واحدهای صنعتی بدهکار مازندران احیا می شوند

استاندار مازندران در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان گفت: در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راه کار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.

محمد اسلامی افزود: با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردند، به متقاضی جدید واگذار شود. بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89 تا 92 است.

اسلامی با اشاره به ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تأکید کرد: واحدهای صنعتی می توانستند یک دوره تسهیلات خود را برای 6 ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند. اگر واحدها از این مزیت قانونی استفاده کنند در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.باید این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا به مدار تولید برگردند.

استاندار مازندران گفت: تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها است. نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرک ها پراکنده شوند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند. پیشنهادمی کنیم تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی، واحدهای تولیدی و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرک ها مستقر شوند.

 اسلامی گفت: بانک ها برای تأمین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند. این صندوق ها از سوی دولت برای تأمین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل و روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.

براساس آمار رسمی حدود 300 واحد صنعتی بدهکار در مازندران با احکام قضایی توقیف شدند که 169 واحد به تملک بانک ها درآمدند. مازندران رتبه اول در تملیک واحدهای صنعتی بدهکار در سطح کشور دارد. میزان بدهی واحدهای صنعتی مازندران به بانک ها حدود 30 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

بانک به جای ممنوع الخروج کردن ضامن، وثیقه های در اختیار را توقیف کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست از ممنوع الخروج شدن ضامن های واحدهای صنعتی از سوی بانک ها گلایه کرد و گفت: روند اجرای ممنوع الخروج کردن ضامن ها که بیشترشان کارآفرینان هستند، مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده است .

عبداله مهاجر دارابی گفت:  مازندران، این کار را بر خلاف قانون مصوب هیأت وزیران دانست و از بانک ها خواست تا به جای ممنوع الخروج کردن ضامن ها، وثیقه های در اختیار را توقیف کنند.

دارابی افزود: مازندران استانی است که در آن ظرفیت کشاورزی، باغداری، دامداری و طیور بسیار زیاد است. وجه مشترک مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی این بود که طبق قانون شرکت‌های تعاونی از 100 درصد درآمد مالیاتی معاف بوده و درا ین جلسه بر اجرایی شدن آن تأکید شد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیأت رئیسه و نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مبنای جلسه شورای گفت‌وگو برطرف کردن موانع، رونق کسب و کار و توجه به اقتصاد مقاومتی است. طبق ماده 11 همه سازمان‌ها به ویژه بانک‌ها در کنار سازمان محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت در فرآیند حمایت از کسب و کار نقش مهمی دارند.