بخش خصوصی به‌عنوان بخشی از اقتصاد است که تحت کنترل دولت نبوده و به‌منظور بهره‌مندی‌های شخصی به وجود آمده است. این مفهوم در اقتصاد ایران کمی متفاوت از مفهومی است که ما از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در ذهن داریم. تا پیش از سال ۱۳۸۴، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار بود. پس از سال ۸۴، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، این اصل از قانون اساسی (اصل ۴۴) تا حدی دستخوش تغییر شد.
در ادامه دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما اجرای درست این فرآیند هیچ‌گاه آن‌طور که باید انجام نشد. بسیاری از صنایع مادر از جمله برق، شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، بانک و بیمه، راه و راه‌آهن و ... به شرکت‌هایی واگذار شدند که به‌طور غیرمستقیم به دولت یا حاکمیت متصل هستند. به‌عنوان‌مثال در حوزه نیرو شرکت‌های بزرگی مانند مهاب قدس و گروه برق و انرژی صبا که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد صنعت برق را در اختیار دارند، وابسته به ۲ نهاد حاکمیتی آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستند.
حال این سؤال مطرح است که چنین بخش خصوصی نصف و نیمه‌ای که به‌اختصار "خصولتی" شناخته می‌شود، چه آینده‌ای در اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دارد. برای واکاوی و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ جمشید پژویان، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی رفتیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را آمریکا علیه ایران طرح کرده است، گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین راهبرد دیپلمات‌های ایرانی حفظ اتحادیه اروپا در کنار جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا در کنار ایران خواهد ماند و دولت آمریکا از به وجود آوردن اجماع جهانی علیه ایران بازمی‌ماند.
وی در ادامه به نقش بخش خصوصی اقتصاد ایران در دوران تحریم اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در ایران به‌نوعی وابسته به دولت و مجلس است و در بسیاری از موارد این دو نهاد هستند که سیاست‌ها و راهبردهای بخش خصوصی اقتصاد ایران را رهبری می‌کنند. معتقدم بخش خصوصی باید به‌طور واقعی تحقق یابد و به سمتی برود که ضمن سوددِ بودن، ۱۰۰ درصد کاربردی باشد.
پژویان با بیان اینکه بخش خصوصی باید در مسیر توسعه (افزایش کیفیت محصولات و خدمات) قرار بگیرد، تصریح کرد: شاید به همین دلایل است که بخش خصوصی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی آن‌طور که باید حضور ندارد. اگر بخش خصوصی ما در بازارهای جهانی حضور داشت و ما صادرکننده کالاهای مهم و اساسی بودیم، تحریم‌های غرب نمی‌توانستند تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران بگذارد.
وی افزود: نکته دیگری که ممکن است در دوران تحریم، اقتصاد ایران را با چالش روبرو کند، کنترل خزانه‌داری آمریکا بر حرکت درآمدهای دلاری ما است. در چنین وضعیتی بسیاری از بنگاه‌ها اقتصادی اروپایی و آسیایی برای رابطه با ایران تحت‌فشار بوده و در نهایت مراودات اقتصادی با ایران را قطع می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین درباره نیاز کشور به ارز برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: متأسفانه بخش خصوصی ما در این سال‌ها نتوانسته تولیدات قابل‌عرضه در بازارهای جهانی تولید کند و به همین دلیل ارزآوری برای اقتصاد کشور با مشکل روبرو شده است.
پژویان تصریح کرد: دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست و منطقی بخش خصوصی را در تولید محصول با کیفیت و ارزان‌قیمت یاری کند و در مقابل بخش خصوصی هم باید تلاش کند هزینه‌ها خود را کاهش و کالاهای با کیفیت و قابل‌رقابت در تمام حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت تولید کند. تنها در این صورت است که سودآوری افزایش و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران کاهش می‌یابد.