بولتن مردادماه «بررسی مسائل روز اقتصادی ایران» از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. «تجربه کشورهای موفق در کوچک‌سازی بخش عمومی» محور بررسی این شماره از بولتن مسائل روز اقتصادی است.
انواع فعالیت‌های دولت، سطوح فعالیت دولت، تبیین مفهوم اندازه دولت، مقایسه نقش بودجه‌ای دولت‌ها، مروری برمقررات‌زدایی به لحاظ نظری، تجربه ایران در زمینه مقررات زدایی، تجربه کشورهای مختلف درزمینهٔ مقررات زدایی، ارائه راهکارهای سیاستی در کوچک‌سازی سرفصل‌هایی هستند که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران به طرح و مطالعه آن‌ها پرداخته است.
بر اساس این بررسی، اندازه دولت در ایران که با معیارهای نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی مطالعه می‌شود در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها بزرگ نیست بلکه به‌صورت معناداری از این کشورها کوچک‌تر است. این واقعیت نه‌تنها در مورد کل بودجه بلکه در مورد دو بخش مهم از وظایف دولت یعنی بهداشت و آموزش نیز صادق است. در این راستا توجه به وظایفی حاکمیتی دولت و فراهم آوردن کالاهای عمومی نباید با بهانه کوچک‌سازی بخش عمومی مغفول بماند.
در کوچک‌سازی دولت آنچه مهم است و در سایر کشورها موردتوجه قرار گرفته است توجه به آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌های غیرضروری است. متأسفانه فرآیند اجراشده تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور در سال‌های گذشته کمتر با هدف دستیابی به این سه غایت سیاستی بوده‌است و حتی در مواردی که این هدف‌گذاری صورت گرفته فرآیندهای اجرایی کمتر منجر به این سه هدف گشته است.
در سرفصل ابتدایی این بولتن، انواع فعالیت‌های دولت که شامل بخش بودجه‌ای، بخش غیر بودجه‌ای و تصدی‌های دولت است تشریح شده و تأکید شده است تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به بخش دولتی موجب می‌شود که اقتصاد با سرعت بیشتری به سمت دولتی شدن پیش رود و برقراری مقررات محدودکننده ابعاد وسیع‌تری پیدا کند.
در ادامه این بولتن، فعالیت دولت در 3 سطح شامل دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی تشریح شده که در این بخش توجه به 2 نکته حائز اهمیت است: اول آنکه در تبیین اندازه واقعی دولت در اقتصاد ملی باید به تمامیت حضور دولت در اقتصاد توجه داشت.
حضور دولت در اقتصاد با سه مکانیزم خود را نمایان می‌سازد. مکانیزم اول کانال هزینه‌های دولت است که براساس مقدار و ترکیب هزینه‌ها و همچنین چگونگی تأمین مالی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مکانیزم دوم میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی است که ساختار اقتصادی را از جهت منابع تحت اختیار و همچنین حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین می‌کند. و مکانیزم سوم نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات است که محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت اقتصادی را شکل می‌دهد.
دوم آنکه نمی‌توان بدون توجه به اثرات دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت، به تبیین تصویر مطلوب دخالت‌های بودجه‌ای دولت، از طریق تعیین سهم بهینه و ترکیب بهینه مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی پرداخت.
در بولتن مردادماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران، ضمن مطالعه تفصیلی نقش بودجه‌ای دولت‌ها، در نموداری به شرح زیر درصد کل مخارج دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1870 تا 1990 نشان داده شده است.
در جمع‌بندی این بولتن تاکید شده است اصولاً در هر موردی که دولت قصد مداخله دارد یا در پی حفظ مداخلات خود در اقتصاد است باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود:
- آیا تأمین کالا و خدمت موردنظر مصداقی از موارد شکست بازار است؟
- آیا می‌توان سازوکارهای موجود را به نحوی تغییر داد که شکست بازار مرتفع شود یا تقلیل یابد؟ در این صورت آیا لازم است نهادی به‌عنوان تنظیم‌کننده بلندمدت روابط در این بازار شکل گیرد؟
- آیا حذف این شکست بازار با توجه به محدودیت‌های مختلف دولت ازجمله محدودیت بودجه در اولویت کاری دولت قرار می‌گیرد؟
- آیا دخالت می‌تواند خروجی‌های مورد انتظار را به نحو فراوانی بهبود بخشد؟
- فرآیند آزادسازی اقتصاد فرآیندی دقیق و زمان‌بر است که لازم است با وسواس خاصی تعیین و دنبال شود و در بسیاری از موارد مدت‌زمان اجرا از طول عمر یک دولت طولانی‌تر است. لازم است اجماع لازم بین نخبگان برای آغاز و تداوم این فرآیند به وجود آید. در این میان نباید فراموش کرد این سیاست بازندگانی دارد که منافعی قابل‌توجه را از دست خواهند داد باید عزم سیاسی قوی برای رویارویی با این گروه‌ها و عدم تسلیم به آن‌ها وجود داشته باشد.
تجربه کشورهای موردبررسی ازجمله کره، مکزیک و ژاپن، مؤید این موضوع است که مقررات زدایی یک گام لاجرم در فرآیندکوچکسازی دولت است. اصولا در کشورهای در حال توسعه بسیاری از مداخلات دولت دخالت‌های غیربودجه‌ای است.
نسخه کامل بولتن مردادماه مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، از اینجا در دسترسی است.