کمیسیون مدیریت واردات جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد. «اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته» عنوان این گزارش است. در این گزارش سیر تاریخی تجارت در سال‌های اخیر، سازمان تجارت جهانی، قوانین و توافقنامه‌های آن، مولفه‌های موثر بر واردات و ابزارهای کنترل واردات بررسی شده است.
تجارت در دنیای مدرن نقش کلیدی در رشد و توسعه کشورها ایفا مینماید، به‌طوری‌که هیچ کشوری توانایی تامین تمامی نیازهای خود، با توجه به صرفه اقتصادی، را ندارد. در نتیجه مسئله تجارت و داد و ستد بین کشورها مطرح می‌شود که باعث طرح تراز تجاری برای هر کشور شده است. این تراز که از دو متغییر صادرات و واردات تشکیل شده، همواره مورد توجه همه کشورها بوده است، به‌طوری‌که از آن به عنوان تعادل خارجی یاد می شود.
در قالب ساختار کنونی اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی، واردات تاثیر به‌سزایی بر استراتژی‌های اقتصادی کشورها می گذارد. این متغیر با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی و به عنوان یکی از مهمترین پرداخت‌های هر کشور، نقش مهمی در ایجاد تعادل خارجی دارد. همچنین این ابزار، زمینه بهره‌گیری از منابع و یادگیری دانش و تکنیک‌های به‌روز را فراهم می‌آورد. لذا مدیریت واردات و شناخت ابزارهای کنترلی این حوزه به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در این گزارش تلاش شده قوانین و مقررات بین‌المللی این حوزه بررسی شده و مبانی و ابزارهای کنترلی و نظارتی به‌منظور مدیریت واردات در کشورهای صنعتی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، کشور آمریکا به عنوان یکی از حامیان اصلی تجارت آزاد مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در بخشی از گزارش به سیر تاریخی تجارت اشاره شده است: «تجارت جهانی طی دهه‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است که زمینه سازماندهی و نظامند شدن داد و ستدهای فرامرزی را فراهم آورده است. شروع این تغییرات با فعالیت توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) در سال 1945 آغاز شد. این توافقنامه که کشورهای شرکت کننده در آن «طرف قرارداد» خوانده می‌شدند، سعی در کاهش موانع تجاری، حل مناقشات تجاری عدم تبعیض در تجارت و صدور قوانین مربوط به واردات و صادرات داشت. اما به‌دلیل عدم تصویب از سوی کشور آمریکا هرگز شکل حقیقی به خود نگرفت و به صورت غیر رسمی به کار خود ادامه داد. در سال 1982 کشور امریکا با ارائه لایحه ای جدید در نشست توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت زمینه ایجاد یک سازمان نظامند را فراهم نمود. تلاش‌ها برای توافق بر سر این لایحه در نهایت در نشست‌های اوروگوئه (1986-1995 ) به تاسیس سازمان تجارت جهانی منجر شد. تاسیس این سازمان پیامدهای مهمی از جمله کاهش تعرفهها، قوانین جدید در خصوص رفتارهای غیرعادلانه تجاری، مکانیزم حل مناقشات چند جانبه و دیگر قوانین این حوزه را فراهم آورد.
قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی در خصوص واردات
ساختار کلی تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی بر چهار قانون پایه و ساده استوار شده است. این قوانین متاثر از قوانین توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت به تصویب اعضای سازمان رسیده‌اند.
قانون اول: با درک اهمیت تجارت آزاد به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل محصولات خارجی حمایت نمایند، به شرط آنکه این حمایت ها صرفا از طریق تعرفه و در سطح پایین اجرا شود. برای این منظور، این قانون کشورها را ازکاربرد محدودیت‌های کمی مگر در موارد خاص منع می کند.
قانون دوم: کاهش اجباری تعرفهها و سایر اقدامات اعمال شده کشورها جهت حمایت از محصولات داخلی خود و در صورت امکان حذف آنها از راه مذاکره با کشورهای عضو و ملزم ساختن تعرفه‌های کاهش یافته به عدم هر گونه افزایش احتمالی است. در واقع، هر یک از کشورهای عضو دارای جدولی جداگانه هستند که نرخ‌های تعرفه‌ای توافق شده در این جداول قرار گرفته و کشورها متعهد می‌شوند تا این نرخ‌ها را اجرایی و تثبیت نمایند. بیش از 98 درصد از واردات کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت براساس نرخ‌های مورد توافق و تثبیت شده انجام می‌گیرد. به منظور کاهش و تثبیت تعرفهها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. طبق این اصل، کشوری که به منظور کاهش و تثبیت تعرفهها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل خواستار دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر از طریق کاهش تعرفه ها یا حذف سایر موانع نظیر موانع کمی است، باید به‌طور متقابل آماده واگذاری امتیازات تعرفه ای و سایر امتیازات معادل باشد.
