در تازه‌ترین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، عملکرد دولت به ویژه در شش ماه گذشته ارزیابی و مورد انتقاد قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی در شرایطی که شاهد تغییرات شدید هستیم و آینده سختی برای اقتصاد پیش‌بینی می‌شود، باید به‌جای پیچیده‌تر کردن شرایط، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر کرد.
دولت مانع رشد بخش خصوصی می‌شود
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان اولین سخنران پیش از دستور به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی در مورد فعالیت تجار و بازرگانان اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی توانمندی نداریم به دلیل آن است که دولت نمی‌خواهد بخش خصوصی کشور قوی شود. فعالان اقتصادی با قوت همیشگی خود در صحنه حضور دارند اما دولت به دلیل تصمیمات شتاب‌زده و بی‌توجه به نظرات بخش خصوصی، اجازه رشد به این بخش را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند بنگاه‌های خود تعطیل کنند و یا با سرمایه‌های خود از کشور بروند. بخش خصوصی ایران 13 سال است که تنها مانده و در بستری مملو از رانت و فساد و نمی‌تواند نفس بکشد.
مقیمی، بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی را عامل آسیب‌های جدی بر پیکره اقتصاد دانست و تأکید کرد: دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا دیگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارد؟ رئیس‌جمهور به جای اینکه بگوید در ایران بازرگان حرفه‌ای نداریم، به این سوال پاسخی دقیق بدهد.
طبق گزارشی که عضو هیات رئیسه اتاق تهران اعلام کرد، در حال حاضر میانگین سنی بازرگانان در این استان بیش از 55 سال است که نشان می‌دهد بخش بیشتر بازرگانان تهران در مرز بازنشستگی و از کارافتادگی هستند. متأسفانه نیروهای جوان وارد این عرصه نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا 10 سال آینده تاجر بودن به افسانه‌ها می‌پیوندد. اگر این اتفاق رخ دهد زمینه برای حضور تجار کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و غیره فراهم شده و این‌گونه شاهد استثمار مدرن اقتصادی خواهیم بود.
مقیمی از دولت خواست برای مقابله با تحریم‌های پیش رو چند قدم جدی بردارد؛ اول اینکه در اصول و قوانین جاری کشور بازنگری کند. در عین حال ثبات در اقتصاد را به عنوان یک اصل مهم در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. ضمن اینکه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی را دنبال کند. همچنین در راستای اصلاح ساختار عملکرد صندوق توسعه ملی، مبارزه واقعی و بنیادی با قاچاق، فساد و تربیت نسل کارآمد گام بردارد.
این فعال اقتصادی گفت: دلیل ناامیدی و ناتوانی بخش خصوصی را در عملکرد دولت خود و دولت قبل جست‌وجو کنید. آن قدرها هم که فکر می‌کنید ما مقصر نیستیم و شما بی‌تقصیر.
کمیسیون رقابت اتاق ایران به حالت تعلیق درآید
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه داد. وی همچنین با نگاه به وضعیت نامساعد اقتصادی پیشنهادی هم مطرح کرد مبنی بر اینکه چون ایجاد حجم قابل‌توجهی از خطاها در فرآیند خریدوفروش ارز، ممنوعیت رسمی واردات برخی اقلام و بسیاری مواردی از این دست رخ داد، دیگر رقابت در بازار معنا و مفهومی ندارد. هر آنچه تا به امروز تلاش شد تا اصل رقابت‌پذیری را در کشور جاری شود، این اتفاق نیفتاد. بهتر است این کمیسیون با عنوان رقابت به حالت تعلیق درآید.
وی تصریح کرد: بهتر است همان چیزی را که با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت دارد، پیگیری کنیم.
ایجاد اشتغال پایدار به ازای معافیت مالیاتی
ظهیر امامی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران طرحی را با محوریت معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و ایجاد اشتغال پایدار در کشور معرفی کرد.
وی در این رابطه گفت: از آنجا که امروز موضوع اشتغال به یکی از نیازهای واقعی کشور تبدیل شده و لازم است برای آن راه‌حلی دقیق و جامع پیدا کرد، پیشنهاد می‌شود فعالان اقتصادی در ازای ایجاد اشتغال پایدار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند.
