اعضای اتاق مشترک ایران و عمان و تشکل‌های فعال اقتصادی این حوزه در اتاق ایران گردهم آمدند تا اثرات تحریم بر روابط تجاری دو کشور را بررسی کنند.
در این جلسه موانع پیش روی تجارت با پادشاهی عمان در زمینه روابط بانکی، خطوط کشتیرانی، بیمه و تامین سوخت کشتی ها، سرمایه‌گذاری مشترک، چگونگی شرکت در مناقصات، مشکل حمل و نقل کانتینرهای یخچالی به صحار، موانع بهداشتی صادرات محصولات غذایی در داخل کشور، هزینه بالای تایید مدارک، عدم تایید قراردادها توسط اتاق عمان و فعالیت اندک بانک‌های ایرانی در عمان را مورد بحث قرار دادند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در این جلسه با گلایه از تجاری که به‌رغم تلاش‌های زیاد برای راه‌اندازی خطوط کشتیرانی بندرعباس و خرمشهر به بندر صحار، کالای خود را از طریق شارجه ارسال می‌کنند، گفت: بهانه نبود کشتی‌های یخچال‌دار در مسیر عمان صحت ندارد و این دو خط در این زمینه مجهز هستند.
محسن ضرابی در خصوص توسعه صادرات آبزیان و سرمایه گذاری مشترک گفت: با اتحادیه تولید و تجارت آبزیان جلسات متعدد و مفیدی برای همکاری‌های متقابل داشته ایم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص شرایط بانکی گفت: عمانی‌ها هم به دنبال راهکارهایی هستند که در ارتباطات بانکی حداقل آسیب‌ها را از تحریم ببینند. باید در این زمینه منتظر بمانیم اما با این حال ما با همکاری بانک مرکزی و سفارت ایران در عمان در حال رایزنی در این مورد هستیم که خللی در این رابطه ایجاد نشود. وی افزود: با رایزنی با صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به دنبال آن هستیم از طریق تامین مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری در عمان بتوانیم از قرارداد FTA عمان استفاده کنیم چرا که هر روز شرایط صادرات کالا های ایرانی به سایر کشورها با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود و عمان می‌تواند مکان مناسبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی باشد.
محسن ضرابی در این جلسه ضمن تاکید بر این موضوع که قبل از امضا هر قرارداد تجاری از طریق اتاق مشترک ایران و عمان، صندوق ضمانت صادرات و اتاق عمان اعتبار سنجی شرکای خود را انجام دهید، گفت: چنانچه هر یک از اعضا با شرکای تجاری عمانی با مشکل حقوقی مواجه شدند مراتب را به اتاق مشترک اعلام کنند تا از طریق ارجاع به اتاق عمان مسائل پیگیری شود.
وی از تجار کشورمان خواست در تنظیم قراردادها از مشاورین حقوقی استفاده کرده و مرکز داوری اتاق را به عنوان حَکَم در قراردادهایشان قید کنند.
