در حالی که هیات دولت در مصوبه ای در تاریخ ۹ بهمن ۹۶ با واردات خودرو از سوی شرکت راه آهن موافقت کرده بود، «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در نامه ای با امضای رئیس مجلس، از اجرای این مصوبه ممانعت کرد.
علی لاریجانی در این نامه خطاب به رئیس جمهور آورده: بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر صدور مجوز واردات خودروتوسط شرکت راه آهن، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر اساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۱ با این مصوبه مخالفت کرده است.
رئیس مجلس همچنین روحانی را مکلف کرده تا مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی (حداکثر یک هفته) و اعلام نتیجه نهایی را به ریاست مجلس ابلاغ کند. در غیر این صورت مصوبه مورد نظر ملغی اثر خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده ۴ این قانون، دولت مکلف است جهت تأمین نیازهای خود حداکثر از توان داخلی استفاده کند.
همچنین این قانون وزارت صنعت معدن و تجارت را مسئول تأیید توان یا عدم توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای دولت تعیین کرده که این وزارتخانه در نامه ای در تاریخ ۱ آبان ۹۶ امکان تولید نیاز دولت به خرید خودرو در داخل را تأیید کرده است که درنتیجه مصوبه دولت مبنی بر امکان واردات خودرو از سوی شرکت راه آهن منتفی و این مصوبه مغایر قانون مذکور شناخته می شود.
