کمبود دارو در داروخانه‌ها و عدم دسترسی به داروهای موردنیاز به‌ویژه داروهای کمیاب به مهم‌ترین چالش این روزهای نظام سلامت تبدیل شده است. به‌رغم گفته‌های مقامات وزارت بهداشت مبنی بر رفع کمبود دارو و تأمین داروهای موردنیاز تا یک ماه آینده، بیم آن می‌رود تا با آغاز دور جدید تحریم‌ها از آبان ماه، کمبود دارو در کشور تشدید شود. هرچند دارو مشمول تحریم‌ها نیست اما به گفته احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده دارو به علت افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی و عدم فروش به قیمت واقعی مجبور به توقف خطوط تولید شده‌اند.
ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم چندی پیش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مشکلات این صنف به منظور تأمین داروهای موردنیاز مصرف‌کنندگان سخن گفت. به گفته او «کمبود نقدینگی واردکنندگان باعث شد تا واردات دارو با محدودیت مواجه شده است. حالا برخی اسم این را می‌گذارند، احتکار.»
زنجیره تأمین دارو علاوه بر تولیدکنندگان و واردکنندگان، شرکت‌های پخش دارو را هم در برمی‌گیرد؛ در همین زمینه با وحید محلاتی دبیر انجمن صنعت پخش گفت‌وگو کرده‌ایم. او هم معتقد است کمبود نقدینگی منجر به ایجاد سیکل معیوب در چرخه تأمین و توزیع داروهای موردنیاز شده است.
محلاتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از سهمیه‌بندی شرکت‌های پخش برای تحویل دارو به داروخانه‌های سراسر کشور با توجه به شرایط فعلی و کمبودی که در برخی اقلام دارویی وجود دارد، خبر داد و افزود: برای اولین بار نیست که بازار داروی کشور دچار کمبود می‌شود. در دوران قبلی تحریم‌ها هم برخی داروها کمبود داشتند و همان زمان هم تلاش شد تا راه‌حل‌های مناسب برای حل این موضوع پیدا شود.
بر اساس توضیحات محلاتی، در شرایط فعلی که صنعت داروسازی با کمبود مواجه شده و چرخه عرضه و تقاضا برهم‌خورده است، این وزارت بهداشت است که تصمیم می‌گیرد تا داروهای موجود را بر اساس تمهیدات در نظر گرفته‌شده به داروخانه‌های منتخب یا فقط در داروخانه‌های دولتی توزیع کند. شرکت‌های پخش دارو هم موظفند از این دستور تبعیت کنند. بنابراین ممکن است اگر یک نوع دارو در یک داروخانه سطح شهر 5 عدد است در دیگر نقطه شهر 3 بسته موجود باشد. همین رویه سیکل معیوبی را در شرایط فعلی ایجاد کرده که اگر 5 نفر بتوانند یک دارو را تهیه کنند، 5 نفر بعدی در دسترسی به داروی موردنظر خود با مشکل مواجه می‌شوند که البته به گفته محلاتی این موضوع در شرایط فعلی طبیعی است.
دبیر شرکت‌های صنعت پخش ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: کمبودی که در داروخانه‌های سطح کشور ایجادشده بخشی به مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از کمبود نقدینگی، برمی‌گردد. اما در این میان این فرهنگ نادرست مصرف هم متأسفانه در بین مردم ما شکل‌گرفته که وقتی در مراجعه با داروخانه متوجه می‌شوند یک نوع دارو کم است، تصمیم می‌گیرند تا بیش از اندازه مصرف از آن دارو خریداری کنند.
محلاتی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی، چالش بین عرضه و تقاضا در دارو را چگونه می‌توان حل کرد، گفت: متأسفانه باید قبل از ایجاد بحران به فکر علاج واقعه افتاد و خیلی کارها و تصمیمات را باید قبل از اینکه مشکلی کوچک به بحران تبدیل شود، انجام داد. صنعت داروسازی پیش از این هم با تحریم‌ها مواجه بود و کمبود دارو در برخی اقلام قبلاً هم تجربه شده بود. امسال که علائم کمبود دارو احساس شد و فعالان صنعت داروسازی مدام تلاش کردند تا این بحران را گوشزد کنند اما متأسفانه تصمیم سنجیده‌ای برای این موضوع گرفته نشد.
دبیر انجمن صنعت پخش ایران در ادامه گفت: به خاطر دارم سال 73 در یک نوع داروی قندی دچار کمبود بودیم اما وقتی سال بعد مواد اولیه همین دارو به مقدار لازم تولید شد، صنایع داروسازی مجبور شدند تا 3 برابر نیازی که در سال برای مصرف وجود داشت از همان نوع دارو تولید کنند تا اطمینان در میان مصرف‌کنندگان هم به وجود آید. منظورم این است که وقتی احساس خطر شد، برای پیشگیری از مشکل بزرگ‌تر همان موقع چاره‌سازی شد.
به اعتقاد وحید محلاتی در شرایط فعلی برای حل بحران دارو نباید منتظر اتفاق خارق‌العاده‌ای باشیم چون راه‌حل ساده است. دولت و وزارت بهداشت باید به نحوی تدبیر کنند تا داروهایی که در بازار کمبود دارد تأمین شود و مانع از کمبود داروهایی شد که در حال حاضر در بازار موجود است. این مشکل تنها با تخصیص ارز 4200 تومانی به مواد اولیه دارو حل نمی‌شود چراکه تهیه سایر لوازم جانبی تولید دارو با ارز 8 هزارتومانی برای تامین‌کنندگان نه ممکن است و نه به‌صرفه.
او تأکید کرد: زمانی که صنعت داروسازی در دهه 60 با مشکل مواجه شد، دولت برای اینکه با افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان فشار وارد نکند و از طرفی تولیدکننده هم متضرر نشود، تصمیم گرفت تا با دادن یارانه بخشی از ضرر تولیدکنندگان را جبران کند. اما با اجرای طرح تحول سلامت قضیه کاملاً برعکس شد و این دولت بود که با دریافت یارانه از شرکت‌های تولیدی، آن‌ها را ضعیف کرد. به‌طوری که عملاً امروز شرکت‌های دارویی چیزی ندارند که بپردازند و آنچه از نتایج این طرح باقی‌مانده حجم سنگین مطالبات شرکت‌های داروسازی و پخش از مراکز دولتی است.
به گفته دبیر انجمن صنعت پخش ایران مجموع مطالبات شرکت‌های پخش به بیش از 3 هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود 2 هزار میلیارد تومان از بیمارستان‌ها و داروخانه‌های علوم پزشکی و مابقی از دیگر مراکز دولتی مانند هلال‌احمر، سازمان تأمین اجتماعی و... است. هرچند طی یک سال اخیر از طرف دولت تلاش شده تا به این مبلغ اضافه نشود اما پرداخت مطالبات به‌صورت اوراق خزانه است که نقد کردن آن با نرخ تنزیل 15 تا 20 درصد عملاً برای تولیدکنندگان ضرر محسوب می‌شود.