بر اساس اظهارات امامی در هر سال به ازای هر یک نفر شغل، باید 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود. از طرفی دولت در این سال‌ها مجبور شده برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور افرادی مازاد بر نیاز به استخدام درآورد که نه تنها کمک نمی‌کند بلکه خود به عارضه جدیدی تبدیل شده است. در این راستا بخش خصوصی می‌تواند با معافیت مالیاتی، سرمایه‌های خود را در حوزه کارآفرینی به کار بگیرد و از سوی دیگر واحدهایی که به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند را از نو مورد استفاده قرار دهد.
خودنمایی آثار ناشی از ساختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد
در ادامه این نشست رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد و جامعه ایران از عدم تعادل‌های موجود در زمینه‌های مختلف تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز که زمانی می‌توانست با درآمدهای نفتی و منابع خدادادی تا حدودی رفع‌ورجوع شود، سخن گفت. به باور وی با محدودیت این منابع، تصویر ناکارآمد در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت نمایان شده است.
شافعی در مورد جلسه اخیر رهبر معظم انقلاب با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه و تأکید ایشان بر تولید و ضرورت تقویت بخش خصوصی، گفت: متأسفانه در این زمینه‌ها دقت و جدیت کافی نداشته‌ایم و در نتیجه، عدم برنامه‌ریزی مناسب و بخش خصوصی ضعیف تبدیل به پاشنه آشیل کشور شده است.
رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که سالیان سال است محور تمامی صحبت‌ها به تولید بازمی‌گردد، تصریح کرد: نگاهمان به مسائل جامعه هنوز نگاه قدیمی است و انتظار داریم با راهکارهای قدیمی در حل مسائل جدید توفیق بیابیم.
وی در ادامه مشکلات صنعتی کشور را از دو ناحیه مورد ارزیابی قرار داد و افزود: ابتدا مشکلات ساختاری که به طور مستقیم در خود این بخش وجود دارد؛ مانند عدم تهیه یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه صنعت کشور، تعداد زیاد واحدها و عدم رعایت مقیاس اقتصادی در آنها، ماهیت مونتاژ بسیاری از این واحدها، تمرکز سهم بسیار زیادی از این واحدها در رشته فعالیت‌هایی که محصول تولیدی آنها از لحاظ فناوری‌های پایین و یا متوسط رو به پایین قرار دارند.
شافعی اضافه کرد: دوم مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور که به طور غیرمستقیم امنیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده و سرمایه‌گذاری را بسیار پرمخاطره کرده است که این موارد عبارتند از: عدم توجه واقعی و عملی به بخش خصوصی به عنوان متولی و سرمایه‌گذار اصلی، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور، وجود انواع رانت‌های نامولد، نبود شفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی و بانکی.
به باور رئیس پارلمان بخش خصوصی امروز بیش از پیش اثرات عدم اصلاح ساختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد کشور در بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور قابل رؤیت است که یکی از آنها تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه صنایع و تأمین ماشین‌آلات صنعتی آنهاست که کشور را با یک تقاضای کاذب بیش از حد نرخ ارز روبه‌رو کرده است.
شافعی با تأکید بر غیرعادی بودن شرایط امروز، تشریح کرد: باید ضمن حفظ و تأکید بر قوانین و مقررات جاری کشور در آن بخش‌ها و روش‌هایی که می‌توانیم به بخش خصوصی و تولیدی کمک کند هرچه سریع‌تر ورود پیدا کنیم. به طور حتم ما نیز اشراف به مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی دولت داریم ولی معتقدیم که دولت نیز باید در این شرایط بخشی از تنگناها را قبول کند و به کنترل هزینه‌های خود بپردازد و دایره تصمیم‌گیری‌های دولتی را بازتر کند و بپذیرد که می‌تواند راهگشای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین از ایجاد سخت‌افزار و چارچوب‌های سازمانی برای برون‌رفت از مشکلات و مسائل و دست‌یابی به اهداف مشخص سخن گفت و ادامه داد: هر زمان با مشکلی مواجه شده‌ایم، سخت‌افزار و چارچوب‌های سازمانی را ایجاد کرده‌ایم و به پیچیده کردن بروکراسی اداری مشغول شده‌ایم ولی آن‌چنان این سازمان‌ها را در پوسته‌های سنگینی قرار داده‌ایم و آن‌چنان بر این سازمان‌ها، چارچوب‌ها و معیارهای غیرقابل انعطاف و تنگ‌نظری‌هایی استوار کرده‌ایم که در عمل نه تنها نقش پیش برنده را از این سازمان‌ها گرفته‌ایم که خود این سازمان‌ها و تشکل‌ها را تبدیل به زنجیره‌هایی کرده‌ایم که همان حداقل حرکت اقتصاد کشور را نیز اگر متوقف نکرده باشد، کند کرده و یا به انحراف کشانده است.
