نشست ماهانه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران صبح روز یک‌شنبه برگزار شد. محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در حاشیه این نشست با اشاره به دیدار اعضای این کمیسیون با محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، گفت: ما معتقدیم یک نسخه را نمی‌توان برای همه بیماران تجویز کرد و نمی‌توانیم از یک مدل برای قیمت‌گذاری کلیه محصولات وارداتی بهره ببریم.
جعفری افزود: بر این اساس مقرر شد تا پیش جلسه‌ای برای حوزه‌های مختلف وارداتی اعم از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن‌های مرتبط با واردات برگزار شود تا راهکارهای مناسب در این زمینه از سوی فعالان ارائه و پس‌ازآن تصویب شود.
به گفته او، بازنگری در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می‌تواند مانع از افزایش هزینه اجتماعی احتمالی شود که ممکن است اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: اتحاد میان واردکنندگان یکی از بزرگ‌ترین افتخاراتی است که اتاق ایران و کمیسیون واردات اتاق توانستند به آن دست یابند و خوشبختانه در حال حاضر نگاه واحدی از سوی واردکنندگان به مسائل این حوزه وجود دارد.
جعفری با اشاره به معضل اشتغال در بنگاه‌های وارداتی تأکید کرد: تعدیل نیروها در شرکت‌های وارداتی به مشکل اساسی این بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. در همین زمینه طی جلسات و پیگیری‌هایی که با فراکسیون تولید و اشتغال مجلس داشتیم، تلاش کردیم تا این بحران را به مسئولان گوشزد کنیم.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تأکید کرد: نباید از به یک موضوع تنها از دید اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی نگاه کرد. بلکه باید برای جلوگیری از بحران دیدی جامع‌نگر به مسائل پیشرو اتخاذ کرد.
جعفری با بیان این موضوع که بخشنامه‌های دولت و برخی تصمیمات غیرکارشناسی برای فعالان معضل ایجاد می‌کند، گفت: متأسفانه گاهی شاهد اتخاذ تصمیمات و با آیین‌نامه‌هایی مواجه هستیم که از قبل برای آن هیچ‌گونه زمینه‌سازی برای اجرای آنها صورت نگرفته است. درحالی‌که یک فعال اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و تصمیمات یک‌شبه قدرت مانور را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
به گفته او در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که واردکنندگان حتی نمی‌توانند برای 10 روز آینده خود تصمیم قطعی بگیرند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایرآن‌همچنین با انتقاد از فضایی که نسبت به واردات و واردکنندگان وجود دارد، گفت: متأسفانه گاهی می‌بینیم حتی در رسانه ملی علیه واردات صحبت می‌شود. درحالی‌که ما به‌شدت معتقدیم واردات باید در مسیر تولید و منافع ملی باشد. همان‌طور که تولید هم باید در مسیر توسعه صادرات و منافع ملی باشد. همان‌طور که بخش قابل‌توجهی از واردات کشور به کالاهایی اختصاص دارد که صفر تا صد آنها در کشور تولید نمی‌شود و واردات آنها به نفع تولید است. اما می‌بینم که مدام از واردات و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد می‌کند صحبت می‌شود.
به اعتقاد جعفری سیاست جدید ارزی دولت هرچند با هدر دادن بازه زمانی حدوداً 60 روزه همراه بود اما اجرای آن منطقی است. بااین‌حال باید استراتژی و راهکار اجرایی آن‌هم به‌درستی چیده شود و فراموش نکنیم که هر جا رانتی وجود داشته باشد، رانت‌خوار هم قطعاً هست و باید با نظارت دقیق مانع از ایجاد این رانت شد.