بدهی برق به کلاف سردرگمی بخش انرژی در ایران تبدیل شده‌است. بعید است این روزها فعال اقتصادی در صنعت برق ایران باشد و از بدهی‌های دولت و وزارت نیرو به بخش خصوصی شاکی نباشد. مهم نیست چه بحثی و از کجا آغاز شود، برای فعالانِ صنعت برق، هر بحثی در نهایت به بدهی کلان دولت به این بخش ختم می‌شود؛ بدهی که اکنون طبق گفته محمدعلی وحدتی عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به رقم کلانِ 12هزار میلیارد تومان رسیده‌است. هرچند این روزها در پساتحریم شرایط برای اقتصاد ایران دگرگون شده اما در صنعت برق تحریم‌های بین‌المللی چندان تأثیرگذار نبوده و چشم فعالان اقتصادی در این بخش بیشتر به اصلاح قوانین داخلی است تا بین‌المللی. چنانچه عضو اتاق ایران نیز می‌گوید، تا زمانی‌که این قوانین اصلاح نشوند، تحولی در صنعت برق کشور ایجاد نخواهد شد.
محمدعلی وحدتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به آمد و رفت‌های اخیر هیات‌های تجاری به ایران می‌گوید: «اینکه هیات‌های تجاری خارجی در دوران پساتحریم سفرهایی به ایران داشته‌اند فرصت‌های خوبی را برای ایران در بخش صنعت برق فراهم آورده‌است. با برقراری این روابط می‌توانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم و به ویژه در بخش نیروگاهی، راندمان آن‌ها را افزایش بدهیم. اما مشکل اصلی ما در صنعت برق، نیروگاه‌ها نیست بلکه نامتعادل بودنِ منابع و مصارف است.»
این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه توضیح می‌دهد: «اصلی‌ترین مشکلی که صنعت برق کشور در حال حاضر با آن مواجه است بدهی‌های دولت است. دولت هنوز موفق نشده پول برقی را که از بخش خصوصی دریافت می‌کند به آن‌ها بپردازد. به همین خاطر اکنون بخش خصوصی بیش از 12هزار میلیارد تومان طلبکار است.» او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این است که هر دو طرف در ازای این بدهی به بخش‌های دیگر بدهی دارد.»
به این ترتیب او اینطور نتیجه می‌گیرد: «ریشه مشکلات صنعت برق ایران، در ساختار اقتصاد کشور است. برای اینکه صنعت برق مسیر رو به رشدی را آغاز کند ابتدا این اقتصاد است که باید اصلاح شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند: «طبق قوانین بالادستی دولت موظف است مابه‌التفاوت برقی که دریافت می‌کند و به مردم می‌فروشد را به فعالان صنعت برق بپردازد.» او ادامه می‌دهد: «در حقیقت دولت یا باید نرخ واقعی برای برق تعیین کند و یا باید این مابه‌التفاوت را از منابع دیگر تأمین کند. اگر اصلاحیه‌ای در قیمت برق صورت نگیرد، دولت موظف است طبق قانون این منابع عمومی پول برق را به صورت کامل به صنعت برق بپردازد.»