رئیس اتاق ایران در سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح وضعیت کنونی اقتصاد و پیش‌بینی آینده آن پرداخت و از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان درخواست کرد که متناسب با شرایط روز کشور حرکت کنند و با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی که ناشی از عوامل خارجی است، فشارهای داخلی را کاهش دهند.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد و جامعه ایران در این روزها در حال گذران شرایط خاصی است. عدم تعادل‌های موجود در جامعه در زمینه‌های مختلف تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز که زمانی می‌توانست با درآمدهای نفتی و منابع خدادادی تا حدودی رفع‌ورجوع شود، می‌رود تا با محدودیت این منابع، تصویر ناکارآمد در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت را نمایان کند.
رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر که با ریاست محترم جمهور و اعضای کابینه داشتند، مجدد بر تولید و اینکه باید نقشه راه داشته باشیم تاکید کردند ضرورت تقویت بخش خصوصی را مورد توجه قرار دادند. متأسفانه باید معترف شویم که ما در این امر از دقت و جدیت کافی برخوردار نبوده‌ایم. امروز عدم برنامه‌ریزی مناسب و بخش خصوصی ضعیف برایمان پاشنه آشیل شده است.
سالیان سال است که محور تمامی صحبت‌ها به تولید بازمی‌گردد هرچند توفیقی به دست نیاورده‌ایم. نگاهمان به مسائل جامعه هنوز نگاه قدیمی است و انتظار داریم با راهکارهای قدیمی در حل مسائل جدید توفیق بیابیم.
مشکلات موجود در بخش صنعت کشور امروز از دو ناحیه تحمیل می‌شود.
1-ابتدا مشکلات ساختاری که به طور مستقیم در خود این بخش وجود دارد عبارتند از: عدم تهیه یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه صنعت کشور، تعداد زیاد واحدها و عدم رعایت مقیاس اقتصادی در آنها، ماهیت مونتاژ بسیاری از این واحدها، تمرکز سهم بسیار زیادی از این واحدها در رشته فعالیت‌هایی که محصول تولیدی آنها از لحاظ فناوری‌های پایین و یا متوسط رو به پایین قرار دارند.
2-مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور که به طور غیرمستقیم امنیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده و سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار پرمخاطره کرده است که این موارد عبارتند از: عدم توجه واقعی و عملی به بخش خصوصی به عنوان متولی و سرمایه‌گذار اصلی، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور، وجود انواع رانت‌های نامولد، نبود شفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی و بانکی.
تمام این موارد مهم، امروز نیازمند اصلاح و ترمیم است. تا این موارد اصلاح نشود، امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور نداریم.
امروز بیش از پیش اثرات عدم اصلاح ساختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد کشور در بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور قابل رؤیت است که یکی از آنها تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه صنایع و تأمین ماشین‌آلات صنعتی آنهاست که کشور را با یک تقاضای کاذب بیش از حد نرخ ارز روبه‌رو کرده است.
ما امروز در شرایطی قرار داریم که طبیعی نیست. باید ضمن حفظ و تأکید بر قوانین و مقررات جاری کشور در آن بخش‌ها و روش‌هایی که می‌توانیم به بخش خصوصی و تولیدی کمک کند هرچه سریع‌تر ورود پیدا کنیم. به طور حتم ما نیز اشراف به مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی دولت داریم ولی معتقدیم که دولت نیز باید در این شرایط بخشی از تنگناها را قبول کند و به کنترل هزینه‌های خود بپردازد و دایره تصمیم‌گیری‌های دولتی را بازتر کند و بپذیرد که می‌تواند راهگشای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.
جامعه ما طی سال‌های گذشته برای برون‌رفت از مشکلات و مسائل و دست‌یابی به اهداف مشخصی دست به ایجاد ساختار و نهادهایی زده است تا از عهده این مهم برآید. در واقع ما هر زمان با مشکلی مواجه شده‌ایم، سخت‌افزار و چارچوب‌های سازمانی را ایجاد کرده‌ایم و به پیچیده کردن بروکراسی اداری مشغول شده‌ایم ولی آن‌چنان این سازمان‌ها را در پوسته‌های سنگینی قرار داده‌ایم و آن‌چنان بر این سازمان‌ها، چارچوب‌ها و معیارهای غیرقابل انعطاف و تنگ‌نظری‌هایی استوار کرده‌ایم که در عمل نه تنها نقش پیش برنده را از این سازمان‌ها گرفته‌ایم که خود این سازمان‌ها و تشکل‌ها را تبدیل به زنجیره‌هایی کرده‌ایم که همان حداقل حرکت اقتصاد کشور را نیز اگر متوقف نکرده باشد، کند کرده و یا به انحراف کشانده است.
سازمان‌ها و نهادهای موازی بسیاری را ایجاد کرده‌ایم که به شدت به بهبود کلیت اقتصاد ضربه زده است و مسبب بخشی از فساد و ناکارآمدی‌های امروز اقتصاد ایران شده‌اند. در این رابطه باید برای این سازمان‌ها و نهادها تدبیری اندیشیده شود.
