علی‌اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان این اتاق از راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین مشکلات فعالان اقتصادی در سمنان خبر داد و تصریح کرد: اتاق سمنان به‌منظور بررسی مشکلات عدیده و لحظه‌ای فعالان اقتصادی و رصد روزانه مشکلات، اقدام به راه‌اندازی کارگروه اقدام ویژه کرده است.
جمعه‌ای ادامه داد: نشانی الکترونیکی این سامانه در قالب ارتباط پیام صوتی و متنی با مشارکت اپلیکیشن‌های مجازی به اطلاع فعالان اقتصادی استان سمنان خواهد رسید.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: بررسی، تحلیل و پیگیری موارد با مراجع ذی‌ربط در دستور کار کارگروه اقدام ویژه قرارگرفته است.
سعید ترکمان دهنوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت: در شرایط اخیر وظیفه فعالان اقتصادی، اظهارنظر کارشناسی همراه با امید در جامعه است.
وی تصریح کرد: در اتاق‌های بازرگانی آسیب‌شناسی وضعیت اقتصاد به‌درستی احصاء شده و راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران هم بارها با تصمیم‌گیران گوشزد شده است.
مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان مشکلات قطعی برق در کارخانه‌ها را جدی خواند و اظهار داشت: قطعی دو ساعت برق در یک واحد صنعتی، زیان به خط تولید وارد می‌کندکه قابل جبران نیست.
حداد ادامه داد: در سال گذشته بخش صنعت این مشکلات را تجربه نکرده بود. تنها تقاضای ما از شرکت توزیع برق این است که زمان‌بندی یک‌هفته‌ای از خاموشی‌ها را به واحدهای تولیدی برسانند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان سمنان، داشتن استراتژی و نقشه راه در دوران تحریم را مهم برشمرد و گفت: بخش دولتی هیچ‌گونه برنامه منظم و مدونی برای تحریم‌ها ندارد.
دربانیان تصریح کرد: بخش خصوصی مناسبات خود را با توجه به داده‌ها و اطلاعات حاکمیتی منطبق می‌کند. متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی شرایط عادی را طی می‌کنند.
کیوان قدس دبیر اجرایی اتاق سمنان تحریم‌های وارده را در پنج حوزه ارزیابی کرد: ممنوعیت در حوزه‌های انتقال ارز، خریدوفروش فلزات، افتتاح حساب‌های ریالی و دلاری در تجارت خارجی، خرید فروش قطعات هواپیما و جلوگیری از صادرات صنایع تبدیلی کشاورزی و فرش در 90 روز آینده اجرایی خواهد شد.
وی هدف از تحریم‌ها را کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت در تأمین کالا، افزایش هزینه‌های تولید و تورم بالای 40 درصد عنوان کرد.
سهراب حکیم‌زاده رئیس کمیسیون گردشگری اتاق سمنان، التهاب و مشکلات عدیده در حوزه اقتصادی را در عدم اجرای مدیریت صحیح ارزیابی کرد و گفت: مصائب صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالا سیاست خارجی و توازن بین‌المللی نیست بلکه مشکلات عمده به بروکراسی اداری، قوانین مخل کسب کار و دستورالعمل خلق‌الساعه در حوزه اقتصاد، برمی‌گردد.