قانون سوم: بنیادین سازمان تجارت جهانی، که بر مبنای آن تجارت نباید تبعیض آمیز باشد، به اصل کاملهالوداد مشهور است. بر اساس این اصل اگر یکی از کشورهای عضو به کشور دیگری تعرفه یا امتیازی برای محصولی اعطا کند، این تعرفه یا امتیاز بی درنگ و بدون قید و شرط برای کالاهای مشابه سایر کشورهای عضو نیز قابل تسری است. بطور مثال، اگر کشور الف در مذاکرات مربوط به واردات چای از کشور بپذیرد که حقوق گمرکی آن را از 10 به 5 درصد کاهش دهد، نرخ کاهش یافته باید به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز تعمیم یابد. این اصل به جز تعرفه ها، در خصوص تمامی هزینه های مربوط به صادرات و واردات، نحوه برقراری تعرفه های گمرکی و هزینه های مربوطه، قوانین و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، مالیاتهای داخلی و هزینه های مربوط به کالاهای وارداتی و قوانین و مقررات و الزامات موثر بر فروش آنها و نظارت بر محدودیت های کمی قابل اجرا است. بنابراین کشورهای عضو با قبول اصل کاملهالوداد متعهد گردیده اند نه تنها بین یکدیگر تبعیض قائل نشوند، بلکه در تمامی جوانب مربوط به تجارت خارجی رفتار یکسانی با یکدیگر داشته باشند. البته باید توجه داشت که کشورهای عضو توافق‌های منطقه ای از این اصل مثتسنی هستند، به شرط آنکه اعضای این توافقنامهها تمامی تعرفه‌های و سایر موانع تجاری موثر بر تجارت خود با یکدیگر را برطرف سازند. همچنین استفاده از این توافقنامهها نباید موانع جدیدی برای تجارت با سایر کشورها ایجاد کند.
کشورهای توسعه یافته علاوه بر توافق های دوطرفه نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، از توافق‌های یک جانبه نیز استفاده می‌کنند. بر اساس این توافقنامهها، واردات از تمام یا برخی از کشورهای در حال توسعه به‌صورت معاف از حقوق گمرکی انجام می‌پذیرد.
قانون چهارم: مکمل اصل کاملهالوداد است به عنوان اصل رفتار ملی شناخته می‌شود. طبق این اصل، با محصولات وارداتی، پس از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه های مربوطه نباید رفتار نامطلوبی در مقایسه با محصولات تولید داخلی به عمل آید. به عبارت دیگر، کشورها مجاز نیستند که مالیاتی بیش از آنچه برای محصولات مشابه داخلی صادق است را بر محصولات وارداتی وضع نمایند. همچنین مقررات موثر بر خرید و فروش در بازار داخلی را نمی‌توان با شدت بیشتری برای محصولات وارداتی به‌کار برد.
موافقتنامه‌ها و سایر مقررات عبارتند از: استانداردهای اجباری و مقررات بهداشتی؛ موافقت‌نامه روشهای صدور مجوزهای وارداتی؛ موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات تلافی‌جویانه؛ وضع اقدامات حفاظتی در مواقع اضطراری؛ -حقوق گمرکی تلافی جویانه و ضد دامپینگ و دیگر موافقتنامه‌ها.
موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه که قوانین پیچیده‌ای دارد، به این نکته توجه دارد که دولت‌ها از یارانه‌ها به شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. لذا این موافقت‌نامه حقوق دولت‌ها را در خصوص اعطای یارانه‌ها که اثرات نامطلوبی برتجارت می‌گذارند، محدود مینماید. طبق این موافقت نامه، یارانه ها به دو دسته مجاز و ممنوع تقسیم میگردند. این قانون شامل تمامی کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به جز کشورهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه کمتر از 1000 دلار، می‌شود. چنانچه یارانه‌های پرداختی یک کشور، صنایع داخلی کشور واردکننده را متضرر نماید، آن کشور می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام دهد. البته این اقادانات باید بر اساس تحقیقات صحیح و بدون غرض ورزی انجام پذیرد.
