معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوزهای زائد،گفت: سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنند که مصوبات هیات مقررات زدایی چه اندازه اجرا شده است.
سید حسین میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد : در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه‌های مربوطه کردیم این مجوزها را حذف کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به‌گونه‌ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی‌مانده است.
وی ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط‌زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی‌مانده است.
وی با اشاره به مجوزهای چالش‌برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به‌قدری چالش‌برانگیز است که به‌عنوان‌مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.
میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مسئله محل اختلاف بود. ازاین‌رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع‌رسانی کسب‌وکار کرد.
وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه‌های هیات مقررات زدایی را حل کرد و این بخش‌ها باید بالاخره به قانون تن دهند.
وی تأکید کرد: کار هیات کار ارزشمندی است درصورتی‌که حاکمیت قانون در کشور مورداحترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند.
تجمیع پیشخوان‌های مجوز کشور در ۴ زیرسامانه
وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوزهای کشور گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه درهم‌تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.
میرشجاعیان حسینی افزود: اولین زیرسامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و درنهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست‌کننده مجوز است.
وی با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت‌زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظهار داشت: وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌وکار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می‌توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.
دستگاه‌ها موظف به ثبت مجوزها در سامانه مقررات هستند
میرشجاعیان با اشاره به خلأهای مقررات زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، درحالی‌که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش‌نویس ارائه شد.
میرشجاعیان اظهار داشت: ما نمی‌دانیم که مجوزهای ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود و یا خیر درصورتی‌که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
وی به برخی نمادها در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: ای نماد (که سامانه‌ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این‌گونه مجوزها لازم نیست.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی(۱۱درصد)، اتاق اصناف(۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که درمجموع ۶۸ درصد استعلام‌های کشور را ارائه می‌دهند.
وی ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی(۱۰درصد)، وزارت دارایی(۴درصد)، وزارت ارشاد(۳درصد) و وزارت صنعت(۳درصد) می‌شود که درمجموع ۷۵ درصد استعلام‌ها توسط این دستگاه‌ها اخذ می‌شود.
۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.
رفع مشکل تعدد نمادهای فعالیت‌های مجازی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه‌ها از سوی سارمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت‌های مجازی ازجمله برنامه‌های هیات است.
وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی از دیگر برنامه‌های هیات است.