مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در نامهای به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: این بانک در سالهای 1395 و 1396 در راستای حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به 52.4 هزار بنگاه اقتصادی معادل 362.9 هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده است.
عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا بهاینترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاری نیز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، تأمین تسهیلات موردنیاز طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین مالی طرحهای بازسازی و نوسازی و تأمین مالی اصناف در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد که پیشبینی شده این اهداف با تخصیص حدود 300هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.
لازم به ذکر است تأمین مالی واحدهای صنفی همانند دو سال گذشتهٔ اجرای طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در اولویت تأمین مالی قرار داشته لیکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصویبنامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ ۹۱/۲/۵۹۳۱ هیئت محترم وزیران نخواهد بود.
در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهرهگیری از نتایج طرح مذکور در دو سال گذشته، نظر داشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و بهمنظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود. بر این اساس عمده تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاری بدین شرح است:
- تبصره 1 ماده 3 - مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاههای کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات/تعهدات درخواستی و سقف چک(های) برگشتی بنگاههای موردنظر نباید از 25 درصد تسهیلات/تعهدات درخواستی بیشتر باشد. در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات/تعهدات( حداکثر تا سقف 150 درصد تسهیلات/ تعهدات) و همچنین چکهای برگشتی بیش از 25درصد تسهیلات/تعهدات(حداکثر تا سقف 50درصد تسهیلات/تعهدات) تصمیمگیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران است. شایانذکر است این شرایط صرفاً مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده نکردهاند.
- ماده 13- چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروههای دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سال جاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانههای اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید (از طریق معرفی از سایر کارگروهها) به متقاضی اقدام کند.
- ماده 14- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (141) قانون تجارت (بهموجب بخشنامه شماره 374258/95 مورخ 23/11/1395 بانک مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر است.
شایانذکر است بهمنظور مساعدت با تسهیلات گیرندگان، در خصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در گردش آنها بیش از یک سال است، بانکها اختیار دارند بنا به تشخیص مدیرعامل و یا اعضای هیئتمدیره، مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یک سال به دو سال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود، تسهیلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا یک سال دیگر رأساً تمدید شود.
نکته دیگر اینکه بانکها و مؤسسات اعتباری باید ضمن در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و نظارت بر مصرف تسهیلات را نیز در دستور کار خود قرار دهند.