«داگلاس نورث»، برنده جایزه نوبل اقتصادی، می‌گوید «عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان متأثر از تغییر و تحول نهادهاست و اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارند چندان جدال برانگیز نیست.» اقتصاد ایران بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده و طبق نظریه نورث، فعالیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در کنار دولت یکی از ضرورت‌های امروز برای ترمیم لایه‌های اقتصادی کشور است. در شرایط کنونی برخی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقدند اگر بخش خصوصی به کار گرفته نشود هر روز مشکلات تولید داخل بیشتر و فعالان اقتصادی زمین گیرتر می‌شوند.
بخش خصوصی، چرخ زاپاس نیست
به گفته فعالان اقتصادی، شرط لازم برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی پذیرش آنها از سوی حاکمیت است و این جایگاه نباید به مثابه چرخ پنجم یا زاپاس باشد.
«سید آرش علوی»، عضو کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران درباره راه‌های تقویت بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی به طور رسا و روشن مخالفت خود را با دستوری بودن نرخ ارز اعلام کرده است؛ با این همه، در نوسان‌های اخیر دولت کار خود را انجام داد و تجربه‌ای را آزمود که پیش از این در کشور امتحان شده بود.
علوی، اعتقاد به بخش خصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی کشور را مهم خواند و افزود: همه دولتمردان از خوب بودن بخش خصوصی می گویند اما برخی از آنان در عمل، به آن تبصره و شبهاتی از جمله رانتی بودن وارد می‌کنند؛ در حالی که این بخش باید به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
مشکلات بازار ارز کشور به تحریم‌ها ربطی ندارد
این فعال اقتصادی سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت در چند ماه گذشته را چندان مناسب ندانست و گفت: مشکلات بازار ارز کشور به تحریم‌ها ربطی ندارد و به اعمال سیاست‌های اشتباه در این بخش برمی گردد.
علوی افزود: در اقتصاد جهانی اثبات شده این تفکر، اشتباه است که ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید ملی فراهم می‌آورد اما تیم اقتصادی دولت هنوز بر آن تاکید دارد؛ در حالی که رقابت راه بی بدیل پیشرفت اقتصادی است نه محدودیت.
مسائل اقتصادی، راه حل‌های اقتصادی دارد نه سیاسی
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان تصریح کرد: مسائل اقتصادی، راه حل‌های اقتصادی دارد نه سیاسی و شیوه‌های بگیر و ببندی، بخشنامه‌ای و دستورالعملی جواب نمی‌دهد؛ همچنین زمان می‌برد تا سیاست اشتباه درست شود.
علوی گفت: تولید داخلی سال‌ها در معرض آسیب بوده است که نرخ پایین ارز یکی از دلایل آن به شمار می‌رود.
به گفته علوی، اگر نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم و به تدریج بالا رفته بود، کشور نوسان این بخش را تجربه نمی‌کرد.
علوی تصریح کرد: دولت خود را قیم تولیدگر و کارآفرین می‌داند و به همین سبب، شاخص‌های کشور در کسب و کار بر اساس آمار بانک جهانی بسیار ضعیف است. بخش خصوصی می‌تواند راه خودش را پیدا کند و پیش برود و به قیم نیازی ندارد.
تولید، فضای آرام و باثبات نیاز دارد
«زهرا اخوان نسب»، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت نباید در بازار دخالت کند بلکه باید با ابزارهای کنترلی اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
او افزود: دلالا در اقتصاد، حباب می‌سازند و فضا را ملتهب می‌کنند اما دولت باید کنترل خود را بخوبی انجام دهد.
به گفته او، ثبت نام تولیدکنندگان در سامانه نیما برای دریافت ارز سیاستی اشتباه بود و کارخانه‌های تولیدی هنوز معطل مواد اولیه خود مانده‌اند.
او افزود: تولید به فضای آرام و باثبات نیازمند است؛ در حالی که از آغاز امسال تاکنون شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بوده و بی ثباتی در تصمیم، آسیب‌های وارد شده به این بخش را مضاعف می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان افزود: رهبر انقلاب امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند اما متاسفانه تولید ایرانی در حال زمینگیر شدن است.
اخوان نسب تصریح کرد: دولت با کنترل‌های خود باید زمینه برخورداری یکسان همه قشرها از امکانات و تسهیلات را فراهم کند.
دولت باید تغییر جدی را در نگرش وزیران اقتصادی خود بدهد
یک عضو دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز
«علی اصغر زبردست»، رئیس اتاق همدان معتقد است که دولت باید در نگرش وزیران اقتصادی خود تغییر جدی بدهد.
او گفت: متاسفانه وزیران اقتصادی دولت بسته خوبی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه نکردند و این مساله، کار را پیچیده‌تر می‌کند. نسخه‌ای که دولت برای بخش خصوصی می‌پیچد بر نیازها و شرایط این بخش منطبق نیست.
به گفته او، پیامد تحریم‌های مورد نظر آمریکا هنوز به ایران نرسیده اما کشور در مدیریت اقتصاد داخلی مقداری به مشکل برخورد کرده است.
«دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته‌ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم‌ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد. در پی این تصمیم، برخی شرکت‌ها برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن مردد مانده‌اند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی اجرا می‌کند.
تصمیم‌های سلیقه‌ای به فعالان اقتصادی ضربه می زند
به گفته زبردست اگر قرار باشد به تولید داخل پرداخته شود دولت باید یک سری مسائل را به جان بخرد و در حالی که تولیدکنندگان داخلی به حمایت نیازمندند اجازه واردات کالاهای غیر اساسی را ندهد».
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر بخش خصوصی به کار گرفته نشود هر روز مشکلات تولید ما بیشتر و فعالان اقتصادی زمینگیرتر می‌شوند.
زبردست تاکید کرد تصمیم‌های سلیقه‌ای به فعالان اقتصادی ضربه می زند و افزود: در سال‌های پس از توافق برجام، فرصت سوزی کردیم و به بخش خصوصی اجازه داده نشد میدانداری کند که اگر چنین می‌شد اقصاد کشور وضعیت بسامانی داشت.
دولت دستیابی به رشد هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه را سرلوحه اقدام‌های خود قرار داده است. تحقق این امر مستلزم توجه به بخش خصوصی و اجرای درست اصل 44 قانون اساسی در این زمینه است تا از یک سو، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و از سوی دیگر، درآمدها به طور بهینه صرف فعالیت‌های تولیدی با ارزش افزوده دوچندان شود. همراهی دولت و بخش خصوصی یکی از مهمترین شرط‌های بازگشت ثبات اقتصادی به کشور و عبور آسان از گردنه‌های سخت تحریم‌هاست.