یک مقام مسئول با بیان اینکه عدم اطلاعرسانی، افزایش قیمت و تأخیر در تخصیص سوخت شناورها موجب ضرر سنگینی شده است، گفت: قیمت سوخت تحویلی به شناورها، ۱۰۰درصد افزایش یافت.
عبدالحسین خدری، عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه عدم اطلاعرسانی بهموقع و شفافیت در قیمتگذاری سوخت موجب ایجاد نارضایتی برای مالکان شناورها شده است، گفت: در هفته گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت تحویلی به شناورها بودیم که در نتیجه این افزایش، حملونقل دریایی بهشدت کاهش یافته؛ این در حالی است که بهتازگی میزان نارضایتی کشتیداران افزایش یافته و در نهایت شاهد اعتراضاتی بودیم.
وی ادامه داد: از هفت عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی، چهار عضو دولتی بوده که از جمله آنها، شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ این در حالی است که ضعف در اطلاعرسانی و همچنین تعیین قیمت بالای سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، دامنگیر همه فعالان این حوزه در بخش دولتی و خصوصی شده است.
به گفته خدری، روش قیمتگذاری سوخت تحویلی به شناورهای دریایی بر اساس فوب خلیجفارس و با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ درحالیکه اکنون معیار محاسبه دلار برای سوخت تحویلی معادل بازار آزاد با نرخ بازار ثانویه است که بهاینترتیب، ۴۰ درصد هزینههای صادراتی مربوط به تأمین سوخت میشود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی با اشاره هزینه بالای صادرات در ایران به دلیل دوری از مقاصد صادراتی، افزود: بسیاری از محصولات صادراتی در گروه مواد غذایی فاسدشدنی هستند که از مسافتهای دور، بارگیری شده و به مقاصد بندری برای صادرات حمل میشوند، بنابراین مقوله زمان در روند صادرات محصول با توجه به اینکه ذات حملونقل دریایی زمانبر بودن آن است، بسیار مهم است. این در حالی است که در خوشبینانهترین حالت، روند تخصیص سوخت ۲ روز زمان میبرد.
وی با اعلام اینکه خرید سوخت از بخش داخلی اجباری است، اظهار داشت: درصورتیکه سوخت خود را از خارج از ایران خریداری کنیم، بهمنزله قاچاق محسوب شده و شامل جریمه میشود؛ بنابراین به نظر میرسد مقوله صادرات و مشکلات آن اهمیتی برای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نداشته باشد؛ چراکه تغییر مدام قیمت سوخت و عدم اطلاعرسانی و حتی در برخی موارد تعیین تاریخ افرایش قیمت سوخت پس از انجام صادرات، ضرر سنگینی را متوجه فعالان این حوزه که بخش دولتی را نیز شامل میشود، وارد کرده است