اختلاف پیش‌آمده بین ایران و ترکمنستان به مرحله داوری رسیده است. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با «ایسنا»، بابیان اینکه اختلاف پیش‌آمده به مرحله داوری رسیده است، گفت: طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده‌اند و هر رأیی که از سوی داوری داده شد برای دو طرف لازم‌الاجرا است.
او با تاکید بر اینکه در این داوری بحث محکومیت هیچ کشوری مطرح نیست، توضیح داد: بحث مقداری که ما طلب داریم و مقداری که آن‌ها ادعا دارند و مقداری که آن‌ها طلب دارند و مقداری که ما ادعا داریم است. درنهایت بر اساس دفاعیات هر دو کشور یک مبلغی تعیین‌شده و رأی صادر می‌شود. بحث این است که درنهایت چقدر از ادعاهای ما و چقدر از ادعاهای آنان منطقی است.
زمستان سال ۱۳۹۵ بود که ترکمنستان شیر گاز خود را برخلاف قرارداد روی ایران بست. همان زمان شرکت ملی گاز ایران بیانیه‌ای صادر کرد: «به آگاهی ملت شریف ایران می‌رساند براساس قراردادی که از بیست سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز منعقدشده است بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می‌شود.» در ادامه این بیانیه آمده: «در 3 سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خرید گاز به‌طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد که در مذاکرات اخیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. اما شرکت «ترکمن گاز»، به‌طور ناگهانی و خارج از توافق به‌عمل‌آمده به‌صورت غیرمنطقی و در اقدامی مغایر با چهارچوب قرارداد بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به‌سرعت دریافت کند، از صبح امروز اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرده است.» برخی دلیل این اقدام را زیاده‌خواهی مالی ترکمنستان عنوان کردند. از همان زمان پرونده گاز ایران و ترکمنستان به کمیته داوری ارجاع شد.
حالا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به این سؤال که آیا تاریخی برای اعلام نتیجه از سوی داور تعیین‌شده است یا نه، پاسخ می‌دهد: «مدارک ارائه‌شده است و زمان داوری را تعیین می‌کنند اما معمولاً به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.»
ترکمنستان طبق توافقی در سال ۱۹۹۷، به ایران گاز صادر کرده اما تقریباً هر سال در طول زمستان گاه و بیگاه قیمت‌های خود را افزایش داد. این کشور در سال ۲۰۰۶ صادرات به ایران را متوقف کرد و خواستار افزایش ۹ برابری قیمت شد و ایران برای مدت کوتاهی قیمت‌های بالاتر را پذیرفت. اقدامی که زمستان سال ۱۳۹۵ نیز توسط ترکمن‌ها صورت گرفت و تعامل گازی دو کشور قطع شد. از آنجایی‌که قطع گاز جزو بندهای قرارداد بین ایران و ترکمنستان نبود شرکت ملی گاز ایران ضمن اینکه اقدام به آماده‌سازی مدارک لازم برای ارائه به داوری بین‌المللی کرد اعلام کرد ترجیح می‌دهد این اختلاف با مذاکره برطرف شود.