شده است.
ضرورت تمرکززدایی
در ادامه استاندار کرمانشاه گفت: اگر اقتصادی پویا می‌خواهیم باید پارلمان‌های اقتصادی آنقدر قوی شوند که بتوانند دولت را یدک بکشند. در گذشته وضعیت اتاق بازرگانی به گونه‌ای بود که دولت باید آن را یدک می‌کشید، اما اکنون وضعیت برعکس شده است و روند درست هم همین است.
هوشنگ بازوند خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بخش خصوصی را پرچمدار توسعه کشور کنیم باید موانع و قوانین دست و پاگیر را از پیش روی آنها برداریم. البته بخشی از سختگیری‌هایی که در دستگاه‌ها و یا بانک‌ها برای بخش خصوصی اعمال می‌شود ناشی از رصد شدن خود این بخش‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی است.
استاندار کرمانشاه تامین منابع مالی را نیز از دیگر نیازهای بخشی خصوصی دانست که بانک‌ها باید در این خصوص بیشتر پای کار باشند. امیدواریم با این تقسیم بندی منطقه‌ای که در دولت دوازهم آغاز شده داشت و با حمایت قوای سه‌گانه مصوبات خوبی در این مناطق به نتیجه برسد.
استاندار کرمانشاه از اینکه استان‌های فدرال اقتصادی در کشور داشته باشیم استقبال کرد و افزود: باید اختیارات از مرکز کشور کنده شده و به استان‌ها داده شود. هدف از این کار برگرداندن قدرت به مناطق و استان‌ها و تمرکززدایی از قدرت متمرکز شده در تهران است.
بازوند درباره منطقه چهار نیز اظهار کرد: در جلسه استانداران منطقه چهار که در کرمانشاه برگزار شد مصوبات خوبی خصوصا در حوزه زیرساخت‌های عمرانی، آزادراه‌ها و فرودگاه داشتیم. ایجاد آزادراه کرمانشاه به ایلام با سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومان از جمله این مصوبات است که سرمایه‌گذار آن مشخص شده و مصوبه نیز در هیات دولت به تصویب رسیده و به زودی اجرا خواهد شد.
وی از پیگیری برای ساخت آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 2800 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی هم خبر داد و یادآوری کرد: همچنین پیگیری می‌کنیم راه آهن کرمانشاه از مسیر اسلام آبادغرب به خوزستان امتداد یابد.
استاندار کرمانشاه تاکید بر لزوم اجرای سامانه سردسیری را از دیگر مواردی دانست که در نشست استانداران منطقه چهار پیگیری شد و اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن را نیز حدود چهار هزار میلیارد تومان دانست. همچنین در حوزه معاونت‌های سیاسی منطقه چهار نیز قرار است برنامه‌هایی در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حاشیه‌نشینی ارائه شود.
بازوند از شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه چهار با همکاری معاونت‌های اقتصادی هم خبر داد و در ادامه خواستار ایجاد بازارهای منطقه‌ای شد. نمونه یکی از این بازارها که اکنون در کرمانشاه ایجاد شده، بازار شش هزار میلیارد تومانی بازسازی مناطق زلزله زده است.
استاندار کرمانشاه بر لزوم تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه چهار و اجرای تورهای گردشگری اشاره و عنوان کرد: قرار است بین روسای دانشگاه‌های منطقه نیز همکاری‌هایی داشته باشیم.
جایگاه بخش خصوصی در توسعه
علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی اختیاری برای اجرا و تصویب قوانین در کشور ندارد. همه اختیارات در دست حاکمیت شامل قوای سه‌گانه است که اتفاقا مشکلات بخش خصوصی را به خوبی می‌دانند اما چاره‌ای برای آن نمی‌اندیشند. بیمه، مالیات و بانک همه مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و باید هرچه زودتر چاره‌ای بیندیشیم.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق مرکزی نیز از مشکلات بخش خصوصی یاد کرد و گفت: بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تغییر در رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی است. اقتصاد کشور باید به صورت منطقه‌ای تقسیم بندی شود تا کوچک و قابل مدیریت باشد.
اقتصاد در دست بخش دولتی
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی، گفت: ما بخش خصوصی را فقط برای زینت محافل می‌خواهیم. چهار بخش عمده دولتی، خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران وجود دارد ولی بیشترین قدرت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است. دومین قدرت اقتصاد ایران مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و دررده‌های بعدی به ترتیب بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارند.
عبدالرضا مصری خاطرنشان کرد: اینکه اقتصاد بخش خصوصی به کمک دولت بیاید اشکالی ندارد، اما نباید توقع داشت اقتصاد بخش خصوصی در اختیار اقتصاد دولتی و حتی پشتیبان آن باشد. متاسفانه در کشور ما، اقتصاد بخش خصوصی باید ضوابط اقتصاد دولتی را بپذیرد که این درست نیست. وضعیت باید به گونه‌ای شود که سهم هر یک از این چهار بخش در اقتصاد کشور تقریبا برابر شود.
در ادامه نماینده سنقروکلیایی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور دیگر اقتصاد دولتی در کشور پاسخگو نیست، تاکید کرد: باید زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود و به علاوه بتوان سرمایه‌های سرگردان مردم را نیز جمع‌آوری کرد.
سیدجواد حسینی‌کیا بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی کشور تاکید کرد و افزود: برای سرمایه‌گذاری ابتدا باید امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود.
هرچقدر سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بیشتر شود، امنیت نیز در این نقاط بالا می‌رود.
حسینی‌کیا در مورد تقسیم‌بندی منطقه‌ای کشور گفت: متاسفانه در این تقسیم بندی باز هم استان‌های ضعیف مرزی کنار هم قرار گرفته اند. خواستار توجه بیشتر اتاق‌های بازرگانی به این استان‌های مرزی در قالب برنامه‌های توسعه منطقه‌ای هستیم.
نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب نیز قانون کار را بزرگترین معضل پیش روی بخش خصوصی کشور دانست و افزود: این قانون صرفا به سود کارگرانی است که اکنون سر کار هستند و بیشترین فشار را به کارفرما وارد می‌کند. اصلاح این قانون نیازمند همصدایی همه نمایندگان مجلس است.
فرهاد تجری با بیان اینکه مهمترین قابلیت‌های استان‌های منطقه چهار کشور، تجارت خارجی است، گفت: خواستار توجه بیشتر به سیاست‌های اصل 44 هستیم که در قالب آن اجرای سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط بخش خصوصی باشد و دولت نقش نظارتی را بر عهده بگیرد.
گفتنی است روسای اتاق های بازرگانی منطقه چهار شامل کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، آبادان، خرمشهر، اهواز و اراک در این نشست حضور داشتند.