شوراهای بسیاری را در اقتصاد ایجاد کردیم تا بتوانیم به هماهنگی میان این نهادها و ارگان‌ها ورود پیدا کنیم ولی نتوانستیم توفیق خاصی به دست آوریم.
اما در وضعیت کنونی دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد هماهنگی سران سه قوه می‌تواند یکی از کارسازترین اقدامات برای گذر از شرایط موجود باشد اگر بتواند بر مسیری مستقیم حرکت کند خاصه به این موضوع توجه شود که دایره بسته تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نمی‌تواند به توفیق دست باید. اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی هستیم این مشارکت صرفاً نباید در اجرا و همراهی خلاصه شود. لازم است صدای بخش خصوصی که صدالبته بخش خصوصی واقعی و صحیح العمل، شنیده شود و در جایی که این صدا به حق بود، حق رأی آن محفوظ باشد و به اجرا گذاشته شود.
تحریم‌های پیش رو اثرات نامطلوبی خواهد داشت. تحریم‌ها سبب می‌شود تا هزینه تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش پیدا کند و قدرت رقابتی فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد.
علت این مسئله به عوامل زیادی برمی‌گردد که به چند مورد آن اشاره می‌کنم:
- افزایش حق بیمه ناشی از واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات و صادرات محصول.
- از دست دادن تأمین‌کنندگان رده اول و در نهایت رجوع به تأمین‌کنندگانی که از رتبه اعتباری و کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های بالاتری برخوردار هستند.
- ناگزیر شدن به اینکه به سمت واردات ماشین‌آلات و ابزارهایی برویم که شاید در سطح تکنولوژی جهان قابلیت و قدرت رقابت‌پذیری لازم را برای تولیدات کشور فراهم کند.
- مشکلات ناشی از ارسال و دریافت وجوه مالی و عدم همکاری سیستم‌های بانکی بین‌المللی با بانک‌های داخلی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور و درنهایت افزایش 10 تا 20 درصدی هزینه‌های مالی، کم‌رنگ شدن اعتماد متقابل بین شرکای تجاری داخلی و خارجی و در نهایت طولانی شدن فرآیند مبادلات تجاری.
- از دست رفتن بازارهای صادراتی و کم‌رنگ شدن دیدگاه بلندمدت به بازارهای صادراتی به واسطه نبود ثبات اقتصادی در مناسبات بین کشورها در نهایت افزایش قیمت و افت کیفیت محصول.
- خواب مواد اولیه و ماشین‌آلات آن هم در شرایط نرخ‌های بالای سود بانکی و شرایط سنگین تأمین اعتبارات.
- افزایش قیمت تمام شده محصول و از دست رفتن مشتریان خارجی و داخلی و در نهایت توقف واحدهای تولیدی.
از سوی دیگر کشورهای سلطه‌گر غربی و شرکای شرقی آنها به واسطه عملکرد ضعیف در اجماع در اقدامات موردنیاز علی‌رغم تذکرات متعدد رهبری برای توجه به بخش‌های مولد که به سادگی توسط این کشورها قابل مشاهده است آنها را جدی‌تر کرده و هر روز فشارهای جدید را تحمیل خواهند داشت.
محدودیت منابع ایجاب می‌کند که تخصیص‌ها از اصل منافع بلندمدت ملی تبعیت کرده و در چگونگی توزیع منابع اولویت‌های کشو مدنظر قرار گیرد و راه رانت‌جویی و فساد انگیزی مسدود شود.
اقتصاد مقاومتی به مفهوم مشارکت عام ملت در مسائل و به خصوص مشارکت خاص صاحب اندیشه و عمل در انتخاب سیاست‌ها، ابزارها و رویکردهای سیاسی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و باید تمرکز به نقاطی باشد که گلوی کشور را می‌فشارد.
موضوع مهم و تأثیرگذار توجه به مشکلات داخلی است. فعالان اقتصادی در دام مشکلاتی گرفتارند که رفع آن به دست خود ماست. راه اثرگذاری بر محدودیت‌های حاصل از تحریم، مشکلاتی است که به دست خود ما در فضای کسب‌وکار ایجاد شده است. رفع بسیاری از آنها تنها به تحریم بستگی ندارد، بلکه راه مقابله با آن را فراهم می‌کند.
برخورد منطقیان است که هر چه موانع حاصل از تحریم زیادتر شود موانع داخلی کمتر شود. این تقاضای جدی بخش خصوص است.
گزارش مرکز آمار اتاق ایران نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار 97 رقم شاخص ملی 6.15 بود که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته است.
ما مصرانه خواستاریم تصمیمات داخلی، تسهیل در برابر موانع خارجی باشد و نه تقویت‌کننده آن.
با دست خویش گلوی خود را نفشاریم.