نشست کمیته حمایت قضایی حقوقی از فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان در محل اتاق کرمان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در این نشست از تلاش برای گسترش چتر حمایت دستگاهها و نهادها از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در شرایط بحرانی کشور و وجود تحریم ها، مشکلات انتقال ارز و بی ثباتی بازار، واحدهای صنعتی و تولیدی نمی توانند با اجرای قوانین فعلی به فعالیت خود بپردازند و باید از آنها حمایت کرد.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: تنها 19 درصد از واحدهای صنعتی بیش از 70 درصد از این بنگاه ها، کمتر از 50 درصد ظرفیت خود تولید می کنند و حدود 30 درصد واحدهای صنعتی نیز تعطیل شده‌اند. این واحدها برای وصول این درآمدها، مراجعات خود را به بخش‌خصوصی افزایش داده‌اند و سختی‌های دیگری را به آنها وارد کرده‌اند.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان پیشنهاد تهیه طرح، لایحه و یا قانونی برای نحوه اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص را مطرح کردیم که قرار شد پیش‌نویس این طرح توسط اتاق کرمان تهیه و به مرکز ارسال شود تا بتوان همه مسئولان را برای حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی و تغییر و یا ایجاد برخی قوانین همراه کرد.
در ادامه این نشست معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هنوز در بسیاری از موارد باور و ایجاد تحول جدی به وجود نیامده، در صورتی که باید فعالیت ها و اقدامات انجام شده متفاوت از سال گذشته و متناسب با شرایط فعلی باشد.
مهدی بخشی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال موجود و اشتغالزایی و کمک به اقتصاد استان، افزود: باید ضمن حفظ شان دستگاه قضا و رعایت عدالت و قوانین به حمایت جدی و لازم از تولیدکنندگان پرداخت و از بروز برخی برخوردهای نامناسب با آنها جلوگیری کرد.
در این نشست روسای کمیسیون های بیمه، بانک و امور مالیاتی و صنعت و معدن و همچنین رئیس مرکز داوری اتاق کرمان حضور داشتند و مشکلات حقوقی و قضایی تعدادی از فعالان اقتصادی بررسی شد.