نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محور "تدوین بسته پیشنهادی برای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی با توجه به شرایط تحریم و وضعیت بحرانی حاکم بر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به منظور طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسه اقتصادی سران سه قوه" و "تدوین آیین‌نامه ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها طبق الحاقیه ماده 61 قانون رفع موانع تولید" برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه سران سه قوه بر مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی واقف هستند، از پیشنهاد آنها مبنی بر تهیه سازوکاری از سوی بخش خصوصی به منظور حل این مشکلات، خبر داد. وی تصریح کرد: از آنجایی که بخش‌ها و موضوعات مختلفی وجود دارد، باید به صورت تفکیکی، موارد جمع‌بندی شود. بنابراین در مرحله اول، موضوع صنعت و معدن را مورد توجه قرار داده‌ایم.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک بر این باور است که برای ارائه راهکار مناسب، ابتدا باید سیاست‌های کلان اقتصادی مشخص باشد و دولت سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام کند.
سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز پیشنهاد داد: دولت متناسب با وضعیت کنونی قانونی تصویب کند و برای این منظور از نظرات بخش خصوصی هم بهره ببرد.
به اعتقاد ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران لازم است پیش از هر اقدامی، مشکلات و چالش‌های موجود را اولویت‌بندی کرده و سپس برای هر کدام راه‌حل ارائه دهیم.
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز از تصمیمات اشتباه ارزی که موجب خروج کالاها از کشور شده است انتقاد کرد.
حسن حسینقلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق نیز در تأیید اظهارنظر روغنی در مورد اولویت‌بندی مسائل گفت: برخی از مشکلات عمومی هستند مانند مشکلات دریافت تسهیلات بانکی یا حسابرسی دفاتر تأمین اجتماعی؛ برخی دیگر از مشکلات، خاص یک بخش هستند مانند عوارض سنگ‌آهن و یا موضوع شورای عالی معادن که با تصویب قانون برنامه ششم مشکلاتی برای این بخش ایجاد شده است؛ بنابراین این مشکلات باید ابتدا دسته‌بندی شوند.
در پایان مقرر شد با توجه به اینکه هدف تحریم‌های هوشمند، ناکارآمد کردن تولید است، بنابراین یک بسته پیشنهادی برای این بخش در سه محور بانک، مالیات و بیمه تهیه شود تا اعضای حاضر در خصوص آن نظر دهند.
بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید
در ادامه این نشست موضوع پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفت. سلاح ورزی در این مورد تأکید کرد: در سال 1394 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استان‌ها با مصوبه هیأت وزیران تشکیل شد با الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید در سال 1397 رسمیت یافته و از ضمانت اجرا برخوردار شده است. ماده 61 این قانون تصریح دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ بنابراین شورای گفت‌وگو در پی آن است که نظرات فعالان اقتصادی را در این باره گردآوری کند.
روغنی، نماینده اتاق ایران در جلسات تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشریح کرد: شرایط نابرابری در تصمیم‌گیری‌ها از نظر رأی‌ها وجود دارد و نماینده بخش خصوصی در اقلیت است.
وی افزود: تاکنون 2 جلسه در این خصوص تشکیل شده و اکنون بیشتر اختلاف‌نظرها در مورد دایره شمول ماده 61 و آیین‌نامه آن و تعریف بنگاه است که بسیار وسیع تعریف شده است. همچنین در بخش بانکی اختلاف‌هایی بین بانک‌ها و وزارت صنعت و معدن وجود دارد. بنابراین در نهایت مقرر که بانک‌ها دستورالعمل مورد نظر خود را تدوین کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
بر اساس اظهارات وی نظرات اتاق ایران نیز باید به صورت مکتوب ارائه شود.
در پایان مقرر شد اشخاص حاضر در این جلسه نظرات خود را تا روز سه‌شنبه اعلام کنند تا نماینده اتاق ایران نظرات را در جلسات تدوین آیین‌نامه به وزارت صنعت منعکس کند و همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد تا پس از جمع‌بندی نظرات، در صحن شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود و با اعمال پیشنهاد‌های شورای گفت‌وگو، آیین‌نامه نهایی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.