شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.
در این جلسه رویکرد تعزیراتی و پلمپ کردن انبارها به بهانه احتکار، بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی به افزایش روزانه قیمت محصولات با این توجیه که نرخ ارز بالا رفته است، ادامه پرداخت یارانه‌های غیر هدفمند، برنگشتن ارز پتروشیمی‌ها به کشور، تلاش دولت برای انتقال ناکارآمدی خود به بخش خصوصی و تأکید سیاست‌های ارزی جدید بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واحدهایی که پیش از این ثبت سفارش کرده‌اند، موضوعاتی بود که مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
علیرضا فروتن، رئیس اتاق قزوین از انتظار بخش خصوصی در مورد حضور پررنگ‌تر اتاق در اعلام مواضع خود در سطح جامعه سخن گفت و تأکید کرد: ماده 5 بخشنامه ارزی دولت در مورد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز، ذره اعتمادی که در بین فعالان اقتصادی وجود داشت را هم از بین برد.
به باور وی دولت نباید اشتباه خود را از طریق فشار به بخش خصوصی جبران کند. زمانی که دولت علی‌رغم مشورت‌های اتاق ایران اعلام کرد که ارز به اندازه کافی وجود دارد و با نرخ 4200 تومان به همه تخصیص داده می‌شود، باید به امروز هم می‌اندیشید. بخش خصوصی ضعیف است و توان جبران این اشتباه را ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تعطیلی واحدهای تولیدی در این وضعیت، یک واقعیت غیرقابل کتمان بوده و دلیل آن هم سیاست‌های نادرستی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است.
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز، به رانت موجود در واحدهای پتروشیمی و فولادی اشاره و از سرباززدن آنها از عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات خود در بازار ثانویه انتقاد کرد.
وی از توزیع قطره‌چکانی مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها خبر داد و با اشاره به وضعیت نامساعد صنایع پایین‌دستی، تأکید کرد: برای دریافت یک کامیون پلاستیک باید یک هفته تا ده روز معطل بمانیم. البته فراموش نکنیم آسیب نهایی این پروسه به مصرف‌کننده وارد می‌شود. چگونه با این سیاست‌ها از تولید داخل حمایت می‌کنیم. مگر تولیدی هم باقی مانده است؟
تیزهوش تابان، رئیس اتاق رشت به وضعیت چای و ممنوعیت صادرات این محصول اشاره و تشریح کرد: صادرکنندگان سرمایه و زمان قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای جهانی صرف کرده‌اند، چه طور می‌توان به همین راحتی بخشنامه‌های یک‌باره صادر کرد و وضعیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان از نبود گوش شنوا در بین مسئولان کشور سخن گفت و ادامه داد: بخش خصوصی شاکی جدی این وضعیت است و جای تعجب دارد با این میزان خطا در بازه زمانی 5 ماه، هیچ‌کدام از مسئولان تاکنون استعفا نداده‌اند.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان، در مورد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز بر اساس ماده 5 بخشنامه ارزی جدید، پیشنهاد داد: برای حفظ بازار رقابتی و نظام قیمت‌گذاری در کشور بهتر است این مابه‌التفاوت در مورد کالاهای مصرفی پرداخت شود اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات به این ترتیب عمل نشود.
علامیرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران از غیرمنطقی بودن اقدامات تعزیراتی و پلمپ انبارها به بهانه احتکار سخن گفت و تصریح کرد: ریختن آبروی افراد به عنوان محتکر، نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد. معلوم است یک کامیون بار، مجموعه بزرگی از محصولات است که باید در انباری قرار بگیرند و به تدریج فروخته شوند. نشان دادن این حجم از احتکار توسط رسانه ملی، معنایی ندارد. این نمایش، یعنی قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر.
وی ادامه داد: از طرفی زمانی احتکار معنا پیدا می‌کند که از آن محصول در سطح بازار نباشد. مگر امروز با کمبود برنج، روغن، لاستیک، شکر و غیره مواجه هستیم. هیچ گزارشی از کمبود این محصولات مخابره نشده، پس یعنی احتکاری هم رخ نداده است.
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران با بیان این مطلب که از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومان، 68 هزار ثبت سفارش توسط 11 هزار فرد حقیقی و حقوقی انجام شده است، تصریح کرد: برای رسیدگی به وضعیت کنونی تنها لازم است این 11 هزار نفر را کنترل کرد که این کار هم به راحتی انجام می‌شود. در واقع آنچه با سوبسید 4200 تومانی وارد شده باید رصد شود.
