یک‌شنبه شب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی رونمایی کرد. سیاست‌هایی تازه و مهم برای کنترل التهابات ارزی کشور که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، کلیات آن از مدت‌ها پیش از سوی بخش خصوصی برای اجرا پیشنهاد شده بود.
محمد جعفری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر ضرورت شفافیت در نحوه اجرای این سیاست‌ها تاکید می‌کند.
او می‌گوید: به عنوان نماینده بخش خصوصی و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گلایه دارم که چرا در تدوین این بسته از بخش خصوصی نظرخواهی نشد. با این حال خوشحالیم که بالاخره رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین این بسته لحاظ شد.
جعفری تاکید می‌کند: ۷۰ روز پیش پیشنهاد اجرای این سیاست جدید داده شد که متاسفانه توجهی به نظرات فعالان اقتصادی نشد. طی این مدت فعالان اقتصادی و به تبع آن اقتصاد کشور متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.
به اعتقاد رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران کلیاتی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست جدید ارزی ابلاغ شده است با مباحث ارایه شده از سوی بخش خصوصی هم‌خوانی دارد اما نحوه اجرایی آن به هیچ‌وجه مشخص نیست.
جعفری تصریح می‌کند: بخش خصوصی از مکانیزم اجرایی و نحوه عملکرد سیاست جدید ارزی دولت مطلع نیست.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در ادامه اظهارات خود با تاکید بر شفافیت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت، می‌گوید: فعالان اقتصادی به دنبال شفافیت و سهولت در روند اجرای کسب‌وکارهای خود هستند اما در حال حاضر صادرکنندگان و واردکنندگان کشور دچار سردرگمی شده‌اند. دلیل عمده این سردرگمی هم به سیاست‌هایی برمی‌گردد که از سوی دولت اتخاذ شده است. برای نمونه «سامانه نیما» و ساز و کار تعریف شده برای دریافت ارز از این سامانه و ارایه ارز به دولت یکی از مصداق‌های این سردرگمی است.