صنعت آب معدنی و آشامیدنی در ایران چه روزهایی را پیش سر می‌گذارد؟ پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از وضعیت این صنعت می‌گوید: «ما از اوایل امسال یا اواخر سال 1396 درگیر رکود شدید در صنعت آب آشامیدنی شده‌ایم. ریشه این وضعیت را البته باید در حوزه بسته بندی جستجو کرد.»
فروهر می‌گوید: «یکی از مهمترین مواد اولیه در حوزه بسته‌بندی آب معدنی، پلی اتیلن است. واقعیت بازار این است که در حوزه تامین مواد اولیه بسته‌بندی، به دلیل لجام‌گسیختگی‌ها و سیاست‌های چندگانه یا عدم نظارت دقیق، قیمت‌ها چندین برابر ارائه می‌شود. مثلاً پلی‌اتیلن قبلاً با قیمت 4 هزار 450 تومان تهیه می‌شد ولی الان قیمت این فرآورده پتروشیمی به 4 تا 6 برابر افزایش پیدا کرده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «این ماده اولیه یک ماده وارداتی نیست، بلکه ماده‌ای است که تولیدکننده انحصاری آن پتروشیمی شهیدتندگویان است اما قیمت آن بسیار بالا رفته و امسال چندین بار تغییر قیمت داشته است.»
او ادامه می دهد: «علاوه بر تاثیر نوسانات ارزی در بی‌ثباتی بازار و بالا رفتن قیمت این محصول، ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به بورس کالا هم باعث بالا رفتن بی‌سابقه قیمت این ماده شده است. طوری که در شش ماه اول سال که اوج مصرف این ماده است، قیمت آن تا 27 هزار تومان هم در بازار ارائه شد.»
فروهر تصریح می کند: «در بسته‌بندی جدید ارزی هم محصولات پتروشیمی جزو گروه کالایی مشمول ارز آزاد شده اند نه ارز دولتی.»
به گفته فروهر وضعیت پیش آمده به دیگر حوزه‌های مرتبط با فعالیت صنعت آب معدنی مثل برچسب نیز سرایت کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر امکان افزایش قیمت محصولات تولید شده را هم به دلایل متعدد از جمله به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم نداریم. همچنین تولیدکننده مواد نوشیدنی نمی‌تواند در کیفیت محصول خود تغییر ایجاد کند. واقعیت این است که صنعت آب آشامیدنی وارد یک چالش بزرگ شده است.»
او تاکید می‌کند: «یکی دیگر از مشکلات این حوزه، کمبود نقدینگی است؛ کارخانه‌ها توان ادامه تولید را ندارند؛ از سوی دیگر مواد مورد نیاز با چندین برابر قیمت و به صورت نقدی ارائه می شود و کارخانه‌های کوچک توان بازپرداخت نقدی ندارد. این کارخانه‌ها قبلا به صورت مدت‌دار خرید می‌کردند.»
به گفته فروهر در این وضعیت تنها راهی که برای فعالان حوزه آب‌های معدنی و آشامیدنی باقی می‌ماند، اعلام وضعیت خاموشی است. حدود 30 تا 40 درصد کارخانه‌های ما به سمت خاموشی پیش می‌روند.