بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است هنگامی‌که یک کسب‌وکار با بی‌ثباتی نرخ ارز روبهرو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به‌صورت دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در پاسخ به این سؤال که حل اساسی بحران ارز در گروی انجام چه اقداماتی است می‌گوید: بحران افزایش نرخ دلار، مشکلی نیست که بتوان به آن به‌صورت یک تک‌متغیر نگریست. بلکه این موضوع پیوستگی بالایی با سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دارد که بعضاً در تصمیم‌گیری‌ها این وابستگی‌های متقابل مورد غفلت واقع می‌شود.
شکوری افزود: به‌طور مثال به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای تولیدکننده به دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای، به میزان یک درصد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر تولیدکننده به دلیل افزایش نیاز به سرمایه در گردش به اخذ تسهیلات بانکی روی می‌آورد که در نهایت پرداخت سود بانکی و دریافت محصولات واسطه‌ای تولید با ارز گران‌تر، منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالای تولیدی خواهد شد. این در حالی است که حقوق و دستمزد نیروی کار نسبت به افزایش نرخ دلار انعطاف‌پذیر نیست.
رشد خام فروشی، نتیجه بحران ارزی در کشور
به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در شرایطی که با ثابت ماندن درآمدها قیمت‌ها چند برابر شده است،تولیدکننده با ۲ مساله اصلی روبهرو است؛ یکی حجم عظیم کالاهای تولیدشده در انبار و دوم مساله معوقات بانکی که توان بازپرداخت آن‌ها نیست. در چنین شرایطی کاهش کیفیت به‌منظور پایین آوردن هزینه‌های تولید لجاظ می‌شود که این تنزل کیفیت و کاهش هزینه‌ها در صنایع بالادستی منجر به رشد خام فروشی می‌شود.
به گفته شکوری در سیاه‌چال ارزی که تولیدکننده و مصرف‌کننده در آن گرفتار هستند، بانک‌ها نیز به دلیل افزایش معوقات خود، تشدید کننده شرایط بحران هستند.
او در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: متاسفانه اقدامات نسنجیده دولت و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی نشده، لطمات غیرقابل جبرانی را به برخی بخش‌های جامعه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده می‌زند. به‌عنوان‌مثال پیش از شروع بحران ارزی سال جاری، انتقادهایی در خصوص وجود دو نرخ دلار مبادله‌ای و دلار آزاد صورت گرفت و دولت در اولین واکنش به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در سال جاری اقدام به تک‌نرخی نمودن ارز کرد که فارغ از مشکلات موجود در نحوه تخصیص، اقدامی مؤثر و موردحمایت بود. اما هنوز چند ماه از اجرای این سیاست نگذشته که شاهد چندین نرخ ازجمله نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز سامانه سنا، نرخ ارز بانک مرکزی و نرخ ارز بازار آزاد هستیم.
شکوری تأکید کرد: سیاست‌های اتخاذشده دولت در حوزه ارزی در سال جاری نشان داد که در هر مرحله آزمون‌وخطای دولت، سیاست‌های بعدی از حمایت کمتری برخوردارند و با تصویب قوانین جدید و تبصره‌هایی که رانت‌پذیر هستند، سودجویان این فرصت را پیدا می‌کنند تا کانال‌های جدیدی برای سواستفاده خود بازکنند.
قانون ارز آزاد برای تنظیم معاملات اقتصادی تدوین شود
به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مهم‌ترین راهکار نه تدوین سیاست‌های جدید و اضافه کردن مقررات ارزی پیچیده‌تر به قوانین قبلی است، بلکه تنظیم یک قانون ارز آزاد برای تمامی افراد و گروه‌های جمعیتی در کشور است تا نرخ دیگری چه در تأمین و چه در توزیع وارد معاملات نشود.
او تأکید کرد: متأسفانه این نظام حمایتی غیرشفاف دولت باعث به وجود آمدن تعارضاتی بین زنجیره‌های تولید شده است. تاجاییکه هر زنجیره خود را محق حمایت‌های دولت و زنجیره قبل و بعد خود را رانت‌جو تلقی می‌کند.
دولت ناجی کل جامعه باشد
بهرام شکوری در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: نجات اقتصاد جامعه تنها با حمایت از تعدادی گروه‌های محدود امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه دولت باید ناجی کل جامعه باشد. بر اساس این رویکرد ضروری است تا هرگونه سوبسید دولتی (مانند ارائه معافیتهای مالیاتی یا یارانه انرژی) به همه فعالان تولید در چرخه ارزش افزوده و مصرف‌کنندگان تخصیص یابد و تبعیضی در این تخصیص اعمال نشود.
به گفته شکوری اجرای یک تصمیم در سطح کلان نباید منجر به ایجاد امتیاز برای یک گروه خاص به بهای حذف منافع گروه‌های دیگر باشد. بلکه در تصمیم‌گیری باید کلیه ذینفعان را در نظر گرفت.