وی تصریح کرد: اما در وضعیت کنونی دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد هماهنگی سران سه قوه می‌تواند یکی از کارسازترین اقدامات برای گذر از شرایط موجود باشد اگر بتواند بر مسیری مستقیم حرکت کند خاصه به این موضوع توجه شود که دایره بسته تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نمی‌تواند به توفیق دست باید.
رئیس اتاق ایران اعتقاد دارد اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی هستیم این مشارکت صرفاً نباید در اجرا و همراهی خلاصه شود. لازم است صدای بخش خصوصی که صدالبته بخش خصوصی واقعی و صحیح العمل، شنیده شود و در جایی که این صدا به حق بود، حق رأی آن محفوظ باشد و به اجرا گذاشته شود.
در مواجه با تحریم اولویت‌بندی در تخصیص منابع را ملاک قرار دهیم
شافعی در ادامه به اثرات تحریم‌های پیش رو اشاره و تأکید کرد: تحریم‌ها سبب می‌شود تا هزینه تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش پیدا کند و قدرت رقابتی فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. علت این مسئله به عوامل زیادی برمی‌گردد که می‌توان به چند مورد آن اشاره کرد.
بر اساس اظهارات وی افزایش حق بیمه ناشی از واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات و صادرات محصول، از دست دادن تأمین‌کنندگان رده اول و در نهایت رجوع به تأمین‌کنندگانی که از رتبه اعتباری و کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های بالاتری برخوردار هستند، ناگزیر شدن به اینکه به سمت واردات ماشین‌آلات و ابزارهایی برویم که شاید در سطح تکنولوژی جهان قابلیت و قدرت رقابت‌پذیری لازم را برای تولیدات کشور فراهم کند، مشکلات ناشی از ارسال و دریافت وجوه مالی و عدم همکاری سیستم‌های بانکی بین‌المللی با بانک‌های داخلی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور و درنهایت افزایش 10 تا 20 درصدی هزینه‌های مالی، کم‌رنگ شدن اعتماد متقابل بین شرکای تجاری داخلی و خارجی و طولانی شدن فرآیند مبادلات تجاری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و کم‌رنگ شدن دیدگاه بلندمدت به بازارهای صادراتی به واسطه نبود ثبات اقتصادی در مناسبات بین کشورها در نهایت افزایش قیمت و افت کیفیت محصول از جمله این عوامل است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی یادآور شد: محدودیت منابع ایجاب می‌کند که تخصیص‌ها از اصل منافع بلندمدت ملی تبعیت کرده و در چگونگی توزیع منابع اولویت‌های کشور مدنظر قرار گیرد و راه رانت‌جویی و فساد انگیزی مسدود شود.
وی همچنین موضوع مهم و تأثیرگذار در کشور را توجه به مشکلات داخلی عنوان کرد و افزود: فعالان اقتصادی در دام مشکلاتی گرفتارند که رفع آن به دست خود ماست. راه اثرگذاری بر محدودیت‌های حاصل از تحریم، مشکلاتی است که به دست خود ما در فضای کسب‌وکار ایجاد شده است. رفع بسیاری از آنها تنها به تحریم بستگی ندارد، بلکه راه مقابله با آن را فراهم می‌کند.
