وقتی هیات اقتصادی دولت در 21 فروردین‌ماه سال جاری رأی به یکسان‌سازی نرخ ارز داد و بانک مرکزی را موظف کرد نرخ تمامی ارزها را برمبنای دلار 4200 تومانی محاسبه و اعلام کند، دولت تعهد داد تمامی تقاضاهای قانونی برای ارز را با همین نرخ مصوب و از طریق سامانه نیما تأمین کرده و تخصیص دهد.
در این وضعیت، تأمین ارز مسافرتی که با غیرقانونی اعلام شدن خریدوفروش ارز در بازار آزاد، عملاً به چالش مهمی برای متقاضیان آن تبدیل شده بود نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی قرار شد هر ایرانی سالانه برای یک سفر خارجی 500 تا هزار یورو، با توجه به دور یا نزدیک بودن مقصد، ارز دولتی، بگیرد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به‌صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها به‌جز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز موردنیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین‌شده است.
در ادامه اما به‌واسطه تفاوت شدید میان قیمت ارز دولتی و قیمت آن در بازار غیررسمی، وضعیتی به وجود آمد که هزینه تمام‌شده بسیاری از سفرهای خارجی ایرانیان را به صفر می‌رساند. بر این اساس یک فرد می‌توانست در شرایطی که هزینه‌های مربوط به تور مسافرتی و خرید بلیت هواپیما را ریال پرداخت می‌کند، با پرداخت حدود 5 میلیون تومان هزار یورو به قیمت رسمی بگیرد، نیمی از آن را برای سفر هزینه کند و 500 یوروی باقی‌مانده را به نرخ بازار آزاد بفروشد و حدود 5 میلیون تومان بگیرد.
این موضوع شرایط را به نحوی تغییر داد که برخی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری اقدام به تبلیغات سفر خارجی رایگان کردند مشروط بر اینکه مسافر کل ارز دریافتی از دولت را به آنها بدهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از زمان تک‌نرخی شدن ارز تا 23 تیرماه، مجموعاً معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی به مسافران ایرانی عازم خارج از کشور تخصیص یافته است که بهای آن برمبنای نرخ‌گذاری دولت بالغ‌بر 1340 میلیارد تومان و برمبنای ارز غیررسمی حدود 2500میلیارد تومان برآورد می‌شود و حدود 1160میلیارد تومان به دولت ضرر می‌رساند.
البته روی دیگر ماجرا این است که دولت خریدوفروش ارز در بازار آزاد را غیرقانونی و قاچاق اعلام کرده و جلوگیری از تخصیص ارز مسافرتی عملاً به معنای تعطیل کردن سفرهای خارجی است.
در این شرایط، چنانچه دولت قصد داشته باشد تخصیص ارز دولتی به مسافران خارجی را قطع کند، باید سازوکاری برای تأمین این نیاز از طریق بازار ثانویه و صرافی‌ها ایجاد کند تا هم نیاز مسافران خارجی تأمین شود و هم از توزیع رانت در قالب ارز ارزان دولتی به سفرهای خارجی جلوگیری شود.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران دراین‌باره به ایرنا گفته است: کسی که قصد مسافرت دارد، باید ارز موردنیاز خود را به قیمت بازار تعیین کند اما مشکل اینجاست که اکنون شرایطی در خریدوفروش ارز وجود دارد که مسافران نمی‌توانند ارز موردنیاز خود را خارج از سامانه نیما، به‌صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند.
به عقیده او، بر اینکه توجیهی برای اختصاص ارز 4200 تومانی به مسافران وجود ندارد، و باید سازوکاری برای تأمین ارز مسافران تعریف شود.
نکته قابل‌توجه این است که اگر دولت تخصیص ارز دولتی به مسافران را منتفی کند، باید برای حفظ سرمایه اجتماعی خود، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان غیر شفاف و توزیع رانت از این طریق را متوقف سازد و تخصیص‌های انجام شده در سه ماه گذشته را نیز کاملاً شفاف‌سازی کرده و موارد تخلف را قاطعانه پیگیری کند در غیر این‌صورت، در شرایطی که جامعه از سرنوشت تخصیص بیش از 10 میلیارد دلار ارز دولتی به واردات بی‌خبر باشد، یقینا در برابر قطع ارز مسافرتی جبهه خواهد گرفت و حتی کسانی که هرگز متقاضی این ارز نبوده‌اند نیز به انتقاد از اقدام دولت خواهند پرداخت.