لوایح «افزایش عرضه مسکن کم‌متراژ و کاهش احتکار زمین با اهرم‌های مالیاتی»، برای تصویب در هیات دولت، به معاون اول رئیس‌جمهور تحویل شد. وزیر راه و شهرسازی بعد از ارائه متن «تغییر قانون مالک و مستأجر برای تعیین سقف رشد اجاره‌بها»، نسخه «اصلاح قوانین ساماندهی مسکن و مالیات‌های مستقیم» را نیز به دولت ارائه کرده و خواستار بررسی فوری آن در دولت و مجلس شده است.
متولی بخش مسکن با جراحی مالیاتی بازار ملک، 5 هدف را دنبال می‌کند که شامل «افزایش طول مدت اجاره آپارتمان‌ها به 2سال»، «افزایش عرضه واحدهای زیر 100 مترمربع در شهرها»، «کاهش خانه‌های خالی»، «افزایش عرضه زمین مسکونی» و همچنین «افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای» است. در صورت تصویب لوایح جدید، شکل رایج معافیت موجران از پرداخت مالیات - که مبنای فعلی آن، سقف مشخصی از متراژ است - تغییر می‌کند و این معافیت به اجاره‌نامه‌های 2ساله و بیشتر تعلق می‌گیرد.
آخوندی از دولت خواسته مسئولیت شناسایی «خانه‌های خالی» و «زمین‌های بایر» و همچنین مرجع دریافت مالیات از مالکان این املاک به شهرداری‌ها واگذار شود تا امکان پیاده‌سازی دو قانون غیرقابل‌اجرا در بازار ملک فراهم بیاید. قرار است گروهی از سازنده‌ها در صورت کوچک‌سازی، از پرداخت مالیات‌های «نقل‌وانتقال» و «ساخت‌وفروش» معاف شوند.
وزیر راه و شهرسازی دیروز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار «جراحی مالیاتی» در بازار مسکن به‌منظور «افزایش عرضه زمین و مسکن» و همچنین «کاهش احتکار املاک مسکونی» شد.
عباس آخوندی در دومین نامه‌ای که طی هفته جاری خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد، در قالب دو لایحه خواستار تغییر موادی از قانون ساماندهی مسکن با استفاده از چهار اهرم در شکل اعمال سیاست‌های مالیاتی تشویقی و تنبیهی شد.
اوایل هفته جاری، آخوندی با ارسال نامه دیگری به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تغییر قانون روابط بین مالکان و مستأجران از طریق تعیین مدت‌زمان دو ساله برای قراردادهای اجاره شد.
در نامه دوم وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت حمایت از مستأجران از طریق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، یک اهرم مالیاتی برای کنترل بازار اجاره طراحی شده است؛ در این بخش از بسته مالیاتی طراحی شده از سوی وزیر راه و شهرسازی که دیروز در قالب لایحه‌ای برای تغییر موادی از قانون ساماندهی مسکن ارائه شد، یک مشوق مالیاتی برای موجران آپارتمان‌های اجاره‌ای 2 ساله در نظر گرفته شده است.
در قالب این مشوق و در صورت تصویب این لایحه، با استفاده از یک اهرم مالیاتی التهابات بازار اجاره از طریق کاهش دفعات نقل‌وانتقال مستأجران در واحدهای استیجاری، کاهش می‌یابد؛ به این معنا که آن دسته از واحدهای مسکونی که قرارداد اجاره آنها برای حداقل دو سال تنظیم شده باشد از پرداخت مالیات بر اجاره معاف می‌شوند؛ این در حالی است که تاکنون معافیت‌های مالیاتی بازار اجاره مسکن بر اساس متراژ واحدهای مسکونی اجاره‌ای تعیین می‌شد.
بر اساس قانون فعلی، واحدهای اجاره‌ای تا 150 مترمربع در شهر تهران و تا 200 مترمربع در سایر شهرها از پرداخت مالیات بر اجاره معاف هستند که وزیر راه و شهرسازی در لایحه جدید پیشنهاد کرده است معافیت مالیاتی بازار اجاره به آن دسته از قراردادهایی اختصاص یابد که منجر به افزایش طول دوره اجاره‌نشینی در شهرها می‌شود؛ این در حالی است که در قالب این لایحه همه موجرانی که اقدام به تنظیم قرارداد اجاره برای مدت‌زمان کمتر از دو سال کنند، مشمول این معافیت مالیاتی نخواهند بود.
در بخش دیگری از این لایحه، یک اهرم مالیاتی دیگر برای «تشویق سازندگان به عرضه مسکن کم‌متراژ» تعیین شده است؛ وزیر راه و شهرسازی در این نامه با اشاره به دو گروه از سازندگان شامل انبوه‌سازان و توسعه‌گران اعلام کرده است آن دسته از انبوه‌سازان یا توسعه‌گرانی که اقدام به ساخت مسکن مطابق با الگوی تقاضا می‌کنند در وهله اول از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند؛ بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌اکنون نقل‌وانتقالات املاک مسکونی شامل پرداخت مالیات به میزان 5 درصد ارزش منطقه‌ای ملک فروخته شده می‌شود که اوایل امسال مبلغی که سازندگان باید بابت این مالیات پرداخت می‌کردند، افزایش یافت.
