رئیس اتاق ایران و قزاقستان از نبود واگن برای صادرات کالا به قزاقستان خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات در تبادلات مالی و تسویه حساب‌های واگنی، قزاقستان از ارائه واگن به ایران امتناع می‌کند و در مرز اینچه برون و سرخس که دو گلوگاه ترانزیتی هستند، دچار مشکل شده‌ایم.
امیرعابدی رئیس اتاق ایران و قزاقستان اعلام کرد: حمل و نقل ریلی که این روزها گریبان‌گیر تجار و بازرگانان در مبادی خروجی در مرزهای اینچه‌برون و سرخس شده است، سال‌های گذشته هم وجود داشت واکنون هم با مشکل کمبود واگن مواجه شده‌ایم.
عابدی علت مشکلات حمل و نقلی برای صادرات را چنین عنوان کرد که هر ساله در این فصل، زمان برداشت غلات و نهاده‌های کشاورزی در روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین تجارت بین این کشورهاست؛ لذا واگن‌ها در تردد قراردادهای داخلی و ترانزیتی هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: علت دیگر مشکلات حمل و نقلی، این است که در بخش ناوگان ریلی با مشکلات در بخش تبادلات مالی و تسویه حساب‌های واگنی مواجه هستیم که البته گرچه که دو طرف در حال مذاکره هستند اما از ارائه واگن از قزاقستان به ایران امتناع می‌شود؛ لذا هم در مرز اینچه برون و هم در مرز سرخس که دو گلوگاه ترانزیتی و حمل ریلی ما هستند دچار مشکل شده‌ایم که نیازمند تمهیدات و رسیدگی است.
به اعتقاد او، عدم تخصیص واگن از جانب قزاقستان سال‌هاست که ما را در زمان‌های مختلف دچار مشکل کرده و به طور قطع از موانع توسعه تجارت ما با این کشور است.
عابدی تاکید کرد: از زمانی که کشورهای قزاقستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بتوانند قردادهای خود را با طرف ایرانی در خرید غلات، محصولات کشاورزی و محصولاتی که در گروه فلزات و مواد شیمیایی قرار می‌گیرند، عملی کنند، واگن وارد کشور خواهد شد و بخشی از نیازهای کالاهای صادراتی تامین می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این مشکلات، نکته مهم این است که واگن های صادراتی واگن‌های مسقف هستند که به لحاظ تعداد بسیار کمتر از واگن های فله‌بر هستند؛ لذا درخواست بخش خصوصی از حاکمیت و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران این است که روش‌هایی در پیش گرفته شود که هم با طرف‌های مقابل چانه‌زنی شود و هم تمهیداتی شود تا ایران سهم بیشتری از واگن‌های مسقف داشته باشد و حمل کالا آسان‌تر انجام شود.
ایران ۱۰۰۰ پروانه تردد زمینی از قزاقستان طلب دارد
رئیس اتاق ایران و قزاقستان درباره ناوگان زمینی نیز گفت: در سال ۲۰۱۸ طبق توافقی که بین وزارت راه با طرف قزاقی صورت گرفت، ۱۵۰۰ پروانه تردد برای طرف ایرانی تعیین شد اما از طرف قزافی‌ها کارشکنی‌هایی صورت گرفت و تا به امروز بالغ بر ۵۰۰ پروانه تردد به طرف ایرانی داده شده که طی شش ماه اول سال میلادی استفاده شده است؛ بنابراین ایران ۱۰۰۰ پروانه تردد از قزاقستان طلب دارد.
او افزود: با توجه به‌اینکه بارها به آنها گوش‌زد شده که شما خریدار و بازار قزاقستان مصرف‌کننده کالاهای ایرانی است و کامیون‌های ما پروانه تردد دارند، اما برای ورود به کشور دچار مشکل هستند. لذا کارشنکی‌ها باعث شده ناوگان حمل و نقل زمینی به مشکل برخورده و فعالان اقتصادی به کالاهای اقتصادپذیر نتوانند دسترسی داشته باشند.
عابدی ضمن بیان اینکه هر دو طرف حسن نیت داشته و هر دو طرف باید با حفظ احترام مقابل، منافع مشترک‌شان را تامین کنند، ابراز امیدواری کرد که مشکلات فعالان اقتصادی کشور و مشکلاتی که برای کالا و محصولات بازار قزاقستان وجود دارد از طرف مبادی بنادر جنوب قزاقستان برطرف شود.