نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اجرای بسته جدید ارزی دولت از امروز، گفت: اجرای این بسته، تعدادی از اشتباهات واضح و ویرانگری که در تصمیمات ارزی فرودین ماه اتخاذ شده بود را اصلاح کرد و این اقدام قابل تقدیری است که می‌تواند پیامدهای سوء سیاست‌های قبلی را متوقف کند.
پدرام سلطانی افزود: آن تصمیم‌گیری‌های بد و نادرست که بیش از 3 ماه بر سر اقتصاد کشور آوار شد و همه شاهد بودیم چقدر بازار را متلاطم کرد، عملاً توزیع رانت را در مقیاسی وسیع رواج داد و به ناامیدی تولید منجر شد درحالی‌که از همان ابتدا بارها هشدار داده شود از دولتی که مسئولان آن بیش از 30 سال سابقه کار در سطوح عالی دارند، بعید است چنین تصمیمات غلطی بگیرند و بر اجرای آن‌هم پافشاری کنند.
به عقیده سلطانی باز هم مایه خوشحالی است که این سیاست‌های نادرست بیش از این به طول نینجامید و با همه آثار بد و عمیقی که بر جای گذاشت، عاقبت در بسته جدید ارزی اصلاح شد.
او عقب‌نشینی دولت از تصمیم نادرستی که در قاچاق اعلام کردن مبادلات ارزی بازار اتخاذ شده بود را مهم‌ترین ویژگی بسته جدید ارزی دانست و تصریح کرد: اهمیت این اصلاح تصمیم، حتی از ورود کل ارز صادرات غیرنفتی کشور به بازار ثانویه نیز بیشتر است چراکه آرامش و اعتماد را به جامعه برمی‌گرداند.
نایب رئیس اتاق ایران، ورود کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار ثانویه و همچنین اطمینان‌بخشی از اینکه دولت قصد قیمت‌گذاری در بازار ثانویه ندارد را از دیگر مزیت‌های بسته جدید ارزی عنوان کرد که به تولید و صادرات کمک می‌کند متناسب با شرایط روز اقتصاد و هزینه‌های واقعی به فعالیت خود ادامه دهند و به تطبیق تجارت خود با قیمت روز امیدوار باشند.
سلطانی معتقد است: هم‌زمانی اجرای این بسته با اجرای دور اول تحریم‌های آمریکا نیز اتفاق مثبتی است که تا حدی نگرانی‌های فعالان اقتصاد از بروز آثار تحریم‌ها را کمرنگ کرد و می‌توان گفت امیدی بود که سایه بر بیم دور اول تحریم‌ها گستراند و از وحشت دوباره بازار در آستانه اجرای تحریم‌ها جلوگیری کرد.
او افزود: شاید اگر بسته جدید ارزی امروز اجرا نمی‌شد، دور جدید التهابات ارزی در بازار بروز می‌کرد. هرچند باید به این نکته توجه داشته باشیم که هزینه‌ها و آثار این تحریم‌ها در ماه‌های آتی خود را در تجارت ما نشان خواهد اما جنگ روانی تحریم‌ها پیش از اثرگذاری اصل محدودیت‌ها می‌توانست اقتصاد را به چالش بکشد که اعلام هم‌زمان بسته جدید ارزی کمک کرد در این جنگ روانی دست بالا را داشته باشیم.
این فعال اقتصادی اعلام نرخ صفر برای حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده واردات طلای خام به کشور آر نیز سیاست مثبتی عنوان کرد که به ورود ثروت به کشور و افزایش شفافیت منجر می‌شود.
البته به گفته سلطانی، اتاق ایران بیش از سه سال است که در قالب اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده و اصلاح قانون حقوق گمرکی، مرتباً پیشنهاد اصلاح تعرفه گمرکی واردات طلا و کاهش مالیات ارزش‌افزوده این کالا را گوشزد کرده تا واردات طلا به سمت تجارت غیرقانونی منحرف نشود که هر بار دولت با بی‌توجهی از کنار این پیشنهاد گذشت اما حالا به آن تن داده است.
سلطانی البته نقدهایی نیز به بسته جدید ارزی دولت دارد. از جمله اینکه او تأکید کرد دولت باید صریحاً تکلیف خوراک پتروشیمی‌ها روشن کند و قیمت‌گذاری آن را از نرخ ترجیحی مبتنی بر دلار 3800 تومانی، به نرخ بازار ثانویه تغییر دهد هر چند حاشیه سود پتروشیمی‌ها در چرخه فروش ارز به قیمت آزاد با اصلاح نرخ خوراک نیز اصلاح نمی‌شود و دولت باید تمهیدات دیگری نیز برای جلوگیری از توزیع رانت در این حوزه بیندیشد.
او کاهش قیمت دلار دولتی از 4412 تومان به 4200 تومان را نیز یکی دیگر از تصمیمات دولت در بسته جدید ارزی دانست و اظهار کرد: این اقدام عملاً خلاف تفکر اقتصادی حاکم بر تدوین بسته جدید ارزی است و شاید اقدامی سیاسی باشد که در صحبت‌های دیشب رئیس‌جمهور بازتاب پیدا کرد.
سلطانی تصریح کرد: نرخ ارز دولتی و ارز آزاد باید با یکدیگر همگرایی داشته باشند نه اینکه نرخ ارز دولتی برعکس نرخ آزاد حرکت کند. این اقدامی نادرست و پوپولیستی است که بخواهیم قیمت ارز دولتی را ثابت نگه‌داریم.
نایب‌رئیس اتاق ایران، افزایش دایره کالاهای اساسی در بسته جدید ارزی را نیز یکی دیگر از تصمیم‌های اشتباه دولت عنوان کرد.
به عقیده او از دولت انتظار می‌رود دایره کالاهای اساسی که ارز دولتی برای واردات آن اختصاص می‌یابد را کم کند تا بتواند بر واردات، لجستیک، توزیع و نظارت آن اشراف داشته باشد.
سلطانی اظهار کرد: همان‌گونه که قبلاً هم گفته‌ام، کاش در اصلاح سیاست‌های ارزی دولت شجاعت به خرج می‌داد و کالاهای اساسی را نیز از شمول نرخ ارز دولتی خارج می‌کرد و تأمین ارز این کالاها را از محل منابع خود و به نرخ بازار ثانویه انجام می‌داد اما در عوض مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد را در صندوقی نگه می‌داشت و به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌کرد.
او معتقد است این شیوه به‌مراتب به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و شرایط مساعدتری نیز برای اقشار کم‌درآمد ایجاد خواهد کرد.