سخنگوی وزارت نفت با تأیید اعطای اختیار توسط دولت برای برکناری مدیرعامل پتروشیمی‌های متخلف افزود: این اختیار تنها برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات بانک مرکزی است.
کسری نوری ادامه داد: قرار است طبق این اختیارات بر روش توزیع ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار نظارت شود.
وی یادآور شد: تیم‌هایی برای اجرای این مصوبه در وزارت نفت تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش پتروشیمی‌ها سالیانه حدود 13 میلیارد دلار برای کشور درآمد ارزی کسب می‌کنند که در شرایط کنونی و محدودیت‌هایی که آمریکا قصد دارد با اعمال تحریم‌های نفتی متوجه کشورمان کند، در کانون توجه دولتمردان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
پس از بروز نوسان‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما، دولت پتروشیمی‌ها را مکلف کرد تا دلار صادراتی را با نرخ 4200 تومان در این سامانه به فروش برسانند.
اعلام این نرخ با اعتراض پتروشیمی‌ها روبرو شد، مدیران پتروشیمی اعلام کردند با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار آزاد بیش از این میزان است، فروش ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان باعث زیان آنها می‌شود.
در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری قرار شد که با اختصاص خوراک به نرخ دلار 3800 تومانی، نظر پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی به قیمت 4200 تومانی جلب شود.
با مصوبه 14 مردادماه دولت، بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است و صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها این امکان را یافته‌اند که با نرخ توافقی با متقاضیان، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر سامانه نیما به فروش برسانند.