در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، پرداختن به مسائل بنیادی و ریشه‌ای اقتصاد، به عنوان خواسته اصلی بخش خصوصی مطرح شد. هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست اعلام کردند که فعالان اقتصادی در محیطی شفاف و بدون فساد قادر به فعالیت است بنابراین مبارزه با قاچاق و رانت‌خواری باید با جدیت پیگیری شود.
در همین رابطه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران و ناظر راهبردی کمیسیون‌ها در هیات رئیسه از بی‌اثر ماندن اقدامات و بی‌نتیجه بودن نظرات مشورتی پارلمان بخش خصوصی به دلیل وجود فضای فسادآمیز سخن گفت.
وی تصریح کرد: اتاق ایران خواستار قانون‌مندی و شفافیت در اقتصاد است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر این باور است که قاعده گذاری، اصول و ساختار اقتصاد ایران مشکل دارد و متأسفانه این واقعیت هنوز پذیرفته نشده است. به اعتقاد او، حدود 20 سال است که روند حرکت اقتصاد کشور تغییری نکرده و به همین دلیل روز به روز شاهد عمیق‌تر شدن مشکلات هستیم.
وی به چالش‌های ارزی و واکنش‌هایی که در برابر تصمیمات ارزی دولت از سوی بخش خصوصی داده شد، اشاره و تشریح کرد: واکنش‌های اتاق ایران در مورد ارز به موقع بود. البته انتظار داشتیم پیش از آنکه تصمیمی بگیرند، نظر بخش خصوصی را بخواهند. در این مورد هم مانند گذشته وقتی دولت به بن‌بست خورد از بخش خصوصی نظرخواهی کرد.
رئیس اتاق ایران هر آنچه در سخنان دولتمردان در مورد حضور و مشارکت بخش خصوصی گفته می‌شود را در حد یک نمایش توصیف کرد.
شافعی در ادامه به فضایی که در جامعه در مورد دستگیری محتکران و فاسدان شکل گرفته اشاره و تأکید کرد: در گذشته هم چنین برخوردهایی را تجربه کرده و نتیجه آن را دیده‌ایم. این دست اقدامات تکرار چیزی است که نفعی برای کشور ندارد. همه به دنبال یک نفر هستند که به عنوان مقصر تمام مشکلات معرفی کنند و در نهایت افرادی گرفتار می‌شوند که خودشان هم یک قربانی هستند.
در این نشست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با نگاه به بسته ارزی جدید دولت، روسای کمیسیون‌های اتاق ایران خواستار اصلاحاتی در این بخشنامه شدند. به اعتقاد روسای کمیسیون‌ها به دلیل تعیین نرخ ارز جداگانه برای چند قلم کالای اساسی، شاهد ترویج فساد و رانت‌خواری هستیم. بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان، با نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شود و از طرفی پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور نمی‌کنند.
در این نشست ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به وضعیت تولید کاغذ در کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی، کاغذ جزو گروه اول طبقه‌بندی شده و در واقع از ارز با نرخ رسمی استفاده می‌کند. طبق آمار و اطلاعات موجود، نیاز داخل به کاغذ در حدود 700 هزار تن بوده و تاکنون 1.5 میلیون تن تولید کاغذ داشته‌ایم. بنابراین صادرات کاغذ باید به طور طبیعی انجام شود اما از این اقدام جلوگیری می‌شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از صنایع به دلیل توان کم مالی نتوانستند به حضور خود در صحنه تولید ادامه دهند، گفت: این واحدها بخش زیادی از کالاهای تولیدی را با نرخ پایین‌تر از قیمت‌های جهانی صادر کردند تا نیازهای مالی خود را جبران کنند. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در آینده در تأمین بخشی از کالاها با مشکل روبه‌رو شویم.
وی در مورد پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر عدم دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از افرادی که پیش از سیاست‌های ارزی جدید ثبت سفارش کرده‌اند، گفت: بهتر آن است که برای حفظ بازار رقابتی در کشور و جلوگیری از بروز اختلاف قیمت در آینده، این مابه‌التفاوت گرفته شود اما با دریافت تضمین در قالب اقساط همراه باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دریافت گزارش از استان‌ها به صورت هفتگی یا ماهانه را پیشنهاد داد. به باور تولایی اتاق ایران باید وضعیت اقتصاد در دیگر استان‌ها را به صورت منظم رصد کند و گزارش‌های دسته اول در مورد آنها داشته باشد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به موضوع ارز پتروشیمی‌ها و ورود آنها در قالب لباس، کفش، مواد غذایی، موبایل و پارچه به کشور اشاره و تصریح کرد: این اقدام واحدهای پتروشیمی به عنوان قاچاق تلقی و منجر به بیکاری در کشور می‌شود.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به بسته ارزی جدید دولت پرداخت و اعلام کرد: اتاق ایران دو سال است که اقدامات پتروشیمی‌ها را زیرنظر دارد و گزارش‌های متعددی در مورد اقدامات نادرست آنها در اختیار مسئولان قرار داده است. از زمانی که این واحدها به بخش عمومی واگذار شدند، هیچ خدمتی به اقتصاد کشور نکردند. مشخص نیست این واحدها با ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی چه کار می‌کنند.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها در تمام این مدت به صنایع پایین‌دستی ظلم کردند و اتاق در بیانیه‌ای موضع خود را با صراحت در مورد فضای رانتی موجود اعلام خواهد کرد. اتاق ایران به‌هیچ‌وجه با این فضا همراه نیست.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسئله گروه‌بندی کالاها برای تخصیص ارز گفت: پیشنهاد من این است که تمام کالاها با قیمت ارز بازار وارد شود و به دنبال آن مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز بازار به اقشار آسیب‌پذیر داده شود. در این شرایط مانع رشد فساد در اقتصاد خواهیم شد.
خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی نیز گزارشی از بی‌نظمی موجود در سیستم توزیع کشور ارائه داد. به اعتقاد این فعال اقتصادی شبکه توزیع کشور تعریف دقیقی در کشور ندارد و به همین دلیل شاهد به‌هم‌ریختگی در این بخش هستیم. از طرفی جلسات تنظیم بازار نیز بدون نگاه‌های کارشناسی تنها به چند قلم کالا محدود شده و سایر بازار را رها کرده‌اند.
وی همچنین از برخوردهای غیرمنطقی در مورد انبار کالاهای وارداتی یا تولید شده که هنوز سیستم توزیع آنها از سوی تولیدکننده یا تاجر تعریف نشده افزود: امروز این انبارها به جرم احتکار، پلمپ و در نهایت کالاها زیرنظر خود دولت در بازار توزیع می‌شود. در صورتی که احتکاری در کار نبوده و نتیجه این اقدام هم کاهش کالا در بازار خواهد بود چون واردکننده به این نتیجه می‌رسد که وارد نکند و تولیدکننده هم دست از کار می‌کشد.
در ادامه عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون صادرات از افزایش قیمت سوخت کشتی‌های حمل بار از لیتری 2350 تومان به 4700 تومان خبر داد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز از مبارزه بی‌پایان و بی‌نتیجه با معلول‌ها در اقتصاد کشور سخن گفت و تأکید کرد: تلاش‌ها به دلیل وجود فضای رانتی، بی‌نتیجه باقی می‌ماند. تا این رویکردها تغییر نکند، توصیه‌ها و مشورت‌های اقتصادی و کارشناسی بخش خصوصی نتیجه نمی‌دهد.