در این لایحه برای ایجاد انگیزه قوی در انبوه‌سازان و توسعه‌گران به‌منظور ساخت و عرضه واحدهای کم‌متراژ به بازار مسکن، همچنین تعیین شده است این گروه از سازندگان از مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم نیز معاف شوند؛ بر اساس این ماده مالیاتی، کلیه ساخت‌وسازهای مسکونی در اولین نقل‌وانتقال خود مشمول پرداخت مالیاتی معادل 15 تا 25 درصد از عایدی حاصل از ساخت‌وساز با عنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن هستند. مطابق برآوردهای صورت گرفته این مالیات هم‌اکنون 3 تا 5 درصد متوسط قیمت فروش مسکن است که از سال گذشته(زمان آغاز اجرای قانون دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن)سازندگان نسبت به آن اعتراض داشتند.
وزیر راه و شهرسازی در این لایحه همچنین تأکید کرده است درصورتی‌که این گروه از سازندگان تمام یا بخشی از واحدهای ساخته شده خود را به بازار اجاره عرضه کنند نیز مشمول معافیت پرداخت مالیات بر اجاره هم خواهند شد و این معافیت شامل مالکان بعدی نیز می‌شود.
به‌این‌ترتیب در قالب این لایحه سه گروه معافیت مالیاتی برای سازندگان واحدهای مسکونی کم‌متراژ پیشنهاد شده است که می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه قوی در انبوه‌سازان و توسعه‌گران برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و مطابق با الگوی غالب تقاضا شود.
بر اساس تعریف وزارت راه و شهرسازی انبوه‌سازان آن دسته از سازندگانی هستند که توان مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح‌ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت ساخت و عرضه مسکن و ساختمان را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار را مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، دریافت کرده‌اند.
همچنین توسعه‌گران به آن دسته از سازندگان واجد شرایط و مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی گفته می‌شود که قرار است عملیات ساختمانی مربوط به اجرای طرح‌های ملی بازآفرینی شهری را بر عهده بگیرند.
هرچند در این لایحه به متراژ واحدهای مسکونی ساخته شده مطابق با الگوی تقاضای مصرفی به‌صراحت اشاره‌ای نشده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد منظور از واحدهای احداث شده مطابق با الگوی تقاضای مصرفی در شهر تهران آپارتمان‌های تا 75 مترمربع و در سایر شهرها آپارتمان‌های تا 100 مترمربع است.
در بخش دیگری از این لایحه، «مقابله مؤثر با احتکار مسکن» از طریق «اصلاح قانون غیرقابل اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی» به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش عرضه واحدهای مسکونی مورد تأکید قرار گرفته است؛ وزیر راه و شهرسازی در این لایحه از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده است واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به‌رغم وجود امکان بهره‌برداری از آنها بیشتر از 6 ماه خالی مانده‌اند به‌عنوان خانه‌های خالی از سکنه مشمول مالیات از خانه‌های خالی شوند؛ در قانون فعلی دریافت مالیات از خانه‌های خالی این مدت‌زمان 12 ماه معادل یک سال تعیین شده است که در لایحه جدید این زمان به 6 ماه کاهش یافته است.
در این لایحه مرجع شناسایی و متولی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه شهرداری‌ها اعلام شده است که بانک اطلاعاتی قوی از جزئیات مربوط به واحدهای مسکونی را در اختیار دارند؛ بر اساس لایحه ارائه شده به دولت، منابع حاصل از دریافت مالیات از این واحدها در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد انگیزه در آنها برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی، از درآمد حاصل از آن برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایت دولت، استفاده شود.
تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها شهرداری‌ها در نقش دولت‌های محلی به دلیل در اختیار داشتن اهرم شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه متولی دریافت مالیات از این واحدها و اختصاص منابع حاصل از آن به طرح‌های تأمین مسکن در شهرها هستند؛ در لایحه ارائه شده از سوی آخوندی به دولت، مبنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، نرخ مالیات بر اجاره تعیین شده است که بر این اساس در سال اول شناسایی واحدهای مسکونی خالی، مالکان مکلف به پرداخت معادل یک‌دوم مالیات دریافتی از واحدهای اجاره‌ای، در سال دوم معادل مالیات اجاره، در سال سوم و سال‌های بعدازآن نیز معادل یک و نیم برابر مالیات اجاره هستند.
بر اساس این لایحه همچنین به دلیل واگذاری مسئولیت شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها، ایجاد سامانه شناسایی خانه‌های خالی که قرار بود از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود نیز از دستور کار این وزارتخانه خارج می‌شود. «افزایش عرضه زمین مسکونی از طریق اخذ مالیات از اراضی بایر»، چهارمین سیاستی است که با استفاده از اهرم‌های مالیاتی در لایحه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه زمین و مسکن و کنترل بازار ملک، مورد تأکید قرار گرفته است.
در این لایحه با اشاره به ماده 15 قانون ساماندهی مسکن که به موجب آن اراضی بایر سالانه مشمول پرداخت مالیات 12 درصدی بر اساس ارزش منطقه‌ای این اراضی هستند، شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع شناسایی و اخذ مالیات معرفی شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون فعلی(قانون ساماندهی مسکن مصوب 87)شهرداری‌ها تنها مرجع شناسایی این اراضی هستند و مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود؛ با واگذاری مأموریت اخذ مالیات به شهرداری‌ها انگیزه کافی برای همکاری شهرداری‌ها برای شناسایی و اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی ایجاد می‌شود؛ در این بخش از لایحه ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت نیز محل صرف درآمدهای ناشی از دریافت مالیات از اراضی بایر، اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایت دولت اعلام شده است.