در شرایطی که با خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های بزرگ خارجی حاضر به همکاری با ایران نیستند و فضای ترس سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حاکم شده است، SMEها یا همان بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان یکی از نهادهای اقتصادی پربازده بسیار موردتوجه قرار گرفته‌اند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که در نشست تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران، مهمان ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود، گفت: «در همکاری با اروپا شرکت‌های کوچک و متوسط جایگزین شرکت‌های بزرگ خواهند شد.»
او همچنین در آخرین مصاحبه خود با « یورونیوز» تأکید کرد:« باید شرکت‌های کوچک و متوسط تجاری به ایران بیایند و با شرکایشان در بخش خصوصی تعامل کنند.»
فعالان اقتصادی هم معتقدند یکی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از محاصره آثار منفی اقتصادی حاصل از تحریم‌ها، تضمین و تداوم فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران است.
رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین موانع و ضعف‌هایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با آن‌ها مواجه هستند و راهکارهای اثربخش برای توسعه فعالیت این بنگاه‌ها چیست، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در هیچ جای دنیا SMEها خود مسئول تولید و فروش نیستند. معمولاً شرکت‌های تهیه و توزیعی وجود دارند که مسئولیت این امر را برعهده دارند. به این ترتیب شرکت‌های تهیه، مواد اولیه را به‌صورت انبوه وارد کرده و این مواد واردشده را به شرکت‌های توزیع می‌سپارند.
او معتقد است به دلیل تفاوت دیدگاه بخش خصوصی و دولت در مورد نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد، ثمره چندانی برای این صنایع حاصل نشده است.
بنامولایی با توجه به تجربه گذشته تحریم‌ها پیشنهاد می‌دهد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، ایجاد «شرکت‌های تعاونی نیاز» زیر نظر انجمن‌های فعال در صنایع مختلف راهکار مناسبی باشد. به این دلیل که فساد در این شرکت‌ها کمتر است و از طرف دیگر تأمین مواد اولیه که توسط آن‌ها صورت می‌گیرد و به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود، برای SMEها به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر تمام می‌شود.
رئیس اتاق البرز به تجربه کشور‌هایی مانند چین، ترکیه و کره در ایجاد «شرکت‌های توسعه صادرات» برای بازاریابی SMEها اشاره و بیان می‌کند: خلایی که امروزه در عرصه صادرات وجود دارد به خاطر نبودن چنین شرکت‌هایی در کشور است که باعث شده تا تولیدکننده، صادرکننده هم باشد و برای اینکه در صادرات از رقبای خود پیشی بگیرد، دستی هم در قیمت‌گذاری داشه باشد. همین موضوع باعث می‌شود تا کیفیت هم دستخوش قیمت دست‌کاری شود و تنزل پیدا کند.
او تأکید می‌کند: تأسیس شرکت‌های توسعه صادرات در صنایعی چون دارو، نساجی، صنایع غذایی، ساختمان و .. با انجام سه کار مهم شناسایی بازارهای هدف، بازاریابی و تقسیم بازار می‌تواند راهکار اثربخشی در توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. به‌علاوه اینکه نقش این شرکت‌ها، همان‌طور که تجربه تأسیس آن‌ها در دیگر کشورها هم نشان داده است علاوه بر کنترل کیفیت و قیمت، در ساماندهی واردات حائز اهمیت است و خارجی‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند.
رئیس اتاق البرز با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها و همچنین عمل بر اساس قانون در حوزه تجارت خارجی، می‌گوید: در ماده 10 و 9، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، وزارت امور خارجه مکلف شده تا اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کشورهای مختلف جمع‌آوری کند تا بر همان اساس، تعرفه‌ها و رقابت برای بازارهای هدف تعریف شود اما متأسفانه آنچه عمل می‌شود برخلاف سیاست‌ها و قانون تعریف‌شده است. به‌ویژه اینکه رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی کشور از مهارت‌های کافی برخوردار نیستند.
رحیم بنامولایی در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند: بخش خصوصی در حوزه ساماندهی SMEها وارد می‌شود اما اینکه بسترهای لازم برای این ساماندهی فراهم شود بر عهده دولت است. در عرصه صادرات هم روند به همین شکل است. در همه جای دنیا با شرایطی مشابه ایران، دولت با در نظرگرفتن جایزه‌های صادراتی برای صادرکنندگان ایجاد انگیزه می‌کند.
بنا بر گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تا زمانی که اقتصاد وابسته به سیاست باشد، نمی‌توان کاری از پیش برد. بلکه در اقتصاد وابسته به کسب‌وکار است که می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری بود.