10سال پیش جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر وقت یونان، در حالی که به دوربین‌های تلویزیونی زل زده بود صراحتاً اعلام کرد که کشور بحران‌زده‌اش دیگر به بازارهای سرمایه دسترسی ندارد و برای عبور از این وضعیت دشوار چشم امید به بسته نجات مالی اتحادیه اروپا دوخته است.
اگرچه اوضاع یونان اکنون تا حد زیادی بهبود یافته است، اما آن روز نحس می‌تواند سال‌های سال در ذهن یونانی‌ها باقی بماند. طی این سال‌ها اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول سه بسته نجات مالی به یونان اختصاص دادند؛ بسته‌هایی که هریک از آنها مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی خاصی از سوی دولت یونان بوده‌اند. از طرفی اقتصاد یونان از ابتدای بحران مالی 2008 تاکنون حدود 25 درصد کوچک شده که در دنیای امروز رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
اینک اما چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد یونان روزهای سخت خود را پشت سر گذاشته و مردم این کشور باستانی خود را برای یک زندگی جدید آماده می‌کنند. هفته گذشته دولت یونان پایان موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را اعلام کرد و با توجه به بهبود رتبه اعتباری این کشور، امکان استقراض از بازارهای سرمایه خارجی نیز برای آن فراهم شد. آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، که مانند هر یونانی دیگری از خروج کشورش از یک بحران سخت کاملاً راضی به نظر می‌رسد، اعلام کرد: «یونان بار دیگر به یک کشور نرمال تبدیل شده و دوباره استقلال سیاسی و مالی خود را به دست آورده است».
دولت یونان اکنون دارای مازاد بودجه اولیه (بدون در نظر گرفتن خالص بهره‌های پرداختی) است و اقتصاد این کشور پس از سال‌ها رکود، در مسیر رشد گام برمی‌دارد. همه چیز برای یونان عالی به نظر می‌رسد اما باید اذعان داشت که این کشور کوچک اما تأثیرگذار اروپایی هنوز به اندازه کافی از بحران دور نشده است و اثرات بحران را هنوز هم می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد آن مشاهده کرد.
سقوط وحشتناکی که اقتصاد یونان تجربه کرد، حتی از رکود بزرگ آمریکا (در دهه 1930) نیز بیشتر به طول انجامید و دردهای زیادی به مردم این کشور تحمیل کرد. در سال 2009 نخست‌وزیر جرج پاپاندرئو اعتراف کرد که چندین سال است ارقام مربوط به کسری بودجه دولت یونان دستکاری می‌شوند و کسری بودجه واقعی می‌تواند حتی دو برابر ارقام اعلام‌شده باشد. پس از آن‌که مؤسسات اعتبارسنجی اقدام به کاهش رتبه اعتباری یونان کردند، نرخ بهره در این کشور به‌شدت افزایش یافت و دولت وقت یونان به رهبری جرج پاپاندرئو مجبور شد از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک بخواهد. دولت یونان طی سه مرحله حدود 300 میلیارد یورو استقراض کرد و متعهد شد که شروطی همچون کاهش مخارج عمومی و اصلاح نظام اداری ناکارآمد و فاسد خود را بپذیرد و اجرا نماید.
گذراندن یک دوره طولانی بحران و ریاضت اقتصادی، آسیب‌های عمیقی را به اقتصاد یونان وارد آورده است. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در آخرین دوره دوازده‌ماهه گزارش‌شده، هنوز هم 25 درصد پایین‌تر از رقم آن در سال 2007 است. نرخ بیکاری در این کشور همچنان نزدیک به 20 درصد است و از هر پنج جوان یونانی، دو نفر بیکار هستند. از طرفی دستمزد واقعی افراد شاغل و مقرری افراد بازنشسته نیز کاهش یافته است. اگرچه اقتصاد یونان اکنون در حال رشد است، اما نرخ رشد آن همچنان کمتر از سایر اقتصادهای منطقه یورو است. اقتصاددانان از این می‌ترسند که مبادا بی‌توجهی به اصلاح دستگاه قضائی و کاهش رویه‌های اداری زائد، توان رشد را از اقتصاد یونان بگیرد. آنها شک دارند که دولت آقای سیپراس عزم کافی برای پیشبرد چنین اصلاحاتی داشته باشد، خصوصاً با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات عمومی یونان در سال 2019 نمانده است.
علاوه بر این، برخی مسائل بودجه‌ای دولت یونان هنوز حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ مثلاً نسبت بدهی دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور رقمی در حدود 180 درصد است. همچنین دولت یونان با توجه به اینکه موفق شده است از کشورهای منطقه یورو مهلت بیشتری برای بازپرداخت قسمتی از بدهی‌های خود بگیرد و سررسید این بدهی‌ها به سال‌های آینده موکول شده است، بدهی‌های انباشته زیادی دارد و به همین دلیل نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید از بازگشت خود به بازارهای بین‌المللی سرمایه منتفع شود. دولت یونان به واسطه تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول موظف است تا سال 2022 هرساله حداقل معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مازاد بودجه اولیه داشته باشد و پس از آن نیز تا سال 2060 این مازاد بودجه را در سطح 2.2 درصد حفظ کند.
در ماهها و سال‌های آتی هم نهادهای رسمی بین‌المللی و هر فعالان بازارهای سرمایه، به‌دقت تحولات اقتصاد یونان را زیر نظر خواهند داشت. اگرچه تمدید سررسید بدهی‌های یونان، بخشی از فشارها بر دولت این کشور را حداقل تا چند سال آینده برداشته است، اما هرگونه ناکامی در تحقق اهداف بودجه‌ای، رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار و یا افزایش شدید و ناگهانی نرخ بهره، نگرانی‌ها در مورد توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت خود را افزایش خواهد داد. شاید به همین دلیلی است که صندوق بین‌المللی پول و کشورهای منطقه یورو معتقدند یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش حتی نیاز به مهلت بیشتری دارد تا دچار مشکل نشود.