شافعی تأکید کرد: برخورد منطقیان است که هر چه موانع حاصل از تحریم زیادتر شود موانع داخلی کمتر شود. این تقاضای جدی بخش خصوص است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به گزارش مرکز آمار اتاق ایران اشاره و تصریح کرد: بر اساس این گزارش، فضای کسب‌وکار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است، طبق نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار 97 رقم شاخص ملی 6.15 بود که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته است.
شافعی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مصرانه خواستار است تصمیمات داخلی، تسهیل در برابر موانع خارجی باشد و نه تقویت‌کننده آن؛ با دست خویش گلوی خود را نفشاریم.
مقررات مربوط به هزینه‌های داوری اصلاح می‌شود
محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران که با هدف اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری این مرکز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت، با اشاره به وظایف مرکز داوری ایران در حل‌وفصل اختلافات موجود بیان کرد: در قانون تأسیس مرکز داوری اتاق ایران که برای نخستین بار در سال 84 به تصویب هیات نمایندگان رسید، سه قانون «تشکیلات مرکز»، «قواعد داوری» و «هزینه‌های داوری» مدنظر قرار گرفته و اکنون که 12 سال از عمر این مرکز می‌گذرد، با هدف خودکفایی واحدها در نظر داریم تا هزینه‌های داوری بازبینی شود.
او همچنین از تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی تطبیقی هزینه‌های داوری اتاق ایران با دیگر کشورها خبر داد و بیان کرد: هدف از کاهش این هزینه‌های داوری، جبران هزینه‌های جاری است که با افزایش همراه بوده است و پس از مطالعه و بررسی‌های صورت گرفته کمیته مذبور هم کاهش هزینه‌های جاری را تایید کرده است.
پس از توضیحات دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران، از مجموع 194 نفر حاضر در جلسه هیات نمایندگان، 52 درصد با اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری موافقت کردند.
افزایش 23 درصدی درآمد اتاق ایران در سال 96
در ادامه، علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران با ارائه آمار و ارقامی به توضیح گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال گذشته پرداخت.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیر کل اتاق ایران، در سال گذشته مجموعا 43 جلسه هیات رئیسه با 173 مصوبه، 839 جلسه ریاست اتاق ایران،64 نشست با حضور مهمانان خارجی، 225 نشست کمیسیون‌های تخصصی با 227 مصوبه و 424 جلسه هیات نمایندگان در شورای حکومتی کشور برگزار شد.
علاوه بر این، 29 گزارش تخصصی با تمرکز بر رویکرد پایش‌محور، توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ارایه و 6 طرح راهبردی با هدف تحکیم ساختار تولید اجرا شد.
اشرف ضمن بیان این موضوع که سامانه ملی فراگیر کارت بازرگانی اتاق ایران ایجاد و در مرحله اجرا قرار داد، افزود: آیین‌نامه تشکل‌ها به مرحله تصویب رسیده است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم این آیین‌نامه را ارائه کنیم.
دبیرکل اتاق ایران در توضیح گزارش تفریغ بودجه اتاق ایران اظهار داشت: بودجه مصوب اتاق ایران در سال گذشته 2 هزار و 270 میلیارد ریال بود که در مقایسه با منابع تصویب‌شده، 23 درصد افزایش منابع و درآمد داشتیم.
بنابر گفته دبیر کل اتاق ایران، 2 هزار و 322 میلیارد ریال بابت هزینه‌ها و مصارف در سال گذشته در نظر گرفته شده بود که این رقم با کاهش 25 درصدی همراه بود. همچنین هزینه‌های پرسنلی اتاق در سال 96، 6 درصد کاهش داشته است.
اشرف در بخشی از صحبت‌های خود با بیان این موضوع که در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، مراودات بانکی در خرید کارنه‌تیر با مشکلاتی همراه است، از راه‌های جایگزین برای حل این مشکل خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام شده تلاش خواهیم کرد تا طی حداقل 2 سال خرید کارنه‌تیر به صورت اعتباری انجام شود.
در رأی‌گیری انجام شده در زمینه گزارش تفریغ بودجه، 77 درصد حاضران در نشست به گزارش تفریغ رای مثبت دادند. همچنین بر اساس رأی‌گیری صورت گرفته با 53 درصد رای موافق، موسسه « همیارحساب» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران در سال جاری انتخاب شد.