وی ادامه داد: با این سیاستی که دولت اتخاذ کرد در حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع کشور از کف ملت رفت. این اتفاق نتیجه یک سیاست اشتباه بود. حال معلوم نیست چرا دولت مجدد می‌خواهد با یک اشتباه دیگر، به جای جبران منابع از دست رفته، چالش جدیدی بیافریند.
خوانساری مطرح کردن مسئله احتکار را هم یک عوام‌فریبی صرف خواند.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز تشریح کرد: سیاست‌های امروز دولت ریشه بخش خصوصی را می‌زند، دولت در تلاش است جریان ناکارآمد خود را به بخش خصوصی برگرداند، برای همین بخش خصوصی باید از کیان خود دفاع کرده و با صدای بلند خواستار شفافیت در بازار شوند.
وی با اعلام این خبر که تا امروز همه فعالان صنف واردات موبایل را به بهانه اقدامات مجرمانه، دستگیر کرده‌اند، گفت: سیاست دولت این بود که به همه ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود. چرا بعد از مدتی که متوجه شد این سیاست اشتباه است، بخش خصوصی تاوان آن را بدهد؟ بخش خصوصی خلاف تصمیم دولت کار نکرد اما امروز باید انواع سختی‌ها را بچشد و مقصر اصلی همه مشکلات اقتصادی شناخته شود.
وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد وارد شود، آنگاه به جای تخصیص ارز 4200 تومانی به محصولات اساسی، مابه‌التفاوت 4200 تا ارز آزاد را به اقشار آسیب‌پذیر بدهند. در غیر این صورت این یارانه نیز به جیب فرد نیازمند نرفته و دوباره در این بازار رانت‌خوار گم می‌شود.
سلطانی همچنین اعلام کرد: با سیاست یارانه‌ای در شرایط عادی و با ثبات موافق نیست اما امروز به دلیل افزایش قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از مردم دچار مشکل شده‌اند و دولت هم در تلاش است به این افراد کمک کند اما شیوه‌ای که انتخاب کرده، مانند همیشه نادرست است.
خوانساری نیز در تأیید این پیشنهاد از غیر هدفمند بودن یارانه‌ها در کشور انتقاد کرد و افزود: ایران با 80 میلیون جمعیت سالانه 80 تا 100 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کند که هیچ‌کدام از آنها هدفمند نبوده و به دست افرادی که باید نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در هند با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت، 60 میلیارد دلار سوبسید پرداخت می‌شود.
هر چند در این رابطه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم‌آباد توزیع پول به شکل یارانه‌ها را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد: پرداخت یارانه‌ها مصیبت بزرگی را در بلندمدت برای کشور به دنبال دارد.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه سیستم یارانه‌ای را برای مدت کوتاه متناسب با شرایط امروز کشور، پیشنهادی قابل اجرا دانست.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در مورد پیشنهادی که از سوی سلطانی مطرح شد، گفت: درست است که اقتصاد کشور بیمار بوده و وضعیت اورژانسی دارد اما نباید از جراحی عمیق روی این بیمار غافل شد. مشکل اساسی در کشور این است که مسئولان جسارت تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت را ندارند.
وی ادامه داد: تاکنون شیوه پرداخت یارانه‌ها در کشور نادرست بوده و همه افراد جامعه با هر سطح زندگی، یکسان از این منابع بهره‌مند شده‌اند. امروز هم ارز 4200 تومانی، یارانه‌ای است که به درستی پرداخت نمی‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: متأسفانه مسئولان از ابتدای انقلاب تا الآن بی‌توجه به مصلحت مردم خواستار حمایت‌های آنها بوده‌اند و برای همین تنها کارهایی را انجام دادند که مایه خوشحالی مردم باشد.
وی در مورد رانت‌خواری موجود در جامعه نیز معتقد است که همه افراد منتصب به رانت‌خواری، پشت دیوار امنیت خوابیده‌اند و شلوغ‌کاری‌های این طرف دیوار موجب می‌شود که هیچ‌کس متوجه طرف دیگر نباشد. در انتهای داستان هم مانند همیشه افراد سالم و امین، بازار را رها کرده و دیگرانی می‌آیند و سود می‌برند.
شافعی همچنین با اظهار تعجب از این رفتار دولت که می‌بیند با سیاست‌گذاری‌هایی که کرده، اعتبارش در خطر است اما با این حال، حاضر به مشورت با بخش خصوصی نیست، این وضعیت را مایه تأسف خواند.