اقتصاد ترکیه در ماههای اخیر شاهد یک بحران جدی بوده است؛ بحرانی که شاید بتوان آن را فرصتی برای احیای روابط این کشور با اتحادیه اروپا قلمداد کرد.
البته در خصوص شرایط اخیر اقتصاد ترکیه باید به این نکته اشاره کرد که سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر، در حالی رخ داده است که این کشور در سال 2017 با نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصد، بالاترین نرخ رشد را در بین 20 اقتصاد بزرگ دنیا تجربه کرده است. با این وجود باید اذعان کنیم که اقتصاد ترکیه به دلیل وابستگی شدیدش به تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی، تا حد زیادی شکننده و آسیب‌پذیر است.
علاوه بر مشکلات ناشی از کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و نیز مقاومت اردوغان در برابر افزایش نرخ بهره، اخیراً دردسر تازه‌ای نیز به دردسرهای قبلی اقتصاد ترکیه افزوده شده است. آمریکا که همواره جزو متحدان اصلی ترکیه به شمار می‌رفت، اکنون بر سر برخی اختلافات –به‌ویژه مسئله کشیش آمریکایی دستگیر شده در جریان کودتای نافرجام 2016 در ترکیه- اقدام به تحریم این کشور کرده است. از طرفی ترکیه نیز در ماههای اخیر به‌مانند کشورهای اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و مکزیک هدف جنگ تعرفه‌ای دولت ترامپ قرار گرفته است؛ مشکلی که فشار بر پول ملی ترکیه را افزایش داده است.
ترامپ که ظاهراً هدف اولیه‌اش کاهش کسری تجاری کشورش در برابر چین بود، اینک نزدیکترین متحدان آمریکا ازجمله اتحادیه اروپا و کانادا را نیز مشمول تعرفه‌های تجاری ساخته و موجب ناراحتی آنها شده است. علاوه بر این، خطر سرایت مشکلات احتمالی ناشی از سیاست‌های افراطی دولت جوزپه کونته در ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی نیز به‌شدت احساس می‌شود.
رفتارهای اخیر دولت ترامپ باعث شده است که کشورها بیش از پیش روی مسئله تسلط دلار در فضای اقتصاد بین‌الملل حساس شوند. در حال حاضر بیش از 62 درصد از ذخایر ارزی بین‌المللی را ذخایر دلاری تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم یورو از این ذخایر کمتر از 21 درصد است.
در این میان شاید بحران ترکیه و تضعیف روابط این کشور با آمریکا فرصتی باشد تا اتحادیه اروپا از طریق بهبود روابط خود با ترکیه، به ارتقای جایگاه یورو نیز کمک کند. البته نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا به رغم مشکلات سال‌های گذشته خود با ترکیه، هنوز هم بزرگترین شریک تجاری این کشور به شمار می‌رود و بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه نیز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه کشورهای عضو این اتحادیه صورت می‌گیرد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا فصل جدیدی از روابط با ترکیه را در حوزه‌های مختلف آغاز کند. در زمینه دیپلماسی و امنیت باید حضور ترکیه در اردوگاه غرب و ناتو تثبیت شود؛ در حوزه اقتصاد باید علاوه بر افزایش کمک‌های اتحادیه اروپا به ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور تضمین شود و تعهد اتحادیه اروپا به حل بحران مالی ترکیه به اثبات برسد؛ و در زمینه مسائل حقوقی نیز باید شرایط برای نزدیکتر شدن دیدگاههای دو طرف فراهم گردد.
در شرایط کنونی، مذاکرات حساس در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا جزو پیش‌نیازهای پروژه احیای روابط آنکارا-بروکسل نیست و همین قضیه به تسهیل امور کمک می‌کند. از آنجا که اردوغان به دنبال یافتن متحدان جدید و قدرتمند است، اکنونی زمان مناسبی است تا اتحادیه اروپا با ارائه پیشنهاد احیای روابط دو طرف وارد عمل شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، طی سخنرانی ماه گذشته خود در لیسبون به این نکته اشاره کرد که ترکیه باید یک شریک مهم و حیاتی برای اتحادیه اروپا باشد و در مسائل مهم اروپا نقش‌آفرینی کند.
در روزهایی که آمریکا با اتحادیه اروپا مانند یک دشمن رفتار می‌کند، این اتحادیه می‌تواند با کمک کردن به ترکیه در راستای مدرن‌سازی اقتصاد و تقویت جایگاه دموکراسی در این کشور –که خواسته بسیاری از شهروندان ترکیه به‌ویژه نسل جوان این کشور است- گام بلندی در راستای جذب یک متحد قدرتمند و مطمئن برای خود بردارد.
بسیاری از نخبگان سیاسی و اقتصادی ترکیه از بهبود روابط با اتحادیه اروپا استقبال می‌کنند و منتظر حرکتی مثبت از سوی این اتحادیه هستند؛ حرکتی که اروپایی‌ها باید پیش از آن‌که دیر شود، انجامش دهند.
برگرفته از مقاله پروفسور لورنس دازیانو، استاد اقتصاد کلان و بین‌الملل مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، در نشریه انگلیسی فایننشال تایمز