روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بررسی تغییرات انجام شده در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی، از اتهام‌هایی که در رابطه با سوءاستفاده از کارت‌ها به اتاق ایران زده می‌شود انتقاد کردند.
به گفته حاضران در این نشست، بخش قابل‌توجهی از آنچه در رسانه‌ها و محافل مختلف علیه اتاق ایران در مورد صدور کارت‌های بازرگانی و سوءاستفاده از این کارت‌ها عنوان می‌شود، صحت ندارد و فقط اتهاماتی است که برخی مسئولان دولتی برای سرپوش گذاشتن روی اقدامات نادرست خود مطرح می‌کنند.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، در این رابطه تأکید کرد: آنچه در مورد تخلفات کارت‌های بازرگانی گفته می‌شود، هیچ ارتباطی با اتاق‌ها ندارد. اتاق‌های استانی که مسئول صدور کارت هستند بر اساس ضوابطی مشخص عمل می‌کنند. اگر در روند صدور یا تمدید کارت از این ضوابط عبور کنند باید پاسخگو باشند اما اگر مشکل در خود ضوابط باشد، باید در جای دیگری به دنبال حل مسئله بود و این هیچ ارتباطی به اتاق‌ها ندارد.
مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران ضمن تشریح تغییراتی که به تازگی در فرایند صدور کارت بازرگانی اعمال شده گفت: اصلاحیه انجام شده پیشنهاد مشترک اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران است. قرار است شرایط به‌گونه‌ای اصلاح شود تا فضا برای بهبود محیط کسب‌وکار زمینه‌سازی شود.
وی افزود: برای انجام کار جلساتی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیب دادیم و به توافقاتی هم رسیدیم که آنها در اختیار هیات وزیران قرار دادیم. متأسفانه در هیات دولت بخش‌های تشویقی کار حذف شد و تنها جوانب تنبیهی موضوع باقی ماند که از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفت.
بر اساس گفته‌های علیخانی، دولت حتی تمایل داشت حق تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی را در اختیار بگیرد که عملیاتی نشد. علیخانی گفت: در نهایت به نظر می‌رسد این تغییرات در راستای حمایت از آنهایی که در فعالیت‌های اقتصادی خوشنام بوده و شفاف عمل می‌کنند، انجام شد.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز دلیل اصلی اتهاماتی که علیه اتاق مطرح می‌شود را سکوت در برابر این ادعاها دانست و تأکید کرد: نباید در برابر فسادها و رانت‌هایی که هر روز شاهد آنها هستیم سکوت کنیم. این سکوت علیه خود ما تمام می‌شود.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز ادعاهای نادرست و غیرقابل دفاع سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: حدود دو سال است که سازمان امور مالیاتی هرگاه صحبت از کارت بازرگانی می شود از فراریان بزرگ مالیاتی سخن می‌گوید اما هنوز مشخصات این افراد را در اختیار ما قرار نداده‌اند. فشارهایی که علیه اتاق وارد می‌شود، برای رد گم کردن و معطوف کردن نگاه‌ها از مراکز اصلی فساد به سمت پارلمان بخش خصوصی کشور، است
سید جواد زمانی، معاون امور استان‌های اتاق ایران نیز با اشاره به همراهی کامل اتاق با گروه بازرسان در خصوص موضوع صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: هر هفته این جلسات برگزار می‌شد و در طول این نشست‌ها دو مسئله را دنبال می‌کردیم؛ اول حذف کارت‌های بازرگانی و دوم تأکید بر اینکه گروهی سعی دارند در این زمینه آدرس غلط بدهند. در این مدت هم هر آنچه را که برای بررسی نیاز داشتند در اختیار قرار دادیم.
وی ادامه داد: اتاق معتقد است تاکنون از این منظر آسیب‌های جدی دیده و لازم است هرچه سریع‌تر این موضوع برای همیشه حل شود. بنابراین نهایت همکاری را با نمایندگان سازمان نظارت داشتیم. هرچند به ادعای همین افراد چنین همکاری از سوی وزارتخانه صورت نگرفت.
معاون امور استان‌های اتاق ایران در ادامه به موضوع کارت‌های یک‌بارمصرف اشاره کرد و افزود: میزان ناآگاهی مسئولان نسبت به موضوع تا جایی است که طرحی با عنوان حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به مجلس آورده‌اند. در این زمان به نمایندگان اعلام شد اصلاً چنین کارتی وجود ندارد که شما قصد دارید آن را حذف کنید.
لزوم صیانت از جایگاه اتاق در برابر سیل هجمه‌ها
در بخش دوم این نشست وضعیت ارزی و اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفت. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از تداوم فعالیت کمیته ارزی اتاق ایران که سازوکاری موقت برای بررسی وضعیت ارزی کشور بود، به دلیل تداوم وضعیت نابه‌سامان ارزی، خبر داد و تصریح کرد: در این بین کارگروه اقدام ویژه را نیز ایجاد کردیم تا به کمک آن بتوانیم مهم‌ترین موضوعات روز را در مدت زمان کوتاه بررسی کنیم و واکنش مناسبی در برابر آن داشته باشیم.
وی تأکید کرد: آنچه می‌خواهیم شفافیت در بازار و همه جوانب امر است.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به شرایط ویژه کشور اشاره کرد و گفت: در این وضعیت باید رویکرد، گفتمان و عملکرد خود را متناسب با شرایط تغییر دهیم. متأسفانه امروز به جد تلاش می‌شود همه توپ‌ها را به زمین بخش خصوصی و اعضای اتاق بیاندازند. این هجمه‌ها، چهره واقعی اتاق را مخدوش ساخته و وظیفه اعضای اتاق است که به دفاع از آن بپردازند. امروز بخش خصوصی در مظن اتهام قرار گرفته و باید نسبت به این گونه رفتارها اعتراض کرده و در برابر آنها موضع‌گیری کند.
بر اساس اظهارات وی، بخش خصوصی تنها خواستار شفافیت است و نباید اجازه دهد عده‌ای از نام بخش خصوصی سوءاستفاده کنند. فعالان اقتصادی باید در جلسات حضور پیدا کنند و مدافع شفافیت باشند و بدون پرده‌پوشی، وضعیت کشور و واقعیت‌ها را بازگو کنند. ما باید خود را از گروه فاسدان جدا کرده و مدافع برخورد جدی با رفتارهای رانت جویانه و فسادآفرین باشیم.
غلامحسین شافعی در جمع‌بندی این نشست گفت: بخش خصوصی در هر شرایطی مدافع منافع ملی کشور است و در شرایط کنونی نیز آماده همراهی و همکاری با دولت برای رفع مشکلات اقتصادی است. بخش خصوصی محکم و صادقانه بر عهد خود ایستاده است.