چهلمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، هیئت رئیسه اتاق یاسوج، مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست خواستار راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان شد و گفت: بروکراسی‌های اداری فرایند اخذ مجوزها را کند کرده است.
جبار کیانی پور اظهار کرد: امروز در عرصه صادراتی، واحدهایی سهمیه دارند که هیچکدام وجود خارجی ندارند که این مشکل صنعت کشور را در همه استان‌ها تحت تاثیر قرار داده است.
کیانی پور گفت: در بحث فولاد رشد ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت را داشتیم. متاسفانه شیوه نظارت مطلوب نیست و همین موضوع پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش کشاورزی نیز واحدهای پرورش ماهی و مرغداری زمین‌گیر شده است و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مرغ هستیم که به پایین‌ترین دهک جامعه ما به شدت آسیب می‌رساند.
وی ادامه داد: در بحث نیازهای واحدهای تولیدی بیشترین مشکلات را در حوزه خرده‌فروشی داریم که دست بسیاری از واحدهای تولیدی را بسته و بسیاری از پروژه‌ها در حال تعطیل شدن است. با توجه به شرایط بد واحدهای تولیدی باید تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل در وصول مالیات به آنها فشار وارد نشود.
کیانی پور بیان کرد: با تنش‌هایی که به حوزه اقتصادی وارد شده و مودی‌های مالیاتی در این حوزه شناخته شده هستند باید در وصول و نحوه محاسبه مالیات دقت داشته باشیم و به‌جای افزایش مالیات، شناسایی مودی‌های جدید مالیاتی در دستورکار قرار گیرد.
رئیس اتاق یاسوج با تاکید بر اینکه باید پنجره واحد زودتر تشکیل شده و فرایند صدور مجوزها مشخص شود، گفت: گاهی ۱۰ سال از انجام یک سرمایه‌گذاری گذشته و منابع ملی هم زمین را واگذار کرده اما بخشدار اجازه کار نمی‌دهد.
وی بیان کرد: حرکت‌های انفعالی در بعضی سیستم‌ها آسیب‌های جدی به روند اجرای پروژه‌های عمرانی می‌رساند. مدیران باید در جذب اعتبارات ملی فعال‌تر باشند تا شاهد کاهش این آسیب‌ها باشیم.
ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای پیشرفت و رشد استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست اظهار کرد: نگاه جزیره‌ای به روند توسعه استان ضربه می‌زند و تعامل و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشرفت و رشد استان مورد تأکید است.
علی محمد احمدی افزود: بخش خصوصی از مهمترین شوراها برای توسعه و رشد استان است و با هدفگذاری ها بستر لازم برای تسهیل گری در راستای ارتباط بهتر دولت و بخش خصوصی و دولت و تولید کنندگان را فراهم می کند.
احمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: انتظار است که بخش های مختلف جامعه در کنار هم بوده و در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور و رفع مشکلات مردم گام برداریم و با همدلی ظرفیت ها را به کار گرفته و توسعه استان را رقم بزنیم.
وی گفت: ایران در تولید ناخالص ملی و داخلی در بین ۲۰۰ کشور رتبه هجدهم را داراست. بهبود فضای کسب و کار و تحول بنیادین در توسعه فضای کسب و کار از هدفگذاری های انجام شده است. کشور ما به اندازه ۱۵ کشور بزرگ قوانین دارد که این موضوع می تواند زمینه ساز فساد باشد.
احمدی گفت: در کنار تعدد قوانین که گاها موازی نیز هستند، قوانین مزاحم و عدم شفافیت برخی از قوانین نیز دیده می شود. بررسی و اصلاح این موضوع یک مسئله ملی است و مجلس و دولت نیز به دنبال این است که با هدف بهبود شرایط از قانون گذاری جدید کمتر استفاده کرده و باید به سمت احکام دائمی برویم.
استاندار یاسوج بر هدفگذاری در راستای توسعه پنجره واحد استان تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار است توسعه مناسبی در این بخش شکل گرفته و شاخص ها و تراز این حوزه در مدت زمان هدفگذاری شده به استان مرکزی برسد.
احمدی از پیگیری وضعیت زمین های واگذار شده با هدف ایجاد واحد تولیدی، طرح ها و برنامه های اشتغال زایی خبر داد و بیان کرد: شناسایی و اعمال قانون در زمینه افرادی که زمین دریافت کرده و فعالیتی انجام نداده اند، صورت می گیرد. دستگاه متولی باید پوشش احصایی تمام موارد مطرح شده را انجام داده و گزارش آن جهت سیر مراحل بعدی ارائه شود.
احمدی لازمه حمایت از تولید را نگاه اصولی و کارشناسی شده دانست و اظهار کرد: الگوی حمایت از تولید باید اصولی باشد و بر مبنای نگاه کارشناسی شده و خروجی محور اقدام شود.