پیرو نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مبنی بر ضرورت مستثنا کردن کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، امروز وزیر صنعت از معافیت تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه کالاهای گروه یک از پرداخت مابه‌التفاوت خبر داد.
دیروز رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه جدید دولت که واردکنندگان کالا با ارز دولتی را ملزم می‌کرد برای ترخیص محموله‌های خود از گمرک، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به‌حساب سازمان حمایت واریز کنند، مستثنا کند.
بعد از اعتراضات چندروزه فعالان اقتصادی از مصوبه جدید دولت در ارتباط با دریافت مابه‌التفاوت ارز برخی از کالاهای وارداتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت بخشی از کالاهای وارداتی موردنیاز خطوط تولید خبر داد.
محمد شریعتمداری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: ماده 5 بسته ارزی دولت مبنی بر مکلف شدن واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز ارز برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، امروز پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که بر اساس آن کلیه کسانی که وارداتشان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین‌آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط می‌توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: مواد اولیه و مواد موردنیاز آن دسته از کالاهایی که محصول نهایی‌شان با ارز 4200 تومانی عرضه می‌شود و فهرستشان جزو گروه 1 تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که با دریافت گواهی از وزارت خانه ذی‌ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت کالاهایشان را دریافت کنند.
گفتنی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ 14 /5 /1397 هیئت‌وزیران به تصویب رسید.
بر اساس بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.