مولفه‌های موثر بر واردات
مولفه‌های زیادی در واردات کالاها، از تصمیمات سیاسی و سلایق تا متغیرهای اقتصادی در واردات کالا و خدمات موثراند. بدون شک وجود یا عدم وجود مزیت‌های مطلق و نسبی به عنوان اولین و اساسی‌ترین اصل انتخاب کالاهای وارداتی مطرح است. همچنین در بین متغیرهای اقتصادی، درآمد سرانه و جمعیت کشورها نقش و اهمیت پر رنگ‌تری دارند. با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل کشوری که درآمد سرانه بالاتری دارد می‌تواند واردات بالاتری به ازای هر شخص داشته باشد. کشورهای بزرگتر از لحاظ جمعیت میل کمتری به واردات دارند، چرا که آنها خواستار صنایع متنوع در کشورشان هستند. از این رو جذب سرمایه در این کشورها بیشتر خواهد بود. این دیدگاه را می‌توان در دو کشور آمریکا و ژاپن جستجو نمود که هر دوی آنها حجم واردات کمتری نسبت به کشورهایی مثل هلند و بلژیک دارند. سطح واردات تابع عوامل دیگری نیز هست. قیمت واردات تعیین شده به ارز خارجی، نرخ تغییر قیمت ارز و نیز قیمت کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی از این جمله‌اند. تاثیرات نرخ ارز و قیمتهای نسبی بر حجم واردات روشن و قابل پیش بینی اند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و مانعی بر تقاضای واردات محسوب می‌شود. حال آنکه افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به محصولات وارداتی نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. متغییرهای یاد شده علاوه بر تاثیر بر سطح واردات، بر سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی یا سیاسی نیز موثر هستند و نقش کلیدی ایفا می‌نمایند.
ابزارهای کنترل واردات
کنترل و مدیریت واردات در کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت می‌پذیرد. علاوه بر تعرفهها که مهمترین و رایج‌ترین ابزار محسوب می‌شود، روشهای غیر تعرفه‌ای همانند محدودیت‌های کمی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای کنترل واردات ابزارهای تعرفه‌ای و محدودیت‌های تعرفه‌ای است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
، اولین و مهمترین نتیجه قابل استنباط، بیان و تاکید بر مدیریت صحیح واردات است. در واقع بررسی منازعه آمریکا و دیگر کشورها نشان می‌دهد که از یک سو واردات بی‌حد و حصر آلومینیوم باعث ایجاد شکاف عظیم بین تولید و واردات این محصول در کشور آمریکا شده است، تا جایی که نزدیک به 90 درصد از نیاز این کشور به این محصول از طریق واردات انجام می‌پذیرد. این بدان معنا است که با پیگیری روند کنونی احتمال از بین رفتن صنایع داخلی آمریکا در حوزه تولید این محصول به مرور زمان دور از ذهن نبوده و این کشور بیشتر و بیشتر به واردات وابسته خواهد شد. پدیده‌ای که در کشور ما نیز در خصوص صنایع مختلف مشاهده شده است. لذا درک چنین موقعیت‌هایی و استفاده از ابزارهای مناسب و به‌موقع قطعا ضروری خواهد بود. به‌کارگیری ابزارهای مختلف با توجه به شرایط و هدف سیاست‌گذار متفاوت خواهد بود، اما به‌نظر می رسد بهتر است از ابزارهایی که پیامدهای بعدی داشته و متغییر تاثیرگذار بر سایر بخش‌های اقتصاد است، همانند تغییر نرخ ارز، پرهیز نمود. در نقطه مقابل، صنعت فولاد این کشور قرار می‌گیرد که تنها 30 درصد از نیاز این کشور از طریق واردات تامین می‌شود.
مثال هویدای این نوع حمایت در کشورمان ایران شرکت‌های خودرو سازی هستند. صنعتی انحصاری که از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و توانایی برآورده نمودن رضایت مشتریان در مقایسه با رقبای خارجی را ندارد. در خصوص چنین صنایعی، بهتراست با اجرای برنامه‌ای بلند مدت و به‌صورت کاملا عملی و بدور از شعار، به مرور زمان شرایط رقابتی فراهم شود که در این راه تجربه سایر کشورهای درحال توسعه و سازمان تجارت جهانی و اصول و قوانین این سازمان بسیار راهگشا خواهد بود. نکته بسیارمهم دیگر در مورد تجربه اخیر آمریکا، دوری از شتاب زدگی و تصمیمات لحظه‌ای است. این نوع برخوردها، باعث بروز شرایط نااطمینانی برای شرکای تجاری می‌شود. این شرایط برقراری روابط بلند مدت را برای شرکت‌ها و صنایع مختلف پیچیده‌تر کرده و طبیعتا هزینه‌های جانبی در پی خواهد داشت.
متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید.