نگرانی بخش خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان اقتصادی از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را به این مسوولان دولتی ابراز کرد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان بخش خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه در طی 3 ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند. به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده است. متأسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد. اولاٌ عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیاٌ با عدم شفافیت روبروست و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آن‌ها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند. بدین‌وسیله مراتب نگرانی تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران محترمتان دارم.

برای تأمین ارز مواد اولیه چاره‌اندیشی شود

غلامحسین شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است.

در متن نامه شافعی به سیف با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینهٔ مشکلات تأمین ارز، آمده است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتباٌ طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تأمین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند. وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است.

شافعی در بخش دیگری از این نامه خواستار شده است: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.