غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نوزدهم تیرماه با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن انتقاد از برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی که همچنان درخواست بازرسی از دفاتر سنوات گذشته بنگاه‌های اقتصاد را دارند، خواستار پایبندی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر انجام بازرسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال آخر و اجتناب از انجام بازرسی در سال‌های قبل شده بود.
اکنون مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران اظهار کرده است: این سازمان در راستای اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌استثنای موارد مندرج در تصویب‌نامه، بازرسی از مدارک، مستندات و دفاتر شرکت را صرفاً از آخرین سال مالی انجام می‌دهد و از بازرسی دفاتر سنوات قبل خودداری می‌کند؛ ازاین‌رو چنانچه مواردی خلاف موضوع مشاهده شود لازم است مراتب با ارائه مستندات برای بررسی و اظهارنظر به اداره کل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی ارسال شود.
مهرداد قریب، مدیرکل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی در این نامه اعلام کرده است: این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود و بازرسی‌هایی که قبلاً وفق قوانین و مقررات انجام شده است را شامل نخواهد شد.
در نامه شافعی به وزارت کار آمده بود: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی کشور، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر انجام بازرسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال آخر و اجتناب از انجام بازرسی در سال‌های قبل از آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که متعاقب آن با همکاری و مساعدت ویژه رئیس سازمان تأمین اجتماعی مصوبه موصوف طی بخشنامه‌ای ابلاغ شد اما بااین‌وجود، تعدادی از شعب سازمان تأمین اجتماعی همچنان درخواست بازرسی از دفاتر سنوات گذشته را دارند که موجب تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است.
رئیس اتاق ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته بود با توجه به شرایط خاص جاری در اقتصاد کشور و در جهت حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، توجه کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی را به این موضوع جلب کند که بخشنامه موصوف دائمی تلقی شده و نیازی به ابلاغ همه‌ساله آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیست.
شافعی تأکید کرده بود: همان‌گونه که در تصویب‌نامه موصوف تصریح‌شده، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است و چنانچه به هر دلیلی بازرسی در سال‌های قبل صورت نگرفته باشد، رسیدگی به دفاتر عطف به ماسبق نمی‌شود.
همچنین بازرسی دفاتر بر مبنای حقوق و دستمزدهای کارکنان بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد، مگر اینکه کارکنان واحدها در خصوص حقوق و دستمزد خود رأساً شکایت کنند و شعب سازمان حق ورود و رسیدگی به موارد غیر را ندارند.