با توجه به اهمیت رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی، اعضای کمیته ماده 12 نشستی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار کرد. در این نشست احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در هیات‌های تجدیدنظر مورد تاکید قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در این نشست از لزوم اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، سخن گفت. بر اساس اظهارات وی از زمانی که با تغییر قانون، شورای عالی تبدیل به هیات امنا شد، حتی خود سازمان هم متحمل آسیب‌های جدی شد و به همین دلیل تأکید داریم هرچه زودتر با اصلاح قانون زمینه احیای شورای عالی فراهم شود.
وی همچنین بر رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و سهم برابر نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر در جلسات تجدیدنظر تأکید کرد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز با انتقاد از ترکیب هیات‌های تجدیدنظر، تصریح کرد: حتی نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز از سوی دولت تعیین می‌شوند. بخش خصوصی به جد خواستار اصلاح این موارد است. در همه کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر با مشارکت شرکای اجتماعی اداره می‌شوند و نقش دولت تا این حد پررنگ نیست. از طرفی حذف شورای عالی تأمین اجتماعی پویایی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.
در همین رابطه علی‌محمد چوپانی، رئیس اتاق گرگان نیز از برخی اقدامات رانت‌جویانه در سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: دولت باید شرایط را درک کند و اجازه ندهد که در شرایط سخت و پیچیده اقتصادی، تولیدکنندگان به دلیل فساد موجود، ضعیف‌تر شوند.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که برای یک دوره مشخص، حسابرسی بنگاه‌ها توسط تأمین اجتماعی متوقف شود تا دوران سخت را پشت سر بگذاریم.
در عین حال محمدمهدی مفیدی، مشاور رئیس اتاق ایران پیشنهاد بازنویسی نظام تأمین اجتماعی کشور را عنوان کرد. به اعتقاد وی امروز اصل رقابت در تأمین اجتماعی وجود ندارد و نگاه دولتی کل این سیستم را دربرگرفته است. در این رابطه می‌توانیم مانند مخابرات عمل کنیم.
وی ادامه داد: می‌توانیم نظام تأمین اجتماعی را به‌گونه‌ای بنویسیم که نگاه بلندمدت در آن رعایت شود.
محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با تأکید بر لزوم رقابت‌پذیری در تأمین اجتماعی، از بی‌اعتنایی این سازمان نسبت به احکام دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و این رفتار سازمان تأمین اجتماعی را عامل توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در کشور دانست.
محمدحسن زدا، معاون سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات فعالان بخش خصوصی در این نشست، تشریح کرد: خود سازمان هم خواستار اصلاحات و برخی تغییرات قانونی هست اما باید توجه داشت که حذف کامل دولت از سازمان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. در همه کشورها دولت به‌عنوان یک ضامن قدرتمند حضور دارد.
وی ادامه داد: مأموران سازمان تأمین اجتماعی به هنگام برآورد وضعیت واحدها تنها به سرفصل هزینه‌ها توجه دارند و سرفصل درآمد مورد توجه آنها نیست. از طرفی همین امروز بالغ بر 7 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری از سوی شاکیان کارفرمایان وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین توقف بازرسی و حسابرسی‌ها ظلم در حق آنها خواهد بود.
در این بین سلاح‌ورزی یادآور شد: سازمان تنها به هنگام شکایت می‌تواند اقدام به بازرسی کند اما در گذشته این اصل رعایت نمی‌شد و بازرسی حتی بدون هیچ‌گونه شکایتی صورت می‌گرفت. نه تنها درآمد و هزینه بلکه پیمان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت که درنهایت با پیگیری‌های اتاق ایران و درنهایت ستاد اقتصاد مقاومتی این مسئله حل شد.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان این نکته که در حال حاضر اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار کمیسیون قرار ندارد، اعلام کرد: اتاق ایران و کمیته ماده 12 می‌توانند درخواست‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد قانون به‌صورت کتبی و رسمی در اختیار کمیسیون قرار دهند تا این موارد را بررسی کرده و در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم.
محمدرضا بادامچی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأکید کرد: دولت برای تکمیل و رسمیت بخشیدن به موضوع در تامین اجتماعی حضور دارد اما صاحبان اصلی، نمایندگان کارفرمایان و کارگران هستند.
وی این نکته را هم اضافه کرد که قانون تأمین اجتماعی مربوط به سال 1354 است و برای همین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و چالش‌های امروز نظام اقتصادی کشور باشد. بنابراین باید این قانون را اصلاح کنیم.
سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وظیفه سازمان را پوشش ریسک و عدم انتقال آن به مردم عنوان کرد و گفت: کارکرد این سازمان تا این حد است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌چهارم بودجه کشور به آن اختصاص دارد. بنابراین باید در مورد مشکلات این بخش به‌صورت جدی اقدام کرد. در همین راستا از کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت می‌کنم به سازمان بیایند و در مورد مشکلات گفت‌وگو کنیم.
وی تأکید کرد: امروز دیگر فرصت آزمون‌وخطا نداریم. از طرفی باید توجه داشت که سیستم تأمین اجتماعی در ایران بر اساس مزایای تعریف شده (DB)، است. به این معنا که فرد یک روز حق بیمه می‌دهد اگر دچار مشکل شد 42 سال دریافت می‌کند. برای مقابله با این معضل از کارشناسان بین‌المللی در این حوزه استفاده کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اگر با این سیستم بیمه مشکل داریم باید کل آن را تغییر دهیم اما نمی‌شود بخشی از این سیستم را تغییر داده و بخش دیگر آن را مدنظر قرار دهیم. در این نظام، دولت ناظر نیست بلکه مشارکت تضامنی دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به‌هیچ‌وجه در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا این حجم از بیمه جدای از دولت فعالیت نمی‌کند.
نوربخش همچنین این نکته را مطرح کرد که حق بیمه، مالیات نیست. مالیات بر اساس درآمد پرداخت می‌شود ولی بیمه فرآیندی متفاوت دارد و ممکن است فردی که کمتر پرداخت می‌کند، سهم بیشتری دریافت کند. ماده 41 قانون بد اجرا شد. اگر اجرای آن درست و دقیق صورت می‌گرفت، می‌توانست اثرات مثبتی داشته باشد.
در پایان این نشست مقرر شد علاوه بر نشستی بین سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس و پیگیری درخواست‌های بخش خصوصی، پیشنهادات کمیته ماده 12 نیز بررسی شود.